القاهرة – الوئام :أعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان في بيان رئاسي قبل قليل تنحي الرئيس حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية . وقال سليمان ” في مثل هذه الظروف العصيبة ، قرر الرئيس محمد حسني مبارك التنحي عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد ، والله المستعان ” . إلى ذلك تباينت ردود الأفعال في ميدان التحرير بين مؤيد للقرار ومتعاطف مع مبارك . تحديث الساعة 10:09 مساء: جدد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون مساء اليوم الجمعة الدعوة الى “انتقال منظم وسلمي” للسلطة في مصر، وذلك عقب تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه. ونقل مارتن نيسيركي، المتحدث باسم المنظمة الدولية، عن الامين العام القول: ” يعود قرار مدى، ووتيرة انتقال (السلطة في مصر) الى الشعب المصري”، واضاف نيسيركي ان بان كي مون حث على البدء في انتقال السلطة في مصر للوفاء بمطالب الشعب المصري الذي اصابه “الاحباط” من حكومته. تحديث الساعة 9:38 مساء: طلب حقوقيون مصريون من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحث محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونائبه عمر سليمان ومسؤولين آخرين في النظام بتهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية في بداية الثورة الشعبية المستمرة, بينما ردد مئات الآلاف في مصر اليوم هتافات تنادي بمحاكمتهم. وتوجهت اليوم مجموعة من المصريين إلى مقر المحكمة حيث قدمت لرئيس الادعاء العام بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو التماسا للتحقق مما إذا كان ممكنا مقاضاة مبارك ومسؤولين في حكومته لمسؤوليتهم المباشرة المحتملة عن قمع المظاهرات في الأيام الأولى من الثورة. خطاب عمر سليمان الذي أعلن فيه تنحي مبارك —————– محمد حسني سيد مبارك وشهرته حسني مبارك (4 مايو 1928 - 11 فبراير 2011 )، رئيس جمهورية مصر العربية السابق منذ14 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير 2011. هو الرئيس الرابع لمصر. تقلد الحكم في مصر رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، بصفته نائب رئيس الجمهورية. تعتبر فترة حكمه رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية – من الذين هم على قيد الحياة حاليا، بعد الرئيس الليبي معمر القذافي والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا. مارس بصفته رئيس لمصر دورا مهما في المنطقة العربية وعرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية - الإسرائيلية. أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي الثانوية بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان. والتحق ضابطا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة 3 شهور، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم حسني مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في 12 مارس 1950. وفي عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي . تدرج في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرسا بها، فمساعدا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959. تم أسره رفقة ضباط مصريين بعد نزولهم اضطراريا في المغرب على متن مروحية خلال حرب الرمال التي نشبت بين المغرب والجزائر. سافر في بعثات متعددة إلى الاتحاد السوفيتي، منها بعثة للتدريب على القاذفة إليوشن 28، وبعثة للتدريب على القاذفة تي يو 16، كما تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي (1964 1965م). أصبح محمد حسني مبارك، قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو 1966. وفي يوم 5 يونيه 1967، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية. عُين مديرا للكلية الجوية في نوفمبر 1967م، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف، رقي لرتبة العميد في 22 يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية. وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي اللواء محمد حسني مبارك إلى رتبة الفريق في فبراير 1974. وفي 15 أبريل 1975، اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب (1975 1981م). وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديموقراطي برئاسته في يوليو 1978م، ليكون حزب الحكومة في مصر بدلاً من حزب مصر، عين حسني مبارك نائبًا لرئيس الحزب. وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر. وفي 14 أكتوبر 1981م تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفاً للرئيس محمد أنور السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981م، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973م. وفي 26 يناير 1982م انتخب رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي مبارك في الحكم: 14 أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية ،باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات. 5 أكتوبر 1987 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية 1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة 26 سبتمبر 1999، أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة، كما تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري في ظل انتخابات شهدت أعمال عنف واعتقالات لمرشحي المعارضة. التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستورى المصري إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين والتي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة الي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هذة الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وإدعائها اشتيابها الكثير من التجاوزات والرشاوي الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة. وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثا تاريخيا يتوافق مع النموذج الدستوري الذي كانوا ينادون به في مؤلفاتهم منذ وجودالدستور المصري الحالي. مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الأشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006. بينما يذهب الكثيرون أن ماحدث هو “سيناريو لتوريث الحكم” لنجل الرئيس جمال مبارك.
