ازمة جديدة بين اعضاء الهيئات القضائية في مصر

قبل ساعات من الاستفتاء علي الدستور

في واقعة لأول مرة في تاريخ القضاء المصري تصاعدت الازمة بين اعضاء الهيئات القضائية في مصر وذلك قبل ساعات على بدء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد .
حيث طلب عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة عقب اجتماع نادي القضاة امس الخميس بتنحية النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله، عن منصبه، بالإضافة إلى إقالة وزير العدل، المستشار أحمد مكي، بعد تهديداته للقضاه
ونقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ، طالب نادي القضاة نقل تبعية “التفتيش القضائي” من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، بعد قرار التفتيش القضائي بنقل المستشار مصطفى خاطر، من منصبه كمحامي عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، إلى العمل بنيابة استئناف بني سويف.
حبث أعرب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن أسفه لقرار النقل ، كما أكد أن “هذا القرارالمعيب ويجب العدول عنه على الفور، بعد أن لاقى رفضاً شديداً من جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة .
كما قرر أعضاء نيابات شرق القاهرة تعليق العمل بصورة كاملة، لحين انعقاد اجتماع طارئ لنادي قضاة ، لبحث الأمر مع جموع القضاة، وأعضاء النيابة العامة في عموم الجمهورية.
وأهاب أعضاء النيابة، في بيان صدر اول امس، بالمستشار أحمد جمال الدين منتصر، بالاعتذار عن عدم شغل منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، كما أهابوا بالمستشار طلعت عبد الله “أن يتخلى عن منصب النائب العام.”
إلى ذلك، طلب السكرتير العام المساعد لنادي القضاة، المستشار علاء قنديل، من النائب العام إعلان أسباب قراره بنقل المستشار خاطر.
يذكر ان النائب العام قد أصدر قراراً الخميس، بتكليف المستشار خاطر بالاستمرار في موقعه، والإشراف على سير التحقيقات في أحداث قصر الاتحادية، واستعجال التحقيقات في البلاغات، التي أحالها إليه، والمقدمة من أو ضد أعضاء بحزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.