دعاوي قضائية تطالب بإسقاط «محكمة القرن»والإفراج الصحي عن رئيس مصر السابق

فجّر المحامي أبو بكر محمد الطرابيلي أحد المحامين المصريين قنبلة لدي الرأي العام المصري حيث قدّم دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان الحكم بسجن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قضية “قتل المتظاهرين”، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بدعوى أن إجراءات محاكمته، مع آخرين، أمام محكمة الجنايات، تخالف الدستور والقانون.
واختصم المحامي في دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي حملت رقم 63432 لسنة 66 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية الحالي، الدكتور محمد مرسي، ووزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته أنه كان “القائم بأعمال رئيس الجمهورية” أثناء الفترة الانتقالية، وكذلك وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
ووفق ما ذكره موقع “أخبار مصر” التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، فإن الطرابيلي دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الرئيس السابق، ووزير داخليته، حبيب العادلي، مستنداً إلى نص المادة 85 من دستور 1971، الذي أُلغي العمل به بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، في أعقاب “تنحي” الرئيس السابق.
وذكرت الدعوى أن “الجرائم”، التي تمت محاكمة الرئيس السابق عليها، وقعت خلال فترة العمل بدستور 1971، وقبل وقف العمل به، وأن هذه المادة تنص على أنه يتم توجيه اتهام “الخيانة العظمى” للرئيس، أو اتهامه ب”ارتكاب أي جناية” يكون بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الأعضاء.
وفي حالة صدور قرار الاتهام، وفق المادة المذكورة، يتم إيقاف رئيس الجمهورية عن العمل، على أن يتولى نائبه الرئاسة مؤقتاً، وفي حالة عدم وجوده يتولى الرئاسة رئيس الوزراء.
وأشار مقدم الدعوى إلى أن ذلك “لم يحدث مطلقاً” مع الرئيس السابق، الذي تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات، وهو ما اعتبره “مخالفاً للدستور والقانون”، بحسب الدعوى.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية المعروفة باسم “محكمة القرن”، في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بعد إدانتهما في الاتهامات المنسوبة إليهما بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، فيما قضت ببراءة 6 من كبار مساعدي العادلي، من اتهامات مماثلة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، دعوى أخرى، أقامها المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق، لطلب “الإفراج الصحي” عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً.