المخلوع مبارك لا يزال رئيساً لمصر

أسر ضحايا الثورة يطالبون بإعدامه

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس المصري السابق ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه للاستماع إلى دفاع العادلي في قضية قتل المتظاهرين.
وفجر فريد الديب محامي الرئيس السابق مبارك، مفاجأة من العيار الثقيل، في اليوم الأخير لمرافعته، ودفع ببطلان محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات التي تنظر الدعوى، نظراً لعدم اختصاصها ولائياً بالقضية بحكم الدستور، مؤكداً أن مبارك لا يزال رئيساً للجمهورية حتى وقتنا هذا، بحكم القانون أيضاً، فى إشارة ضمنية بأن أمر التنحي كأن لم يكن.
وأوضح الديب أن المادة 85 من دستور 1971 تنص على أن مجلس الشعب له الحق في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو أي جريمة أخرى، بشرط أغلبية ثلثي البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً، نصفهم من أعضاء مجلس الشعب والنصف الآخر من أقدم المستشارين في الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام المرافعة في هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعني ذلك بطلان جميع تحقيقات النيابة وأمر الإحالة الصادر منها, مؤكداً عدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، وعقب رفع الجلسة طالب المحتجون أهالي شهداء الثورة خارج مبنى المحاكمة بإعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وهتف المدعون بالحق المدني «يسقط مبارك».. «الإعدام لمبارك المخلوع».
وكان فريد الديب في ثالث أيام مرافعته، أكد أن القضاء العسكري هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة.