المحامي الديب يدفع بعدم اختصاص المحكمة: مبارك لا يزال رئيساً لمصر

تستكمل اليوم الإثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار المصري أحمد رفعت، محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام،
واستكمال مرافعة الدفاع عن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. وطالب فريد الديب محامى مبارك، يوم الاحد خلال خامس مرافعة له، ببطلان محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى، نظراً لعدم اختصاصها ولائياً بالقضية بحكم الدستور، مؤكداً أن مبارك لا يزال رئيساً للجمهورية حتى وقتنا هذا، بحكم القانون أيضاً، فى إشارة ضمنية إلى أن أمر التنحي كأن لم يكن. وأشار المحامى المصرى إلى أنه ترافع في الخمسة أيام الماضية، وترك هذا الدفع لآخر الأيام، حتى لا يتهمه أحد بأنه هرب من المحاكمة، كاشفاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى. موضحاً أن المادة 85 من دستور 1971 تنص على أن مجلس الشعب له الحق في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة
موضحاً أن المادة 85 من دستور 1971 تنص على أن مجلس الشعب له الحق فى محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو أي جريمة أخرى، بشرط أغلبية ثلثي البرلمان.العظمى أو أي جريمة أخرى، بشرط أغلبية ثلثي البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً، نصفهم من أعضاء مجلس الشعب والنصف الآخر من أقدم المستشارين فى الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام المرافعة، في هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعني ذلك بطلان جميع تحقيقات النيابة المصرية وأمر الإحالة الصادر منها.
نفي كل التهم
ومن جانبها استمعت المحكمة المصرية في جلساتها السابقة لهيئة الدفاع الخاصة بالرئيس السابق، وحاول الديب نفي كل ما وجه لمبارك من تهم بقتل المتظاهرين السلميين وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية عن السعر العالمي، محملاً مسؤولية قتل المتظاهرين على قوات الجيش، وحول تصدير الغاز لإسرائيل فقد وجه التهمة إلى المخابرات العامة.
واستند الديب فى مرافعاته التى نفت التهم الموجهة إلى مبارك بشأن قتل المتظاهرين إلى القانون الصادر في 14سبتمبر فى عام1952 الذى ينص على أنه في حالة تدخل القوات المسلحة لحفظ الأمن تنتقل على الفور مسؤولية حفظ الأمن إلى هذة القوات فوراً ويعتبر القائد العسكري مسؤولاً عن إصدار التعليمات لهذا الغرض وتخضع الشرطة مباشرة لقوات الجيش.
يأتي ذلك فى محاولة محامي مبارك لصق تهمة تصدير الغاز لأسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي لجهاز المخابرات العامة، حيث قال خلال مرافعاته:» اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، قال: إنه شهد بعدم تدخل مبارك فى تصدير الغاز»، مشيراً أن الرئيس السابق قام بتكليف عمر سليمان بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، حول أسعار تصدير الغاز إليها.