مصر: الديب يشكك في تنحي مبارك ويُطالب بمحاكمة العسكري لتعطيله الدستور

رفض رئيس فريق الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال المحامي فريد الديب إنهاء مرافعاته في قضية اتهام موكليه بقتل المتظاهرين والفساد واستغلال النفوذ من دون إثارة مزيد من الجدل، فشكك أمس في تنحي مبارك عن السلطة، وأكد أنه «لا يزال رئيساً لمصر». وطالب بتقديمه أمام محاكمة خاصة، كما طالب ضمناً بمحاكمة المجلس العسكري الذي عطل الدستور وحل البرلمان «وهو لا يملك اتخاذ القرار».
وزاد من غزله في مبارك مخاطباً إياه قائلاً: «يا نسر الجو الجريح. يا قائد نسور مصر الأبطال. يا من حملت روحك على كفيك وقاتلت من أجل مصر وواجهت الموت فنجاك الله لتواصل مسيرة السلم... لا تحزن وأنت تُفاجأ بغدر من غدر بك وأنت تسمع بنيك وأخوتك وقد قلبوا لك ظهر المذلة وانقضوا عليك وأنت أعزل. لا تحزن وكن جلداً كعادتك فأنت لست بأفضل من رسول الله عندما وجد عنتاً من أهل مكة ومكث في الطائف واكتشف أن أهلها ليسوا بأفضل من أهل مكة... إن حكموا لك بالبراءة فهذا حكم الله، وإن حكموا عليك بالعقوبة فلا تبتئس فتلك إرادة الله».
وأثار حديث الديب حفيظة هيئة الدفاع عن الضحايا (المدعين بالحق المدني) ورددوا هتافات بسقوط الرئيس المخلوع وطالبوا بإعدامه، في ما صفق له محامو المتهمين، قبل أن يرجئ رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت النظر في القضية إلى جلسة اليوم لانطلاق مرافعة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
وكان الديب أنهى أمس مرافعته عن مبارك ونجليه، وطالب ببراءتهم من اتهامات قتل المتظاهرين أو استغلال النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، كما دفع ببطلان أمر إحالة مبارك على المحاكمة وبعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمته، مؤكداً أن «محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة نص عليها دستور عام 1971، تتشكل من 12 عضواً نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة و6 من مستشاري محكمة النقض والاستئناف، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام».
واعتبر أن «المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاباً بالاستقالة إلى مجلس الشعب، ومؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب حتى تكون دستورية، وهو ما يعني أن الاستقالة التي أعلنت بالفعل غير دستورية».
ونقل الديب مقتطفات غير دقيقة من خطاب التنحي الذي ألقاه نائب الرئيس السابق عمر سليمان في 11 شباط (فبراير) الماضي. إلا أن عدداً من المحامين عن المدعين بالحق المدني قاطعوه واتهموه بالتغيير في نص خطاب التنحي الذي أذاعه التلفزيون المصري، مشيرين إلى أن هذا لم يكن نص خطاب التنحي وطالبوه بالتزام الدقة في ما يقول.
وشدد الديب على أن «النص الدستوري واضح وصريح في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقاً للدستور فإن حسني مبارك ما زال رئيساً للجمهورية حتى يومنا هذا». وقال إن «المجلس العسكري ما كان له أن يعطل العمل بأحكام دستور 1971»، موضحاً أن «حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام الدستور». وأوضح أن «تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقاً لقانون العقوبات».
وشدد على أن «الدستور هو القانون الأسمى والأعلى وبالتالي فإن على ما دونه من تشريعات النزول على أحكامه، مشيراً إلى أن دستور عام 1971 نص صراحة على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جرائم جنائية يكون بناء على اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بناء على موافقة الثلثين من أعضاء المجلس، فيما تؤول السلطة في هذه الحالة إلى نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحين الفصل في الاتهام أمام المحكمة الخاصة التي نظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها في ضوء ما أقره الدستور، وإذا دين رئيس الجمهورية أمام هذه المحكمة الخاصة يتم إعفاؤه من منصبه من دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها قانوناً».
وخلص إلى أنه «في ضوء ما تقدم يصبح مبارك متمتعاً بصفته رئيساً للجمهورية حتى الآن». وأثارت عبارة الديب حفيظة المحامين عن المدعين بالحق المدني، وجدلاً واسعاً في صفوفهم، فقام بعضهم بالاعتراض طالباً من رئيس المحكمة فرصة الرد على هذه الادعاءات. وأشار بعضهم إلى أن «ما حدث في مصر كان ثورة شعبية أجبرت مبارك على التنحي وليس الاستقالة».