هناك استغلال فاحش من التجار لضعف الرقابة وضعف الوزارة والجمعية، وغياب القوانين الفاعلة، والمحاسبة التي تطال جميع التجار المتلاعبين بقوت الضعفاء، ورزقهم، دون مجاملة ل”س” أو خوف من نفوذ “ص” من التجار، وذلك ما دفع الكاتب طلال آل الشيخ، أن يتحدث في مقاله “من يحمي الضعفاء؟” بصحيفة الوطن، عن التسابق “المسعور” بين مستوردي المواد الغذائية في زيادة الأسعار، والفوضى سرطانية التي تعم السوق بعد أن سيطرت عليه لسنوات. وقال الكاتب: نشرت تقارير صحفية تفيد بأن نسبة الزيادة في بعض المواد تجاوزت ال10% خلال الأسابيع الماضية كما في سعر الدجاج المجمد، ثم تلتها زيادات في أسعار الأسماك والأرز دون رقيب أو حسيب، أو حتى مبررات موضوعية. وتابع “الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة مسؤول نشط وطموح يتميز بعدم النمطية التي تكبل الكثير من المسؤولين، وتمنعهم من الابتكار والتواصل البناء مع المواطن، خصوصاً من خلال تواصله مع المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي كما في “تويتر”، بيد أن ذلك لم يلغ فوضى السوق وجشع التجار وجموح الأسعار التي باتت تهدد حياة المستهلك المغلوب على أمره، إذ أصبح كامل الدخل الشهري للكثيرين موجهاً لتغطية نفقات الأكل والشرب فقط، في ظل عدم نجاعة خطط “التجارة” وانشغال “حماية المستهلك” بصراع الكراسي والرئاسة، بعيداً عن هموم المستهلك الذي يواجه جشع التجار وغول الأسعار وحيداً وبجيوب خاوية.” ثم أكد بقوله “لا نملك سوى منح وزير التجارة الفرصة للتحرك الذي طال انتظاره، في إيجاد نظام قوي يكبح جماح الأسعار ويحاسب التجار، ويحفظ حقوق المستهلك والمواطن ويمنع عنه استغلال التجار.” وختم قائلاً “ربما لا تعني زيادة ثلاثة ريالات أو حتى 10% في أسعار الدجاج أو الأرز لكبار المسؤولين شيئاً، لكن ثق يا معالي الوزير أنها تعني الكثير والكثير، لمن يعيشون على راتب 3 آلاف ريال في الشهر أو أقل ويعولون أسرا وأطفالا، وتشكل لهم هاجساً ضخماً، فكيف بمن يعتقد أن رب الأسرة سيتجرأ ويطعم أطفاله لحماً طازجاً؟”.
