دراسة علمية : ارتفاع معدلات البطالة في المجتمع الخليجي ..والشباب في أعلى الهرم

كشفت دراسة صادرة عن: “مؤسسة الخليج للاستثمار” أن معدلات البطالة بين العمالة الوطنية بالدول الخليجية في ازدياد.
وأكدت أن آخر البيانات المستقاة من المصادر الوطنية بالمملكة قد وصلت إلي 10.5 % ، و14 % في الإمارات ، و8 % في عمان والبحرين.
بينما ذكرت أن النسبة قد تدنت إلى 6 % في الكويت ، 3 % في قطر.
وأشارت إلي أن برامج التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية وإن كانت قد نجحت في الارتقاء بمستويات المعيشة والرفاهية إلا أنها تقاعست عن خلق العدد الكافي من الوظائف لاستيعاب الأعداد الجديدة والمتزايدة من العمالة الوطنية داخل سوق العمالة .
وحذرت المؤسسة من أن انتشار البطالة هو الأكثر بين الشباب خاصة في المرحلة العمرية ما بين 19 – 25 عاما إذ تبلغ معدلات البطالة بينهم حوالي 30 % في حالة المملكة العربية السعودية و28 % في البحرين و23 % في عمان ، بينما تصل إلي 24 % في الإمارات، وتأتي الكويت في المؤخرة حيث بلغت 12 % .
كما أشارت ألي أن هناك اتجاها متسارعا لتزايد أعداد الإناث المتخرجات من النظام التعليمي والباحثات عن عمل.
وحذرت من أن نسب البطالة ستكون في ارتفاع ما لم يتم خلق الأعداد الكافية من الوظائف لاستيعاب العمالة الوطنية عند أجور مقبولة تكفل العيش الكريم.
وتري الدراسة أن جذور يكمن في سرعة معدلات النمو البشري، وغلبة الفئات الشابة والفنية في الهرم السكاني.
وتابعت أن الاقتصاد الخليجي يقوم علي النظام الريعي الذي تأسس منذ أواسط القرن الماضي على استئثار القطاع الحكومي بالحصة الغالبة من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، والذي استقطب العمالة الوطنية بأجور ومزايا مرتفعة جنبا إلى جنب مع ملايين الأشخاص من العمالة الوافدة الى القطاع الخاص مما ترتب عليه فجوة كبيرة بين القطاعين..
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها زيادة العناية بحديثي التخرج من النظام التعليمي بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات وقطاعات معينة، والعمل على تنفيذ برامج التوطين للوظائف وفق بعد زمني محدد.
كما حثت علي تقليص فوارق الأجور والمزايا شاملة التأمينات وأنظمة التقاعد بين القطاع العام والخاص.
وأوصت بأن تقوم دول المجلس بالاشتراك مع قادة العمل في القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات إنتاجية مشتركة PPP تضمن تدريب وتوظيف العمالة الوطنية.