الوافدون إلى الخليج يشكلون 58 في المئة من حجم القوى العاملة

أكدت تقارير اقليمية وعالمية متخصصة في سوق العمل ان الفجوة بين المواطنين والوافدين في سوق العمل في الخليج ما تزال كبيرة، مع هيمنة العمال الوافدين على مختلف الوظائف.
وأفاد تقرير أصدرته مؤسسة «تالنت ريبابلك» ان نسبة الوافدين في سوق العمل الخليجي تصل إلى 58 في المئة من القوى العاملة الإجمالية، في حين أشار تقرير لمركز «مدار» للبحوث الى ان الوافدين في بعض الدول في المنطقة، كالإمارات وقطر، باتوا يشكلون 87 في المنطقة من القوى العاملة.
أما الكويت، فتشكل القوى العاملة الوافدة إليها نسبة 69 في المئة من العاملين، في حين أن اليد العاملة المحلية في البحرين تشكل نسبة 51 في المئة.
وأوضحت «تالنت ريبابلك» أن عُمان والسعودية هما الدولتان الوحيدتان في مجلس التعاون الخليجي اللتان يفوق فيهما العمال المحليون العمال الوافدين بنسب تتراوح 70 و73 في المئة على التوالي.
وتدعم حكومة الإمارات بقوة برنامجاً لتوطين العمال يهدف إلى تعزيز عدد العمال المحليين المؤهلين في سوق العمل عبر استيعاب معظم المواطنين الإماراتيين في وظائف القطاع العام.
وأشار تقرير الشركة الى الدور الهام الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في دول الخليج في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز المشاركة المحلية في سوق العمل. وأكدت «تالنت ريبابليك» ان الحكومات قادرة على تنفيذ السياسات وإيجاد مبادرات من شأنها تشجيع الشركات الخاصة على توظيف العمال المحليين. وساهم بناء المرافق التعليمية وإنشاء البرامج الأكاديمية المتعددة، إلى جانب مبادرات التطوير والإعداد القيادي التي تنظمها الحكومان في رفع مستوى قدرات الخريجين وتطوير كفاية القوى العاملة المحلية.
وغالباً ما يجد المواطنون المؤهلون من ذوي الكفاءة بيئة العمل في القطاع الخاص «غير جذابة»، نظراً إلى عوامل كمعدل الأجور المنخفض نسبياً، الأمر الذي يدفع معظمهم إلى البحث عن فرص وظيفية في القطاع العام.
وأشار التقرير الى ان حملة دول الخليج لتوطين الوظائف، تحتاج إلى «التركيز على المزايا الاستراتيجية للعمال المحليين، كما ينبغي إطلاق حملات إعلامية مماثلة لتسليط الضوء على الحوافز الاقتصادية التي تقدم لشركات القطاع الخاص لجعل العمال المحليين خيارها الأول في التوظيف».
وخلص التقرير إلى أن «زيادة الاعتماد على القوى العاملة المحلية في القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارات».
وأشار إلى أن «الوظائف المتاحة في القطاع العام لن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتنامية من العمال المحليين، ما يؤكد أهمية إنشاء أطر جديدة لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص».