صحف:وزارة العمل تحذر من التلاعب برواتب موظفي القطاع الخاص مقابل إجازة اليومين

الرياض-الوئام-محمد الحربي:
تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة الخميس وطالعت الوئام خلال الجولة التي قامت بها الكثير منها بين الصفحات وتناولت موضوع صحيفة عكاظ التي أكدت أن مصادر مسؤولة في وزارة العمل طمأنت الموظفين القائمين على رأس العمل في القطاع الخاص من عدم خفض رواتب أي منهم، في حال جرى إقرار خفض ساعات العمل رسميا إلى مستويات أقل مما هي عليه حاليا، بما يسمح للموظف بالحصول على إجازة لمدة يومين في الأسبوع.
وأوضحت المصادر أن الموظفين على رأس العمل في القطاع الخاص برمجوا حياتهم المعيشية على تلك الرواتب التي يستلمونها، سواء في ما يتعلق بأقساط المنازل التي امتلكوها أو السيارات أو المصاريف الأخرى أو المستوى المعيشي الذي اختاروه لأنفسهم بما يتناسب مع مرتباتهم. وحذروا في الوقت ذاته من أي محاولة استهداف لأجور العاملين، كون ذلك سيؤدي إلى إحداث اضطراب في القطاع الخاص يقود إلى نزوح كبير نحو الوظائف الحكومية، فتنجم عن ذلك نتائج سلبية تنسف جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين في القطاع الخاص. وأكدوا أن وزير العمل المهندس عادل فقيه كان واضحا ومباشرا خلال جلسات الحوار الاجتماعي الذي عقد في اليومين الماضيين بالعاصمة «الرياض» إزاء هذا الأمر، وأن إحجام الوزارة سيكون حول مسألة تحديد الأجور وليس خفضها أو التلاعب فيها، باعتبار أن ذلك أمر ترفضه الوزارة بتاتا، لأنها تسعى إلى إيجاد أرضية مستقرة لأصحاب العمل والمواطنين على حد سواء.
وكانت وزارة العمل قد بدأت في تلقي معلومات أولية حول تحركات عشوائية لإنشاء تكتل من قبل بعض جهات في القطاع الخاص، تستهدف خفض رواتب الموظفين على رأس العمل عند إقرار خفض ساعات العمل، الأمر الذي جعل مسؤولين يحذرون من مغبة حدوث ذلك. وقالوا «هناك أنظمة ولوائح معتمدة ومعمول بها في المملكة، وأي مخالف لها ستطبق بحقه الأنظمة».
وأشارت المصادر إلى أن النظام الذي سيصدر بشأن خفض ساعات العمل وإجازة اليومين في القطاع الخاص، في حال اعتماده من قبل الجهات المختصة بشكل نهائي، فإنه سيحدد حجم ساعات العمل اليومية والأسبوعية بما يحمي حقوق أصحاب العمل والموظفين على حد سواء.
أما صحيفة الشرق فقد اكدت بدورها أن عدد كبير من الخبراء قللوا من تقرير أصدره سيتي جروب يشير إلى تحول السعودية إلى مستورد للنفط بحلول عام 2030.
وقال الخبراء إن السعودية تمتلك احتياطات نفطية هائلة، يمكنها من الاستمرار في تصدير النفط لسنوات طويلة، مشيرين إلى أن هذا التقرير مبالغ فيه، لكنه في نفس الوقت يحذر من الارتفاع المفرط في استهلاك الطاقة محليا، وكان تقرير صادر عن سيتي جروب قد أكد أن السعودية قد تصبح مستورداً للنفط بحلول عام 2030 في حال استمر استهلاك النفط محليا بالزيادة بنسبة %8، وأكد محلل في البنك “إذا استمرت السعودية في استهلاك النفط ومشتقاته لتوليد نصف الطاقة الكهربائية التي تستهلكها البلاد وينمو الطلب عليها بمعدل %8 وقت الذروة ستصبح البلاد مستورداً للنفط بحلول 2030′′. وذكر التقرير أن السعودية تستهلك حاليا جميع إنتاجها من الغاز الطبيعي، وتخطط لاستخدام الطاقة النووية غير أن ذلك يعد حلاً غير مناسب بسبب قلة الخبرات.
وقال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي إن هذه المقولة مبالغ فيها إلى حد كبير لوجود عدة تغيرات ستطرأ في سياسة الدول النفطية، ولكن مثل هذه الدراسات هي مبنية على الاستهلاك المفرط في الاستخدام للطاقة النفطية والبترول المحلي، وهي تمثل تحذيراً بضرورة الترشيد والاستهلاك المحلي كونه تجاوز المستويات المسموح فيها، وأشار إلى أن المملكة تعتبر من أكثر الدول المستهلكة للنفط محلياً إذا ما تم مقارنتها بالدول الأخرى المنتجة له نتيجة الأسعار المتدنية له بالنسبة للمستهلك.
وأشار إلى أن المملكة تعتمد على النفط في عائداتها ما يقارب ال %90 مما يحتم عليها ضرورة حماية هذه الثروة النفطية عبر ترشيد الاستهلاك ورفع السعر الاستهلاكي له، مشيرا إلى أن مثل هذا التقرير يحتم ضرورة الحفاظ على مثل هذه الطاقة، داعياً إلى ضرورة تصحيح المسار في الاستهلاك النفطي حالياً وهو الجانب الحيوي لهذا التقرير كون البوادر حالياً غير مطمئنة حتى لا تحدث أزمة استيراد.
واستبعد أستاذ اقتصاديات الطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السهلاوي أن تكون المملكة بلداً مستورداً للنفط خلال السنوات القادمة، لما لديها من المخزون الكافي بشكل مستمر لإنتاج النفط، إضافة إلى عمليات التكرير والاستثمار في الإنتاج وزيادة الطاقة الاستيعابية للمخزون النفطي المستمر على وتيرة متصاعدة، وأضاف “هذا لا ينفي ضرورة ترشيد الاستهلاك واستخدام ثروات بديلة". وبيّن أن هناك أدوات كثير من شأنها تخفيض الاستهلاك المحلي كالترشيد وتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة، مبتعدين عن الطاقة النووية كونها عالية الخطورة، إضافة إلى الغاز الطبيعي.
من ناحيته، أكد رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العمري أن وضع فترة زمنية محددة لنضوب النفط في المملكة يعتبر غير صحيح من الناحية العلمية كونها توقعات مستقبلية، وتعتبر هذه توقعات ودراسات إحصائية فقط غير مؤكدة، وأشار إلى أن فكرة نضوب النفط تنشأ كونها ثروة مستنزفة غير قابلة للتعويض وغير مقننة، إضافة إلى عدم وجود مصادر أخرى بديلة أساسية للنفط، وأضاف إلى أن فكرة أن المملكة ستكون مستوردة للنفط خلال السنوات القادمة تعتمد على كمية السحب والاستهلاك نسبةً إلى كمية الاحتياج، مضيفا أنه في حال استمرار ارتفاع استهلاك النفط محليا بنسبة %8 سنويا، وفي ظل الاحتياج إضافة إلى الكثافة السكانية والثورات الصناعية سوف تساهم تلك العوامل كثيراً في المستقبل في التقليل من إنتاجية النفط الحالية وليس نضوبها.