هل سيتحوَّل البترول إلى نقمةٍ علينا في يوم من الأيام؟ هذا التساؤل الذي أطلقته مجموعة من الدراسات الاقتصادية المعنية بمتابعة تقارير إنتاج واستهلاك الثروة النفطية حول العالم عموماً وفي السعودية على وجه التحديد نتيجة الإسراف الهائل في استخدام النفط كخيارٍ يتيمٍ لإنتاج الطاقة محذرةً أن استمرار النزيف الاستهلاكي للنفط سيكون له نتائج مفزعة على أجيال المستقبل. وقبل أن أخوض في تحليل الأسباب والعلاجات سأدعكم لتقرؤوا لغة الأرقام في إحصائيات مسبقة النشر: - استهلاك السعودية من النفط الخام يعادل 94,7% من استهلاك بقية دول الشرق الأوسط، و85,5% من استهلاك القارة الأفريقية، و46,1% من أمريكا الجنوبية. - قيمة استهلاك السوق المحلية من مشتقات النفط تجاوزت 420 مليار ريال خلال عام 2011م على أساس الأسعار العالمية (104.5 دولار للبرميل)، أي أكثر من ثلث الإيرادات العامة للدولة. - في عام 2009، تم استهلاك ما يقارب 400 مليون برميل لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، ويتوقع أن يصل الاستهلاك من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2012 إلى نحو 450 مليون برميل. - معدل استهلاك الطاقة في المملكة إلى نحو 170 في المائة خلال 20 عاماً، والذي بدوره سيتطلب إنفاق أكثر من 1.2 تريليون ريال لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة بالوسائل الحالية ذاتها بخلاف النفقات اللازمة للبنية التحتية المصاحبة. في عام (2030) ما سننتجه سنستهلكه.. وبذلك يتضح أن الخلل الأكبر هو الاعتماد على الغاز والنفط ومشتقاته في إنتاج الكهرباء إذ تستهلك محطات توليد الكهرباء بالسعودية ما يقارب المليون برميل لإنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما يشكّل العبء الأكبر على الاستهلاك المحلي للنفط. إن غياب تنويع مصادر الطاقة المستخدمة وعدم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في استغلال الطاقة المتجددة (الشمسية والمائية والرياح) وعدم وجود محطات للطاقة النووية، كانت هي الأسباب الرئيسة لتضاعف تلك الأرقام، ناهيك عن غياب التخطيط الإستيراتيجي أو عدم دخوله حيز التنفيذ والسرف المستمر في الاستهلاك الفردي للبترول ومنتجاته. لذا فإننا نحتاج إعادة رسم خارطة الطريق حتى ولو كان ذلك يتعارض مع رغباتنا وأهوائنا، ترسم فيها الدولة هدف التقليل من استهلاك البترول لنكون من أفضل دول العالم ترشيداً بالأستهلاك ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بهدف إستراتيجي يتم التخطيط والعمل لتحقيقة. وإنني أختلف مع من يعلّق الجرس على الأفراد رغم كونهم المستهلك الأساسي ، لكون هذا ثروة أجيال تستحق أن يتم التعامل معها بحزمٍ مطلق ، إذ لن يلتزم الفرد باستهلاك الكهرباء والوقود وغيرها من مشتقات البترول إلا بسنّ أنظمة قوية جداً تحد من الإسراف ، وعليه يجب على الدولة أن تتحمّل المسؤولية الكبرى في التشديد على الترشيد النفطي ووضع البدائل على أرض الواقع وسن المعايير التي تخفف من هدر الطاقة لتحفظ ثروة الأجيال من الضياع والتبخر. ومن الحلول التي أقترحها: 1 - تفعيل دور وزارة التخطيط ودعمها ومنحها النفوذ في القرارات الإستيراتيجية. 2 - عمل أنظمة حكومية تحد من الزيادة بالصرف وأي زيادة يتحمّلها المسرف بفاتورة عالية. 3 - تحديد أهداف لمتوسط الصرف والاستثمار لتحقيق الأهداف وتكون معلنة للكل وتربط بحوافز مغرية لمن يعمل لتحقيق ذلك. 4 - عمل حملات إعلامية مستمرة تتماشى مع الأهداف المرسومة. 5 - تنويع مصادر الطاقة. 6 - حصر أهم مصارف البترول ومحاولة تخفيف استهلاكه وذلك بمشاريع إستراتيجية. خلاصتي: خطر زيادة الاستهلاك بالبترول من أعظم المخاطر القادمة ، وقد يشكّل السرف به وعدم الحفاظ عليه نقطة التحول الكبرى في مكانتنا ومكانة أجيالنا القادمة على الخارطة الاقتصادية والسياسية.
