صحف:وزير العمل يرفض التشكيك ويعترف..رواتب السعوديين في نطاقات ضعيفة

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد وطالعت بين الصفحات الكثير من الموضوعات التي اختارت منها موضوع صحيفة عكظ التي أكدت أن وزير العمل السعودي رفض محاولات البعض التشكيك في توظيف 247 ألف سعودي في برنامج نطاقات خلال الأشهر العشر الأخيرة. ووصف هذه الأرقام بالصحيحة والدقيقة، مؤكدا أنها جاءت استنادا إلى إحصاءات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وليس الوزارة. وقال: تم التأكد من أنهم ليسوا طلبة أو مدرجين في برنامج حافز ويعملون في القطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريحات لفقيه عبر موقعه على الفيس بوك، ردا على اتهامات البعض للوزارة بالمبالغة في ما أعلنته من أرقام لسعوديين وسعوديات تم توظيفهم في برنامج نطاقات الذي أطلقته الوزارة مؤخرا للتشجيع على توطين الوظائف.
وفي مقابل ذلك أقر فقيه بضعف الرواتب التي يحصل عليها غالبية السعوديين المعينين وفق البرنامج، مرجعا ذلك إلى أن 5 في المئة فقط من المسجلين في برنامج حافز حاصلين على الشهادة الجامعية. وأشار إلى أن سوق العمل يستقبل أكثر من 300 ألف سعودي سنويا، مشيرا إلى أن وزارته تعمل حاليا على أكثر من محور من أجل تحسين وضع المواطنين في القطاع الخاص. وقال لن نكتفي بالسعودة الكمية بل سيتم التوجه نحو السعودة النوعية التي تركز على نوعية الوظيفة ودورها في المؤسسة، كما يجري العمل حاليا لوضع حد أدنى لرواتب السعوديين في برنامج نطاقات. وشدد على أن وزارته تأخذ بعين الاعتبار الشكاوى المتكررة من التوظيف الوهمي مشيرا في هذا السياق إلى عدم احتساب السعودي في التأمينات إلا بعد 3 أشهر من التوظيف للحد من عمليات التحايل التي ينتهجها البعض بعد أسابيع قليلة من التوظيف.
وكانت وزارة العمل واجهت انتقادات عنيفة مؤخرا بعد الإعلان عن عدد الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص في برنامج نطاقات حيث رأى البعض وجود مبالغة كبيرة في الرقم لاتنسجم مع أعداد العاطلين على أرض الواقع، فيما رأى البعض الآخر أن معظم الوظائف هامشية ورواتبها ضعيفة.
أما صحيفة الوطن فقد أكدت أن مجلس وزارة الخدمة المدنية وافق على زيادة المخصصات المالية للموظفين السعوديين بالخارج، لمواجهة زيادة التكاليف والأعباء الاقتصادية، في ظل التباين بين مقدار البدل المالي المخصص لموظفي البعثات في معظم الدول المضيفة والأسعار الفعلية للسلع والخدمات.
وكشف محضر وزارة الخدمة المدنية أن جميع المؤشرات والدراسات الاقتصادية العالمية تشير إلى تباين بين مقدار البدل المالي المخصص لموظفي البعثات في معظم الدول المضيفة والأسعار الفعلية للسلع والخدمات في هذه الدول، بسبب الارتفاع السنوي والمستمر في المستوى العام للتضخم، وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة والإسكان.
وشدد محضر مجلس الخدمة المدنية على أن المجلس عالج بقراره الجديد ما يعانيه موظفو بعثات المملكة والملحقيات الفنية والمدنية التابعة لها في الخارج من صعوبات اقتصادية نتيجة ذلك، إضافة إلى افتتاح بعثات جديدة في دول ليست مصنفة ضمن جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي. وتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية “الموافقة على جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول السقف الأعلى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج المشمولين بنظام الخدمة المدنية والوظائف الدبلوماسية المعادلة لها، ويعمل بها من بداية العام المالي التالي، على أن يعامل الموظف المنتدب إلى دولة ليست مصنفة ضمن الجدول معاملة الموظف المنتدب إلى الدولة المصنفة المجاورة لها”.