تفاجأ المواطن علي القرني بإضافة سبعة آلاف ريال فوائد على قيمة القرض الذي استدانه من أحد البنوك التجارية، في مخالفة صريحة للاتفاقية المنصوص عليها في العقد المبرم بينهم. وأوضح القرني تفاصيل الأمر قائلاً: “تقدمت إليهم بطلب قرض تأجيل وتم الاتفاق بيننا بإقراضي مبلغ (31,625) ريال، وعندما أردت سداد ذلك القرض ( المؤجل ) مبكراً تفاجأت بأن البنك يطلب مني دفع( 38,625) ريال بما يخالف لاتفاقية العقد المبرم بيننا”. وأضاف القرني قائلاً: “قمت بمراجعة فرع المصرف أكثر من مرة ولم يتم التجاوب معي بالصورة الصحيحة, عندها ورفعت شكوى للإدارة العامة وتم الرد على شكواي بأنه لا يوجد حلاُ لمشكلتي وعلى تسديد المبلغ كاملا”. ومن جهته أوضح المحامي أحمد جمعان المالكي أنه لا يحق للمصرف احتجاز أي مبلغ للعميل بعد سداد القرض أو إضافة أي فوائد أو غرامات مالية لم ترد في العقد؛ وأي تصرفاً من ذلك يعتبر مخالفة صريحة لعقد الاقتراض، وعلى العميل تسديد تلك المخالفة حتى لا يتم إيقاف جميع خدماته بكل المصارف، ومن ثم يتقدم للجنة تسوية المنازعات المصرفية لمطالبة بإعادة المبلغ والمطالبة بتعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت به من جراء مخالفة المصرف لعقد الاقتراض المتفق عليه.