الخلل في أقساط القروض

عندما تتجه للاقتراض من أي بنك في العالم ستجد العقد بين الطرفين يتم وفق أسس علمية واضحة وصريحة للطرفين حتى لا يهضم أي طرف حق الآخر، وعندما تنتهي من إجراءات القرض وتقرر التأكد من صحتها ستجد أن نسبة الربح المحددة مسبقا هي نفسها لا تتغير وأن القسط الشهري المسجل عليك هو المبلغ المستحق بالفعل دون تلاعب أو خداع للعميل،
أما لدينا في المملكة فان من يحدد مبلغ القسط الشهري هو البنك الذي يثق العميل- مجبرا- في إجراءاته لعدم وجود بدائل ولانعدام الخبرة لدى فئة كبيرة من العملاء في أمور المحاسبة، مما يجعلهم يعتقدون أن إجراءات البنوك المحلية في معاملات القروض تتم وفق إجراءات علمية مدروسة ومتبعة لدى البنوك العالمية التي سبقتنا بخبراتها في هذا المجال حيث ان البنوك تعتمد نسبة معينة ثم تقرر أقساطا لا تتوافق مع هذه النسبة وهذا ما يعتبر تغريرا بالعميل.
هذا ما يحدث للمقترضين وأنا احدهم،فقد قدمت على قرض من احد البنوك وكنت اعتمد على الثقة الكبيرة في أن البنك لن يظلمني، حتى قمت بحسابها بالطريقة العلمية المطبقة في جميع البنوك العالمية ليطمئن قلبي، فاكتشفت أن البنك هضم حقي كثيرا في احتساب مبلغ القسط على القرض الأول حيث طالبني بدفع مبلغ ( 3096 ريالا ) في حين أن الطريقة العلمية الصحيحة المبنية على معطيات البنك - الذي حدد نسبة الربح ب 6.45% وحدد أيضا 6 سنوات للانتهاء من الأقساط - تقتضي أن يكون القسط الشهري ( 2685.64 ريالا ) وهذا ينطبق أيضا على القرض الثاني.
هذه الطريقة الحسابية التي اتبعها البنك أظهرت لي أن الفائدة التي يجنيها بعد انتهاء التسديد تصل إلى 11.616% بدلا من 6.45% وهذا يعود في الأساس إلى أن البنوك تطبق آلية لا تجعل المقترض يستفيد من الأقساط التي سددها، هذا الاختلال في العقد دعاني إلى رفع دعوى ضد البنك الذي أقرضني وبقيت معه في جلسات متتابعة لم يستطع خلالها إثبات حقه في آلية تسديد القرض التي فرضها عليّ، رغم أن مطالبتي تنحصر في معرفة كيفية ومعادلة احتساب الدفعات الشهرية والمصدر العلمي المستندة عليه، وفي المقابل لم أجد لجنة فض المنازعات المصرفية وقفت موقف الحياد بيني وبين البنك وتم رد الدعوى بدون تبيان الكيفية من البنك إلى الآن.
*الشركة السعودية للكهرباء