إطلاق فعاليات شهر المستهلك تحت عنوان«من حقك أن تعرف»

أوضح رئيس المجلس التنفيذي ورئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم أن الجمعية ستدشن بمشيئة الله فعاليات شهر المستهلك خدمة للمجتمع السعودي وخصوصاً الأسرة والطفل تحت عنوان ” من حقك أن تعرف ” الذي تبدأ فعالياته غد الخميس ويستمر لمدة شهر كامل .وبين أن الجمعية بحكم دورها الريادي في خدمة الوطن ضمن مجال اهتماماتها ودورها في تعزيز مؤسسات المجتمع للقيام بمسؤولياتها المجتمعية ، فإنها تتشرف بتقديم مبادرة رائدة وغير مسبوقة في مجتمعاتنا ، وجدت ترحيباً من المنظمة العالمية لحماية المستهلك (C.I) وهي إطلاق ما يسمى ب “شهر المستهلك ” بدلاً من يوم المستهلك الذي يبدأ باليوم الخليجي للمستهلك الذي اعتمد من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من شهر مارس من كل عام على مستوى دول الخليج وتشارك فيه القطاعات المعنية بفعاليات موجهة لخدمة وتوجيه وتثقيف المستهلك الخليجي، كما يتخلل الشهر اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف يوم 15 مارس من كل عام .
وأفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الجمعية أن هذا الشهر سيتضمن العديد من الفعاليات والبرامج والندوات التي سيكون لها بإذن الله نتائج إيجابية على كافة المستهلكين في المملكة، إلى جانب عدد من البرامج والرسائل التوعوية والتثقيفية باستخدام جميع الوسائل الإعلامية.
وقال : ” إننا بالجمعية نتطلع وبرغبة قوية بأن تحظى فعاليات هذا الشهر بالدعم والرعاية والاهتمام والتشجيع من جميع وسائل الإعلام ، ومهما كانت البداية غير قوية في نظرنا ، إلا أننا نتطلع إلى تقييم هذه التجربة وتطبيقها في عدد من المناطق تعميماً للفائدة ، ودعم وسائل إعلامنا الذي سيشكل دعماً قوياً لتأصيل فعاليات هذا الشهر في المملكة ، بما يخدم التأصيل المجتمعي لثقافة المستهلك الاستهلاكية والحقوقية ، ويصب في مصلحة توعية المستهلك والإسهام في ترقية صحته وسلامته .
وأشار إلى أن رؤية الجمعية عند إقامتها لهذا الشهر هي صناعة ثقافة مجتمعية جديدة لأشهر التسوق تعتمد على التحول من ثقافة ترويج الاستهلاك الوفير إلى ثقافة الاستهلاك الرشيد والعناية الفائقة بصحة وسلامة واقتصاد وبيئة المستهلك وفقاً لمعادلة فضائل المنافسة العادلة ، مبيناً أن رسالة الجمعية تتمثل في إشراك جميع مؤسسات وفعاليات المجتمع لإعادة الاعتبار للاقتصاد التنافسي المسئول (الاقتصاد الأخضر) المبني على مبدئية أن حماية المستهلك في صحته وسلامته واقتصاده وبيئة وسبل معيشته هي رسالة أخلاقية ودينية بالدرجة الأولى يتوجب على الجميع الإسهام في تحقيقها بجميع السبل المتاحة.