"نسمع جعجعة ولا نرى طحنا".. بهذه العبارة وصف عدد من مزارعي الورد حالهم وهم ينتظرون الشركات الأجنبية التي وعدهم بها منظمو مهرجان الطائف لهذا العام، والذي وصفوه بأول مهرجان دولي على حد قولهم، لكنهم لم يروا أيا من تلك الشركات المزعومة، مؤكدين في الوقت ذاته أن هناك من يريد الإضرار بأسعار الورد من خلال عمليات البيع بعقود "التورق" والمتمثلة بالشراء المؤجل لتولات الورد بأسعار عالية على سنوات وبيعها في الحال بأسعار زهيدة. وأكد المزارع عبد الله القصيري القرشي أن "المتورقين" يضرون بمزارعي الورد، حيث يقومون بشراء كميات كبيرة من الورد الطائفي بأسعار عالية تصل إلى ألفي ريال بالمؤجل، ومن ثم بيعها بأسعار زهيدة لا تتجاوز 800 ريال للتولة للاستفادة من قيمتها الحالية وتسديد المؤجل على سنوات، مبينا أن هذا يضر بالمزارعين الأصليين للورد، حيث يوهم الزبائن أن هناك نوعا من الورد الطائفي يباع بأسعار أرخص من أسعار المزارعين. فيما قال المزارع عايش الطلحي - أحد العارضين في مهرجان الورد الطائفي – إنه لم ير أي وجود لشركات أجنبية، ولم ير من بين الزوار ما يشير إلى أن مهرجان الورد الطائفي أصبح محط أنظار الشركات العالمية سوى زيارة بعض القناصل للمهرجان في يوم افتتاحه. وأشار الطلحي إلى أن المشكلة التي تواجه الورد الطائفي هي عدم وجود مرجعية علمية، مؤملا أن يكون في جمعية مزارعي الورد التي يجري حاليا الترتيب لإنهاء إجراءاتها حل لمشكلات المزارعين. كما استغرب القرشي وعود المنظمين بترتيب لقاءات بين المزارعين والشركات العالمية لتوقيع عقود لتسويق الورد الطائفي عالميا. وأشار إلى أن كل الوعود تبخرت ولم يقف أمامهم في المعرض أي شركة أجنبية، وبين أن المهرجانات التي نظمت للورد الطائفي منذ 9سنوات لم تضف إلى المزارعين أو الورد الطائفي شيئا. وعن أثر عدم وجود مرجعية علمية ورقابية على منتج الورد الطائفي وعلى تسرب المنتج المغشوش للأسواق أشار القرشي إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو ضمير المزارعين والعارضين، مبينا أن مزارعي الورد الطائفي المعروفين لا يمكن أن يضحوا بسمعته، أما الدخلاء فلا يستغرب منهم شيء. واتفق حماد بن حامد الطلحي مع نظرائه مزارعي الورد الطائفي في أن ما سمعوا به من وجود شركات عالمية في مهرجان الورد الطائفي خلال هذا العام لتوقيع عقود مع المزارعين ليس سوى " جعجعة" من المنظمين، مشيرا إلى أن مزارعي الورد سيظلون أصحاب مهنة وسينتجون دهن وماء الورد الذي ورثوه من الأجداد وتسويقه محليا بالسعر الذي يليق بمنتج الورد الطائفي. واعترف الطلحي أن مزارعي الورد لا يستطيعون إنتاج سوى الدهن والماء فقط، أما جميع المشتقات التي تعرض في المهرجان من الصابون والكريمات وعطر المفارش فجميعها تشترى من شركات تقوم بتصنيعها من مواد يتم جلبها من خارج المملكة، مشيرا إلى أن المزارعين لم يصلوا إلى المرحلة التي يستطيعون فيها تصنيع المشتقات. في سياق متصل أشار المزارع عبد الله الغشمري إلى أن سعة التولة حاليا في الأسواق 10 جرامات فقط، والسعر العادل لها لا يقل عن 1300ريال، مشيرا إلى أن سعة 12جراما كانت قبل نحو 20عاما عندما كانت التولة تباع ب600 ريال، مشيرا إلى أن بيع تولة 12جراما بالأسعار الحالية فيه خسارة على المزارعين، حيث إن قيمة الجرام تصل إلى 140 ريالا. من جهتها قالت المدير التنفيذي للمؤسسة المنظمة لمهرجان الورد الطائفي إيمان آل حمود إن المؤسسة هذا العام دعت قناصل وتجارا من دول مختلفة لتعريفهم بالورد الطائفي، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا المهرجان لتعريف القناصل والتجار العالميين بمنتج الورد الطائفي، حيث ليس من المعقول أن يتم توقيع عقود من قبل هؤلاء التجار ما لم يعرفوا المنتج. ولفتت إلى أن عددا من الزوار الأجانب سيقومون بزيارة المهرجان خلال اليومين القادمين والكرة في مرمى العارضين "وهم وشطارتهم".. على حد قولها.
