بين غضب واحتجاج على ما أسموه "تجاهل" وزارة الثقافة والإعلام لطعون قدمها بعض أعضاء الجمعية العمومية في انتخابات المجلس الجديد لنادي أبها الأدبي، وبين "الأسباب والظروف الخاصة"، جاء غياب 53 عضوا عن أول اجتماع لعمومية أدبي أبها، مما استدعى تأجيله لعدم اكتمال النصاب. بعض الأعضاء الذين غابوا عن الاجتماع قالوا إنه احتجاج على الوزارة التي تجاهلت طعونهم، وآخرون من الحاضرين وصفوا المقاطعة بالتصرف غير اللائق بمثقفين. عبدالرحمن المحسني (أحد الأعضاء الغائبين عن الاجتماع) قال: "إن عدم حضوري أنا وزملائي للاجتماع وأنشطة النادي جاء لأننا ما زلنا نرى أن الترشيحات غير نظامية ولم يؤخذ برأي الطعون"، مضيفا أن المثقف يريد التقدير والنظر في رأيه، وكان المفترض من الوزارة أن تقدم ولو اعتذارا للطعون والمعارضين بعدم تنفيذ طلبهم، ولكنهم لم يقدموه "حتى" اعتذارا لنا. وعن ترشيحه ضمن أعضاء مجلس الإدارة كبديل للمستقيل أحمد عسيري أشار إلى أن شرطه هو ترشيح أعضاء الجمعية العمومية له، وبما أنه لم يحصل في الاجتماع، "فإن موافقتي تظل معلقة حتى يتم التصويت من الأعضاء حتى لو طالت المدة". فيما قال عضو الجمعية العمومية الدكتور مطلق شايع "نحن لم نسكت عما فعلته الوزارة بتجاهل آرائنا حول الانتخابات، ومستمرون في عدم الحضور للاجتماعات العمومية وأنشطة النادي، وقد رفعنا القضية إلى ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وما زلنا ننتظر الإجراءات الرسمية حول القضية، وعندها نقرر مصيرنا مع النادي". وأضاف: "الوزارة كانت قد وعدت المثقفين في المنطقة بإعادة الانتخابات ثم تفاجأنا بأنها لم تف بوعدها، والمفترض من الوزارة الآن بعد إلغاء اجتماع الجمعية العمومية الأول للمجلس الجديد أن ينظروا في الاعتراضات التي قدمت وأن يناقشوا سبب تسرب عدد كبير من المثقفين عن النادي". من جهة أخرى قال عضو الجمعية العمومية علي الشهراني "إن مقاطعة أعضاء الجمعية للنادي تصرف لا يليق بهم كمثقفين، فهم من أثار التشويش على البقية، وهم من تسببوا في إلغاء الاجتماع، ومن المفترض أن علاقتهم بالنادي تكون جيدة، لأنه لم يقدم لهم إلا كل خير، والغضب في الأساس على الوزارة، فكان من المفترض أن يحضروا ليبدوا ما لديهم للكناني وقت الاجتماع"، مؤكدا على أن "سبب المقاطعة هو أن كل شخص يريد أن يكون هو المنتخب للمجلس الذي أراه يعتبر من أفضل المجالس التي مرت على النادي ولن نجد أفضل منه لو أعيدت الانتخابات". فيما رأى عضو مجلس النادي ورئيس لجنة الطباعة والنشر بالنادي إبراهيم مضواح الألمعي أن الأندية الأدبية مؤسسات ثقافية للجميع، وحضور الفعاليات الثقافية ليس مقصورا على أعضاء مجلس الإدارة، ولا على أعضاء الجمعية العمومية، فأبواب النادي ينبغي أن تكون مفتوحة لكل مرتاديه، من كل أطياف المجتمع. والأعضاء المنتخبون لمجلس الإدارة، تنحصر مسؤولياتهم في خدمة ثقافة المنطقة بخاصة، والوطن بشكل عام، عبر مسؤولياتهم المحددة التي تتيحها لهم إمكانات النادي الأدبي، وفق اللائحة المنظمة لعمل الأندية، خلال فترة انتخابهم. ونحن نرى الفعاليات تسير بشكل طبيعي وبحضور يوازي المعتاد وزيادة. ومن كان له تحفظ على شيء من نشاطات النادي فصوته مسموع، حتى لو كان من خارج الجمعية العمومية، أما من كان عضوا فسماع رأيه من باب أولى، بل إن اللائحة تتيح لأعضاء الجمعية التصويت على إستراتيجية عمل النادي، فهم شركاء في العمل الثقافي. وعن المقاطعة، يرى مضواح أنه "ليس بالضرورة أن يكون كل الغائبين عن حضور الجمعية العمومية أو أنشطة النادي مقاطعين، فهناك من له عذر معروف، وهناك من له عذر لا نعلمه. فمن يملك حرية الحضور يملك حرية الغياب أيضا، والذي أعرفه أن هناك اعتراضا وحوارا ما بين بعض أصدقائنا في الجمعية العمومية والوزارة، وليس لديهم مشكلة محددة مع مجلس الإدارة، فهم أصدقاء، وإخوة. وأزعم أن هذه رؤية جميع الزملاء في مجلس الإدارة. وإن افتقدنا زملاءنا وأصدقاءنا الغائبين للمقاطعة أو لظروفهم الأخرى، فإن فيمن يحضر من المثقفين والمهتمين الخير والبركة، وقلوبنا مفتوحة للجميع باختيارنا، أما النادي فلا أحد يملك أن يحجر عليه، فهو مفتوح للجميع بالضرورة".
