خادم الحرمين: المملكة مستمرة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للمساهمة في استقرار أسواق النفط

تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية على المؤسسات المالية بديل أنسب من فرض ضرائب

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال مشاركته في اجتماع قمة مجموعة العشرين أن المملكة مستمرة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للمساهمة في استقرار أسواق النفط.
وطالب الدول المستهلكة بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى أن التقلب الشديد في أسعار النفط تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة، مضيفا أنه ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية.
وأوضح أن قدرة النظام المالي في المملكة على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، مبينا أن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وتطرق خادم الحرمين في كلمته أمام اجتماع قادة دول المجموعة الذي اختتم أعماله أول من أمس في مدينة تورنتو بكندا، إلى أهمية الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع بيتسبرج، حيث تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، مبينا أنه قرار ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلا لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأشار إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد ؛ إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلا. مضيفا أنه لذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة ؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
ثم تطرق خادم الحرمين إلى الأنظمة المالية، مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل، مشيرا إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية يعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.
وقال إن المملكة مستمرة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة، ومن ذلك رفعها لطاقتها الإنتاجية إلى 12.5مليون برميل يومياً.
وأوضح أن من المهم العمل على تعزيز إمكانات حصول الدول الفقيرة خاصة على الطاقة من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث إن تعزيز إمكانات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة ، وألا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري.
وتطرق إلى أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة، وأن المملكة عملت جهدها على مساعدتها على تخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم تعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بالتقدم الذي تحقق في قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وبشأن إصلاحات صندوق النقد الدولي، أكد على أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة.
وبخصوص قضايا التجارة الدولية، ذكر أن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي، مبينا أن هذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري.
ودعا خادم الحرمين الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية.
وأفاد أنه تمشياً مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات، كما تواصل تقديم التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.
يذكر أن وفد المملكة المشارك في أعمال القمة ضم وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر.