هل أصبح تقسيم العراق ضرورة؟(أنس محمود الشيخ)

أنس محمود الشيخ - كردستان العراق
يبدو أن العراق الآن يمر في نفق مظلم لا يمكن الخروج منه إلا إلى رحاب دكتاتورية جديدة تمتاز بمواصفات غريبة هذه المرة، فالدكتاتورية الفتية هي نتاج عملية سياسية كان من المؤمل أن تدشن لعراق ديمقراطي نشده الشعب العراقي ودفع في سبيله الكثير من الدماء، ونتاج استغلال التناقضات العراقية الداخلية الموجودة بين الكتل السياسية من قبل فئة لا تفقه أبجديات السياسة بل طفت على السطح نتيجة معادلات دولية وإقليمية والتنافس الأميركي الإيراني على النفوذ في العراق، واستطاعت أن تحول العراق إلى محمية إيرانية لترسيخ حكم طائفي وخلق دكتاتورية الطائفة الواحدة والفرد الواحد. وبما أن العراق يتكون من ثلاث مكونات رئيسية فإن رجوع دكتاتورية تنتمي لطائفة واحدة وبالمواصفات التي ذكرناها تعني أن الآخرين غير المنتمين للطائفة مهددون في أي وقت بالإقصاء والتهميش، وهذا ما يجعلنا نقف أمام هذا التوجه وبحزم باعتبار أن الإنسان هو الغاية وليس الوطن، وخطاب السيد مسعود البارزاني بمناسبة أعياد نوروز كان يشير لهذه التخوفات.
منطق الأشياء يقول إنه في حالة استحالة العيش بسلام بين مكونين في دولة واحدة فإن عليهما فك الارتباط بينهما والعيش في دولتين منفصلتين بدل الدوران في حلقة من العداوات السياسية واستنفاذ قواهما، وهذا القول ينطبق تماما على الواقع العربي الكردي في العراق.
فالمكون الكردي لا يربطه بالثلة التي تحكم العراق الآن أي مشتركات قومية أو مذهبية وهما على طرفي نقيض في الرؤى السياسية لمستقبل العراق، وإن كان الطرفان اشتركا سابقا في النضال ضد حكم صدام حسين فإن هذا لا يعني أن هذا التحالف من المقدسات خصوصا بعد أن أثبتت الوقائع عدم جدوى الاستمرار فيها. إن سياسة العصا والجزرة التي ينتهجها الكرد مع المالكي ما عادت تنفع، والتهديدات المجردة الخالية من أي ترجمة على أرض الواقع لم تعد تؤتي أكلها كما كانت سابقا.
التريث في اتخاذ قرار حق تقرير المصير للكردستانيين هو توجه غير مبرر على الرغم من وجود تخوفات حقيقية من ردود أفعال دول الجوار، فالظروف لن تكون سانحة مستقبلا عما هي عليها الآن بالنظر إلى الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة. فمعادلة استقلال كردستان العراق حاليا يؤثر فيها عاملان فاعلان وهما العراق وتركيا وليست تركيا وحسبما كان سابقا، والتريث لحين حل شفرة العامل التركي سوف يواجه بتعاظم تأثير العامل العراقي بمرور الوقت والذي بدأ يثبت أنه لن يبقى عاملا مهملا في هذه المعادلة، وفي تصوري أن العامل العراقي الآن هو الأجدر بالمتابعة من العامل التركي. وهناك نقاط معينة على صانع القرار السياسي أن يتدارسها للإسراع في اتخاذ قرار حق تقرير المصير للكردستانيين وكما سنوضح قسم منها فيما يلي:
- كل المؤشرات الداخلية العراقية تشير إلى أن نظام المالكي يتحين الفرص للانقضاض على التجربة الكردستانية في العراق، وما سربته الأخبار قبل أيام من اجتماع بين المالكي وبعض القيادات العسكرية الموالية له دليل على ذلك.
- الأسباب الإقليمية التي يرى الكرد أنها تمنعهم من الانفصال عن العراق لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها سابقا خاصة بعد التطورات التي تشهدها المنطقة، والمعروف أن موقف تركيا من استقلال كردستان العراق يعتبر من أهم الأسباب التي تدعو الكرد للتريث لحين نضوج ظروف سياسية معينة تجعلهم يعلنونها بدون تهديدات تركية.
- تشدق المالكي ورهطه بأن ما يمنع الإقليم من الانفصال عن العراق هي نسبة ال17 بالمئة التي يحصل عليها الإقليم من الميزانية المركزية هو ادعاء مستفز بسبب أن ما سوف تحصل عليه كردستان حال انفصالها من تعريفة مرور النفط العراقي إلى جيهان عبر أراضيه لن تكون أقل بكثير من نسبة ال17 بالمئة هذه حسب الاتفاقات الدولية المنصوص عليها بهذا الصدد.
- يمكن أن يكون انتظار تطبيق المادة 140 من الأسباب المهمة التي تجعل الإقليم يتريث في اتخاذ قرار حق تقرير المصير، وقد مضى على كتابة هذا البند في الدستور تسع سنوات تقريبا وما زالت الحكومة العراقية بمختلف وجوهها تماطل في تنفيذ بنودها العملية خصوصا موضوع الإحصاء السكاني، ولا أتصور أن السنوات القادمة ستسفر عن تطبيق كامل لهذا البند، وهناك أوراق كثيرة في يد صانع القرار الكردي لحل هذه الأزمة بما يحفظ المصالح القومية الكردية ومبادئها.
نستنتج مما سبق أنه يجب على القادة الكرد أن يدركوا أن هناك في تاريخ الشعوب فرصا لا يمكن التفريط بها وأن عربستان العراق قد ذهبت وبدون رجعة لتكون محمية إيرانية مرة أخرى فعلى كردستان العراق أن تنفلت من هذه المحمية وتستقل عن جمهورية العراق الإيرانية.