"التجارة" تحدد سعر الأسمنت ب14 ريالا للمستهلك

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أمس قراراً بتحديد سعر بيع كيس الإسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا "تسليم المصنع" و 14 ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحلات بيع الإسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب240 ريالا.
وقامت وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على توفير كميات إضافية من الإسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، حيث ستوفر كميات إضافية تعادل 15% زيادة في الوفر في الأسواق، كما ستوفر كميات إضافية تقدر ب 150 مليون كيس إسمنت سنوياً.
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين إلى الإفادة عن أية حالات تجاوز لهذه الأسعار من خلال الاتصال بمركز التفاعل مع المستهلك على الهاتف المجاني.
أمام ذلك، أكد ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري في تصريح إلى "الوطن"، أن تحديد أسعار المواد الخام للبناء ومن بينها الإسمنت بما لايضر مصلحة الشركات المصنعة، من شأنه إحداث استقرار في بيئة البناء والتشييد، وثبات استقرار الوضع فيما يتعلق بالمقاولين والملاك على حد سواء، حيث إن عملية تذبذب أسعار مواد البناء وارتفاعها يؤثر في استمرارية المشاريع. وأكد الحقيل أن تذبذب أسعار المواد الخام للبناء يعد أحد الأمور الأساسية المؤثرة في نمو قطاع البناء والتشييد، مما يربك المقاولين والمطورين العقاريين على حد سواء، إذ إن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وتذبذب أسعار مواد البناء يثير القلق حول المنتج العقاري النهائي ومدى تناسب سعره مع قدرات المواطنين المادية.
وأشار الحقيل إلى أنه من الأهمية بمكان إحداث نوع من التوازن بين مناطق المملكة في توفير سلعة الإسمنت، حيث إن تكلفة نقل الإسمنت إلى مناطق بعيدة لا يوجد حولها مصانع إسمنت مازالت تؤثر على فاتورة البناء، داعياً إلى إنشاء شركات للنقل للتقليل من تكلفة الإسمنت.