بدأت الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة في وضع مجموعة من الاجراءات التي تسهم في حل مشكلة الاسمنت التي تسببت في الفترة الاخيرة من توقف البناء واكمال المشاريع لدى بعض المقاولين ، وكذلك المواطنين الذين لم يكملوا تشييد منازلهم الخاصة. وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي تعمل فيه بعض المصانع على زيادة الخطوط ورفع معدلات الانتاج لتلبية زيادة الطلب على الاسمنت، وعلى الرغم من تلك الاجراءات إلا ان ازمة الاسمنت انعكست على مصانع الطوب الاسمنتي الذي يستخدم الاسمنت السائب في عملية التصنيع، وهو ما رفع قائمة الانتظار إلى 45 يوما لحين تأمين الكميات المطلوبة للبناء. ففي منطقة جازان زار وفد من الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان مصنع اسمنت الجنوب لمناقشة أسباب شح الاسمنت بالمنطقة وإيجاد الحلول لهذه الأزمة التي أثرت على الحركة العمرانية بالمنطقة. ورصد اللقاء الذي جمع المدير الاداري لمصنع اسمنت الجنوب محمد هزازي واعضاء الغرفة ورجال الأعمال المهتمين بمناقشة أزمة شح الاسمنت اهم أسباب قلة الاسمنت. وكشف رئيس مجلس الغرفة التجارية بجازان ناصر عبده أن دور الغرفة التجارية في هذه الفترة يتوحد من اجل القضاء على تلك الظاهرة التي أكد من خلال حديثه انها تصيب قطاع العقار الركود الذي تنعكس اثاره على الانشطة التجارية بشكل عام. من جانبه اوضح المدير الاداري لمصنع اسمنت الجنوب ، أن هناك مجموعة من الاجراءات التي بدأ المصنع في اتخاذها للتصدي لظاهرة السوق السوداء وتجاوز الاسعار. لافتا إلى ان تلك التحركات تأتي في الوقت الذي وجه فيه سمو أمير المنطقة -حفظه الله- ببرقية عاجلة مشددا فيها على اهمية تعاون المحافظات والمراكز في عملية تنظيم بيع الاسمنت. واضاف: تجاوبا مع تلك التوجيهات عمد مصنع اسمنت الجنوب إلى دعم خطوط الانتاج بطاحونة جديدة لرفع معدلات الانتاج من 9 أطنان من الاسمنت السائب والمعبأ إلى 13 طنا يوميا. وقال: سيتم العمل بخط الانتاج الجديد خلال الاشهر القليلة المقبلة لتلافي قلة العرض وزيادة الطلب، مشيرا إلى ان هناك زيادة ملحوظة في المشاريع التي تنفذ بالمنطقة خلال تلك الفترة. وحول الاجراءات التي يتبعها المصنع للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار وقلة المعروض من الاسمنت قال هزازي : الإجراءات المتخذة من قبل المصنع للحد من شح الاسمنت، تتلخص في إيقاف السيارات التي تبيع خارج المنطقة، والاكتفاء بالبيع داخل حدود المنطقة،مشيرا إلى الدور الذي لعبه زيادة الاقبال على الاسمنت السائب والمستخدم في عملية تصنيع الطوب الاسمنتي على الاسمنت المعبأ المستخدم في عمل الخرسانة. وقال: نتيجة لنشاط عملية البناء ارتفع معدل انتاج مصانع الطوب الاسمنتي وهو ما شكل ضغطا وزيادة على طلب الاسمنت السائب. لافتا أن المصنع قام بإرسال مندوبين من قبل المصنع للوقوف على عملية البيع للمستهلك دون رفع الاسعار لضبط عملية البيع والحفاظ على السعر الرسمي، كما نفذ برنامجا لضبط توزيع الاسمنت على المشاريع، والحد من التلاعب من بعض أصحاب المشاريع لتسريب الاسمنت وبيعه في السوق السوداء، ومن هنا فإنه لا يقبل من أصحاب الناقلات التحميل من المصنع غير مرة واحدة في اليوم الواحد، الا بختم اللجنة المشرفة في كل محافظة وأوضح انه هناك بعض القصور من بعض الجهات الرقابية على عملية بيع الاسمنت مما عرّض بعض مندوبي المصنع للضرب من قبل المستهلك!! مؤكدا أن سمو أمير المنطقة -حفظه الله- وجه ببرقية عاجلة مشددا فيها على تعاون المحافظات والمراكز على عملية تنظيم بيع الاسمنت . *تأمين حصص للمقاولين من ناحيته وفي خطوة تهدف إلى تسهيل عمل المقاولين ورفع الضرر عنهم جراء شح الاسمنت وارتفاع اسعاره ، طالب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان احمد مدخلي بتأمين حصص للمقاولين المحلين، كما طالب بالحد من التعامل مع أصحاب الناقلات المستغلين للازمة بعدم التعامل معهم والاكتفاء بالعملاء الدائمين ممن لهم مبالغ مودعة في حساب المصنع باعتبارهم عملاء دائمين ورحب المدير الإدارة لمصنع الاسمنت بهذا الاقتراح ووعد الحضور بتطبيقه في الأيام المقبلة. *انتظار الطوب 45 يوما وتسببت ازمة شح الاسمنت وارتفاع اسعار تداوله في توقف بعض المشاريع العامة والخاصة، وتوقفت الكثير من المشاريع العقارية عن النهوض واستغلال بعض مصانع البلك بمنطقة جازان الموقف ورفعت اسعار البلك إلى الضعف، متجاهلة قرارات وزارة التجارة حيث بلغ سعر الألف بلكة (1700) ريال، وذلك بعد الدخول في قائمة انتظار تصل إلى موعد شهر ونصف للتسليم. ويقول المواطن حمزة الأمير: ابني منزلي بما يتوفر لدي من اموال ، وبسبب التذبذب في اسعار الاسمنت والطوب دخلت عامي الثاني ولم اكمل البناء حيث اقوم بمواصلة الانشاء كلما استطعت توفير مبلغ لشراء مواد البناء، ولكن الارتفاع المتواصل سبب لي ارهاقا ماليا مما دعاني إلى الانتظار لربما تهدأ فورة الاسعار ويستقر الوضع واستأنف عملية البناء، ففي السابق كان سعر البلوك الاسمنت 1200 ريالا اما الان فوصل إلى 1700 ريال، والاستلام بعد حوالى 45 يوما من التعاقد على التوريد. من جهته اوضح احد البائعين في مصنع لبلك الاسمنتي أن تكلفة 1000بلكة 1700 ريال دون التوصيل، وعن سبب التأخيرفي توفير احتياجات العملاء، اجاب قائلا: هناك زيادة في الطلب ولا توجد سيارات كافية لاتمام عملية النقل. و أكد أحد العاملين في مصنع آخرأن 1000 بلكة 1600 ريال يشمل التوصيل ولكن بالحجز وتأخذ ما طلبت بعد تجهيزه 45 يوما.
