أهالي العاصمة المقدسة يطالبون بصلاحيات أوسع ل"عمد الأحياء"

قالوا إن دورهم يقتصر على إصدار شهادات التعريف وإحضار الخصوم

اتهم عدد من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع المكي عُمد الأحياء بالتقصير في تنفيذ الواجبات المنوطة بهم والاكتفاء بأعمال هامشية تقتصر على توقيع المعاملات وإصدار شهادات التعريف وإحضار الخصوم للجهات المختصة, مطالبين بتوسيع صلاحيات عُمد الأحياء وانتقائهم وفق معايير ومواصفات تتيح للعمدة أن يكون شخصية مؤثرة اجتماعيا وقادراً على التفاعل مع القضايا المحيطة به داخل نطاق الحي.
وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي برأ فيه بعض عُمد الأحياء ساحتهم من التُهم الموجهة إليهم, مُشيرين إلى أنهم لا يتوانون في إنهاء القضايا التي تردهم والتدخل الفوري في تقريب وجهات النظر بين الخصوم في نطاق أحيائهم ومحاولتهم إنهاء كافة الخلافات والخصومات قبل وصولها إلى مراكز الشُرط والمحاكم الشرعية درءا لاتساع دائرة النزاع وما قد ينجم عنها من الكراهية والبغضاء بين الأطراف المُتخاصمة.
ويرى المواطن راجح بن علي الكريمي أن مشاكل الأُسر لا تنتهي لاسيما في ظل متطلبات الحياة وصعوبتها وهو ما يستوجب أن يكون عُمد الأحياء على علم ودراية بما يعيشه أبناء حيهم وهو ما يجعلهم الأقرب في حال نشوب الخصومات مما يجعل أمر احتوائها ضرورة مُلحة لا تحتمل التأجيل, داعياً إلى منح عمد الأحياء حقهم من قبل جهات الاختصاص وذلك منعاً من حدوث قطيعه بين المتشاكين متى ما أخذت خلافاتهم مجراها الرسمي عبر مراكز الشُرط والمحاكم.
ودعا الداعية الإسلامي بسجن الإصلاحية بمكة المكرمة عضو لجنة إصلاح ذات البين أحمد أبو علوة الشهراني أئمة المساجد والدُعاة بالتعاون مع عُمد الأحياء كلٌ في نطاق حيه السكني ومؤازرتهم في الإصلاح بين المتخاصمين ومُعالجة المشكلات الأُسرية وغيرها من الخلافات التي تنشأ بين الأشقاء والجيران وأبناء الحي الواحد وهو الأمر يجد ترحيباً لدى جمعية إصلاح ذات البين .
وأوصت الأخصائية النفسية بمركز الصحة بمستشفى الملك عبدالعزيز الدكتورة نورة مياه بالأخذ بالاعتبار بعامل الخبرة في اختيار عُمد الأحياء وأعمارهم ليسهل عليهم احتواء أية خلافات قد تقع بين أفراد المجتمع من واقع خبرتهم ودرايتهم الواسعة في الحياة, مُشيرةً إلى الفارق بين الشباب حديثي التجربة في الحياة وكبار السن الذين عاصروا في تجاربهم كافة ضروب التجارب الحياتية, ولفتت الدكتورة نورة إلى أن من مشاكل الأُسر ما يُسمى بمرحلة ما بعد منتصف العُمر وهي فترة تكون فيها الزوجة كثيرة الإلحاح على زوجها ومحاسبته في ذهابه وإيابه وذلك بعدما يكبر الأبناء ويستقلون بذاتهم وخصوصياتهم.
من جانبه أشار عُمدة حي العمرة الجديدة إبراهيم نصار المغامسي إلى مُسارعة العُمد في إنهاء الخلافات ما أستطاعوا إلى ذلك سبيلاً وأن هناك كثيراً من قضايا عالقة بين الأُسر تم إنهاؤها وإعادة المياه إلى مجاريها مُستشهداً بحادثة تعرض مُسن للوفاة على يد فتى مُراهق أثناء مُمارسته عملية التفحيط وتكللت مساعيه بعفو ذوي القتيل بوساطة وتدخل كبار السن ومشايخ ووجهاء من الحي،
وأوضح المغامسي أن هناك حالات ترده حتى في أوقات راحته ومع ذلك يُلبي بالتعامل معها والاجتهاد على إنهائها برضى كافة الأطراف المتنازعة.
وعزا عُمدة حي النوارية محمد عاتق اللحياني فشل بعض العُمد في حل الخلافات إلى عامل الوقت خاصةً إذا كان الخلاف بلغ جهات الاختصاص وذات العلاقة ودُوِّن بحقه طلب بإحضار الخصوم في وقت وجيز وضيق وهو ما يقف عائقاً أمام إنهاء الخلافات من قبل العُمد وتعذر تأجيل الطلب وبين أن العُمد كثيراً ما يتعاونون مع بعضهم في إنهاء المشاكل الأسرية والقضايا الطفيفة متى ما اقتضى الأمر, ولم يخف عُمدة حي النوارية أن بعض القضايا التي لا تتوصل إلى حلول يكون المحامون طرفاً فيها وهو ما يُصعب من القضية لحرصهم على تقاضي مبالغ مالية نظير مُرافعاتهم.
ورأى المستشار القانوني الدكتور إبراهيم أحمد زمزمي أن الوضع يختلف بحسب المحامي الموكل بالدفاع عن الخصم وحفظ حقه وكشف ملابسات القضية وصمام أمان لموكله وليس كما ذهب إليه البعض بأنه أشبه بحصالة عُملة هاتف تتحرك كلما أُدخل بها النقود. وأضاف، المحامون هم من المجتمع ويستشعرون بحجم القضايا ويسعون في إيجاد حلول، خاصة للمشاكل التي تقوض تماسك الأُسر وتُشتت أفرادها. وقال إن من يرى القضايا الأُسرية مصدر تكسب للمحامين مُخطئ وقد جانب الصواب في هذا الاتجاة وأن زيادة الوعي والتثقيف لأفراد الأُسر وتفعيل الجوانب الإنسانية.
وأكد مساعد الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم زكي الرحيلي أن عُمد الأحياء يندرجون ضمن منظومة الشرطة، مُشيراً إلى أنه عادةً ما يجري التنسيق معهم في القضايا المختلفة ومنحهم صلاحيات تُخول لهم القيام بالواجبات الموكلة إليهم وأن من صميم مهام عُمد الأحياء رصد الملاحظات والإبلاغ عنها للجهة المختصة وعرض الصلح وإحضار الخصوم, ولفت المقدم الرحيلي إلى أن هناك قضايا لا تحتمل التأخير ويستوجب إحالتها إلى مراكز الشُرط والدوائر الأمنية والشرعية الأُخرى بحكم اختصاصات تلك الجهات للتعاطي مع القضايا، خاصة القضايا الشائكة والمُعقدة بما فيها الجرائم والسرقات والحوادث الجنائية. ولم يُنكر الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد علي المنتشري الجهود المبذولة من قبل عُمد الأحياء ومُسارعتهم في الإبلاغ الفوري عن الحرائق أو وجود تجاوزات في اشتراطات وسائل ألسلامة بالمراكز والمحال التجارية ودورهم الفاعل في بث الوعي بين الأهالي بمساندة الدفاع المدني في هذا الجانب الحيوي المهم.
وفي ذات الصدد امتدح الناطق الإعلامي المكلف بمرور العاصمة المقدسة النقيب علي الزهراني المساعي الناجحة لعُمد الأحياء في إنهاء وتسوية الكثير من خلافات نشبت بين أشخاص على خلفية حوادث مرورية نجمت عنها وفيات وتلفيات بمركبات ومُساندتهم للحملات المرورية التوعوية للحد من حوادث السير والتجاوزات الخاطئة وما تتسبب فيه من إزهاق للأرواح.