عمدة العريجا:تراجُع دور «المصلحين» أغرق المحاكم بقضايا «عادية»

لا تزال الذاكرة تستحضر دور المصلحين في العقود الماضية، أيام كان المختلفون في شتى القضايا يلجؤون إلى كبار القوم، من شيوخ قبائل، أو أئمة مساجد، أو عمد أحياء، ليتجنبوا بذلك عناء المحاكمات، وليحافظوا على لحمة الحيّ الواحد أو الأسرة الواحدة. وعلى رغم الخطوط التي فتحتها الشؤون الاجتماعية إلا أن بعض المصلحين يرون أن ذلك لا يكفي، فيما يطالب بعضهم بتوعية المواطنين بأهمية الذهاب إلى الوجهاء لإصلاح ذات البين قبل اللجوء إلى عالم القضاء والمحاكمة.
وفي وقت تعج المحاكم بقضايا «عادية»، تشغل القضاة عن أخرى أخطر وأهم، يتساءل كثيرون عما إذا كان السبب وراء ذلك، هو تراجع دور المصلحين أم إصرار الإنسان الحديث، على المناكفة أمام رجال القانون.
يقول عمدة «العريجا ولبن» (غرب الرياض) أحمد بن دبيل العصيمي، أن كثرة القضايا في المحاكم لا تعني أن تلك المشكلات معضلة، «فبعض القضايا التي تذهب للمحاكم تكون سهلة جداً، وهي في بداياتها، لكن دائماً الأمور في بداياتها تنتفخ وتتطور ويجد المرء نفسه وقد علق بقضية لم يعد يتراجع عنها، في حين أنه لو تم التعاون بين وجهاء الحي في هذه القضايا لكان الأمر أسهل، لأننا بلد خير وتعاون، ولا نحتاج إلى حل مشكلاتنا إلا إلى أناس صحيين».
وتابع العصيمي: «يجب ألا نكتفي بجهود الشؤون الاجتماعية ولا القاضي ولا أي شخص بعينه، فالإنسان متى ما كانت لديه قدرة في إصلاح ذات البين استطاع إقناع زوجة فلان بمصالحته، واستطاع حل مشكلة فلان مع أمه وأبيه».
وتحدث العصيمي عن تجربته الشخصية قائلاً: «من جهتي جربت أكثر من مرة أن أمسك بمتخالفين كانا ينويان اللجوء للمحاكم، وأقنعتهما، وانصرفا من عندي راضيين».
ويرجع العصيمي السبب في غياب دور المصلحين في العصر الحالي إلى أسباب عدة بينها: «كثافة السكان، فالحي الواحد الآن يحوي 10 آلاف ساكن، وقد كان في السابق يضم عشرين بيتاً أو خمسين بيتاً، وكل الناس يعرفون أن هذا هو العمدة، ويمكنهم اللجوء إليه في أي وقت، كما أن الشرط لم تكن بكثرتها في الأحياء بهذا الشكل، وبدلاً من أن يذهب المرء إلى الشرطة كان كبير القوم أو العمدة يحل القضية، لكن الآن عشرة آلاف ساكن في الحي، وأحياناً لا يعرفون العمدة».
وضرب المثال بنفسه قائلاً: «تتوافر لدي الاستطاعة، ولكن السكان أنفسهم يحتاجون إلى توعية بهذا الأمر، وقد سبق لي أن اجتمعت بمدير الأمن الجنائي حسن العمري، ووجه لي الخطابات الرسمية في هذا الشأن، لكننا نعاني من أن السكان أنفسهم ليس لديهم معلومات عن ذلك، ومن هنا فالمواطن قلما يفكر في الذهاب إلى العمدة ليحل المشكلة».
من جهة أخرى، يرى المصلح الاجتماعي محمد القرعاوي أن «الشؤون الاجتماعية لم تقصر في المسؤوليات المنوطة بها»، معللاً ذلك بأنها: «فتحت مجال الإصلاح بخط مباشر، وهناك خطوط لإصلاح ذات البين». مستدركاً أن المصلحين «يظلون في مواقعهم ولا يخرجون إلى الناس بحسب علمي، لكن لو كانت مناطق الصلح متغلغلة في الأحياء سواءً عند العمد أم عند المراكز الاجتماعية في الأحياء، لكان الحال أفضل من الراهن».
ويعزو القرعاوي تشعب القضايا وكثرتها وعدم وجود الحلول التي ترضي الطرفين، إلى أن «الناس يتعجلون في الذهاب إلى المحاكم ولا يبحثون عن المصلحين». معللاً ب «أنهم لا يتجهون للمحكمة إلا والخلاف والخصومة قد تفاقمت، والأمر الآخر غياب ثقافة دور المصلحين عن حياة الناس». مشيراً إلى أن المصلحين «كانوا فاعلين عندما كانت المجتمعات صغيرة، وكان لأرباب الأسر قوة أكبر من الوضع القائم، كما أن المجتمع لم يجرب آنذاك قضايا كبرى كالقضايا الجنائية والمخدرات، كما أن الصلح في السابق كان مقنعاً منذ البداية».
وانتقد القرعاوي أخطاء بعض المصلحين «لتسببها في عدم إيجاد الحلول النهائية، وذلك لأن بعض المصلحين قد يميل إلى جهة من دون أخرى لغياب بعض الحقائق عنه. مما يجعل حكمه مجحفاً نوعاً ما فلا يرضى به أحد الطرفين. وهو لا يبالي بذلك لأنه يبتغي وجه الله في نظره ولا يعمل بأجر، كما أن مما قد يعطل دور المصلحين أنهم دائماً ما يلاقون تعنتاً من بعض المتخاصمين، لأن المصلح ليس لديه تلك القوة الضاغطة، مما يؤدي إلى عدم تقدير بعض الأطراف لرأيه».