موظفو محاكم يدخلون « خط الإصلاح» وينهون قضايا قبل تسجيلها

دخل موظفون في المحاكم الشرعية على خط لجان «إصلاح ذات البين»، أنهى قضايا كبيرة وصغيرة منظورة منذ أعوام في المحاكم الشرعية بالصلح قبل صدور الأحكام، متسلحين بالخبرة الواسعة التي اكتسبوها خلال ممارستهم للعمل في أروقة القضاء، وفن التعامل مع المتخاصمين باختلاف مشاربهم.
وأجمع موظفون في القضاء تحدثوا إلى «الحياة» على أنهم تمكنوا من إنهاء قضايا عدة قبل تحديد جلساتها القضائية، موضحين أن بعض القضايا انتهت إلى الحل بسبب وساطتهم قبل صدور الحكم بساعات قليلة، خصوصاً قضايا الأحوال الشخصية وغيرها من قضايا الاعتداء.
وأكدوا أن هدفهم تحقيق العدالة وتعزيز قيم التسامح والعفو في المجتمع، وجعل دور القضاء ميداناً تنافسياً في عمل الخير والبذل فيه، ووأد الخلافات، وانتصار الحق، واختصار القضايا المنظورة في المحاكم وإنهائها في أسرع وقت.
وأوضح الموظف في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة ناصر العلياني أنه يحاول دائماً ترسيخ الإصلاح بين المتخاصمين إلى جانب مهمات عمله في المحكمة، مشيراً إلى أنه أسهم في إنهاء عدد من القضايا التي نشأت بين متخاصمين.
وأضاف أنه وزملاءه يسعون إلى تقديم الحلول عند اشتداد توتر العلاقات الزوجية، ودفع شبح الفرقة وتشتيت الأسر، مشيراً إلى أنه تم إنهاء كثير من القضايا التي تجاوزت مدة العمل فيها قرابة الشهرين للوصول إلى حلول ترضي الأطراف.
ولفت العلياني إلى أن هدفهم يبرز في إنهاء الخصومات برضا وقناعة الأطراف المعنية بالقضية كافة خلال وقت وجيز، منوهاً إلى أن الصلح أو الحلول الودية تكون أكثر رضا للأطراف المتخاصمة، وبالتالي تؤدي أدواراً جيدة. وقال: «هناك قضايا في المحاكم لها أعوام عدة، واستطعت حلها وتقريب وجهات النظر فيها في وقت مناسب»، لافتاً إلى أن الحلول التي يتم التوصل إليها هي أفضل من اللجوء إلى المحاكم، إذ إن الصلح يتم برضا الأطراف، وله الأثر العميق على مستوى العلاقات الإنسانية بعد انتهاء النزاع وملابسات القضية».
ويجزم زميله الموظف في محكمة محافظة الطائف أبو مجاهد أن اختيار أعضاء لجان الإصلاح بحاجة إلى دقة كبيرة، مؤكداً في حديثه إلى «الحياة» أهمية الاستعانة بخدمات الأشخاص المؤهلين من ذوي الاختصاص الشرعي والقانوني وأهل الخبرة الذين يجيدون التعامل وفق الضوابط الشرعية والأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، للوصول إلى حلول سليمة.
وأشار إلى وجود مشكلات في التعامل مع بعض القضايا مثل عدم وجود دليل إرشادي يستفيد منه الأعضاء في المناطق والمحافظات كافة، لافتاً إلى أن الكثير من الأشخاص يرغبون في حل مشكلاتهم بأسرع طريقة قبل أن تسجل رسمياً كقضية في الجهات الشرعية.
وشدد على ضرورة تدخل لجان الإصلاح في الكثير من القضايا وعدم اختيار البعض وترك الآخر، معترفاً في الوقت نفسه بضرورة دعم جهود المصلحين سواء كانوا رسميين أو متطوعين محبين للإصلاح بين الناس كعمل خيري، إلى جانب وجود الاختصاصيين وأصحاب الخبرة لحل القضايا قبل وصولها إلى المحاكم.
ومن الناحية القانونية، أبان المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الأبادي أن الإسلام رغّب في السعي إلى الصلح بين الناس، ونظام المملكة قائم على الشريعة الإسلامية فما رغب فيه الشرع رغب فيه النظام. وقال: «مادمنا مأمورين بالسعي إلى الصلح فنظاماً كذلك، إذ إن الأمر السامي رقم (خ/547/8) الصادر في 2/11/1420 يوجه جميع أمراء المناطق والمحافظات بوجوب السعي في العفو، بيد أن هناك قضايا لا يليق أن يسعى فيها إلى الصلح، وذلك مذكور ومستثنى أيضاً في الأمر السامي، مثل قضايا اللواط، أو قطع الطريق، وغيرها».
وأضاف: «إن كثرة القضايا والمشكلات، أقضت مضاجع ولاة الأمر والقضاة والمسؤولين، وامتلأت كثير من السجون بالبلايا، ناهيك بما في مراكز الشرط وأسرّة المستشفيات من المآسي، لذا فإن الناس بحاجة إلى إصلاح يدخل الرضا على المتخاصمين، ويعيد الوئام إلى المتنازعين. لتسكن به النفوس، وتتآلف به القلوب، ويقوم به عصبة خيرون لهم خبرة حتى لا يأتي الأمر عكسياً».
ويرى الأبادي أن تضم لجان الصلح فئات من ذوي الشهامة من الرجال والمقامات العليا من القوم، ورجال مصلحون ذوو خبرة وعقل وإيمان وصبر، يخبرون الناس في أحوالهم ومعاملاتهم، حذاق في معالجة أدائهم، أهل إحاطة بنفوس المتخاصمين وخواطر المتباغضين والسعي بما يرضي الطرفين.