رجال الأعمال العرب يدعون إلى إعادة النظر في نظام الاقتصاد العربي (محدث)

أنهى "الملتقى ال14 لمجتمع الأعمال العربي"أعماله الإثنين في الدوحة بالدعوة إلى إعادة النظر في النظام الاقتصادي العربي وبإصدار توصيات بتعزيز دور رجال الأعمال واندماج الاقتصاديات العربية ومساعدة دول الربيع العربي. وجاء في البيان الختامي للملتقى أنه "أصبح من الضروري إعادة النظر في النظام الاقتصادي العربي كنموذج اقتصادي ريعي لا يراعي أبسط قواعد التوزيع العادل للدخل ومغانم التنمية". وأشار البيان إلى أن "الأحداث التي ألمت ببعض الدول العربية تسببت في دمار كبير للبنى التحتية والفوقية والإنتاجية وخسائر اقتصادية تجاوزت أكثر من 100 مليار دولار". ولفت البيان إلى أن "منظمة العمل العربية أكدت أن معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى والأسوأ في العالم لتتراوح بين 14% و20%" . ودعا في هذا الإطار الحكومات العربية "إلى أحلال العمالة العربية بدلا من العمالة الأجنبية لا سيما وان ملايين الشباب العرب يتدفقون سنويا إلى سوق العمل" مع توقعات بأن "يصل عدد المتعطلين عن العمل خلال العام الحالي إلى حوالي 30 مليون عربي يتطلب علاجها استثمارات هائلة لاستحداث 5 ملايين فرصة عمل سنويا". واعتبر أن "البطالة في الوطن العربي تسببت في رفع عدد الفقراء إلى أكثر من 35 مليونا" بالإضافة إلى "استيراد الدول العربية ما يزيد على نصف احتياجاتها من السلع الغذائية لتتجاوز فاتورة الغذاء العربي المستورد 70 مليار دولار سنويا". وعلى ضوء ذلك رأى المشاركون أن الاقتصاد العربي "بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ إستراتيجية التعاون الاقتصادي العربي المشترك التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية". وطالبوا "بتسريع تنفيذ القرارات التي صدرت عن هذه القمم في إقامة المشاريع الاستراتيجية في البنى التحتية وتطوير التبادل العربي البيني وإزالة عوائق النقل والإجراءات البيروقراطية لتنفيذ المشروعات وتوطين الاستثمارات وصولا إلى أقامة كيان اقتصادي عربي متين". كما أكد المشاركون في الملتقى على "ضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي للحبوب والتمور والأغذية واللحوم والأسماك والزيوت وتوطينها في الدول العربية ذات الميزة النسبية في الزراعة". وطالبوا أيضا "بتبني مشروعات الأمن الدوائي وتشجيع الصناعة الدوائية العربية" مؤكدين على "أهمية أنشاء سوق دواء عربي". ومن أهم توصيات الملتقى "منح رجال الأعمال العرب حرية الحركة والتنقل بين الدول العربية من خلال إصدار بطاقة رجل الأعمال العربي".من جهة أخرى طالب المشاركون الدول العربية ب"المساعدة على فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بأدوات ناجعة وفاعلة أهمها فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية وتوطين استثمارات عربية كافية في فلسطين". وكانت فعاليات الملتقى قد بدأت أمس الاثنين 20/02/2012 في الدوحة تحت شعار "بلدان الربيع العربي: التحديات والفرص الاستثمارية وسط واقع الاقتصاد العالمي". وقال يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري في الجلسة الافتتاحية أن "صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بشأن النمو المحلي الإجمالي بالسعر الثابت في الدول العربية لعام 2012 من 4.2 ب% إلى 3.6 %". كما شدد على " وجود مسارين في أداء اقتصاد المنطقة العربية، نشهد في أولهما نمواً سريعاً في اقتصاد الدول المصدرة للنفط ، بينما يشهد الأداء الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهوراً كبيرا" وشارك في هذا الملتقى الذي تنظمه رابطة رجال الأعمال القطريين بالشراكة مع جامعة الدول العربية واتحاد رجال الأعمال العرب، نحو 400 رجل أعمال إضافة إلى وزراء وشخصيات اقتصادية عربية.