اختتمت فعاليات «الملتقى العربي الأول لانطلاق صناعة الدواء في الوطن العربي نحو العالمية»، الذي نظمته «المنظمة العربية للتنمية الإدارية» أخيراً، بالتعاون مع المكتب التنفيذي ل «مجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي». واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية هذا المنتدى، الذي شارك في افتتاح أعماله مدير المنظمة العربية الدكتور رفعت الفاعوري وعدد من المسؤولين والمتخصصين. وفي توصياتهم، دعا المشاركون الى إنشاء منتدى عربي لتوحيد اللوائح الإرشادية في مجال صناعة الدواء، ما يكفل حرية انتقال الدواء بين الدول العربية، وحضوا على إنشاء مصانع للأدوية العربية بحيث يرتكز عملها على تطبيق معايير الجودة في التصنيع الدوائي ليتمكن من منافسة الأدوية الأجنبية في الأسواق. وكانت دعوة الى تطبيق بروتوكول عالمي يحمل اسم «الممارسة الحسنة في الصناعة» Good Manufacturing Practice، ويُعرف باسمه المختصر «جي أم بي» GMP. ودعت التوصيات أيضاً الى عقد دورات تدريبية في صناعة الأدوية، وحضت على حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلّقة ببراءات الاختراع في هذه الصناعة. وأجري الاتفاق على عقد الملتقى سنوياً، للوقوف على ما يجرى التوصل اليه من آليات لتنفيذ التوصيات، ومعالجة القضايا المتعلقة بمشاكل صناعة الدواء. والمعلوم أن الأدوية تمثّل أحد أضخم الصناعات عالمياً. ففي عام 1997، بلغ حجم سوقها 291 تريليون دولار، نالت الولاياتالمتحدة ثلثها، تلتها أوروبا (30 في المئة) ثم اليابان (18 في المئة) والصين (6.5 في المئة) وأميركا اللاتينية (7 في المئة). والطريف أن الإحصاءات تشير الى بلوغ سوق الأدوية المقاومة للشيخوخة 5.5 بليون دولار في مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال العام الجاري. وكذلك يتوقع ان تنمو صناعة الأدوية في المملكة المغربية من 1.38 بليون دولار في 2008 لتصل الى 1.88 بليون دولار في 2014، فيما يتوقع ان ترتفع قيمة سوق الأدوية في البحرين من 115 مليون دولار في 2008 إلى 118 مليوناً في 2014. في ظلال ال «تريبس» وتناول الفاعوري في كلمته أمام المنتدى دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية واستراتيجيتها، قائلاً: «انطلاقاً من أهمية صناعة الدواء كصناعة استراتيجية ترتبط بصحة الإنسان، ونظراً للتحديات والمشاكل التي تواجه هذه الصناعة أيضاً، حرصت المنظمة على عقد هذا الملتقى الذي يناقش «انطلاق صناعة الدواء في الوطن العربي نحو العالمية»، في مواجهة تحديات «اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية» (تريبس - TRIPS)، وهي من الاتفاقيات الأساسية في «منظمة التجارة العالمية». ولفت وزير الصحة والسكان المصري الأسبق محمد عوض تاج الدين إلى ان صناعة الدواء في الدول العربية «ما زالت تواجه عدداً من التحديات ليس بسبب أحكام اتفاقية «تريبس» أو عدم الاستفادة من الاستثناءات الواردة فيها فحسب، ولكن بسبب طبيعة هذه الصناعة أيضاً، ما دعا هذه الدول إلى إعادة طرح المشاكل والتحديات في كثير من المؤتمرات والاجتماعات، وكذا في مفاوضات «جولة الدوحة» (تحت رعاية «منظمة التجارة العالمية»)، للحد من الآثار السلبية ل «تريبس»، عبر إدخال بعض التعديلات على تلك الاتفاقية». وتحدث منسّق الملتقى الدكتور عادل السنّ عن الأهداف المتوخّاة من انعقاده قائلاً انه «يهدف إلى تشخيص الأسباب الحقيقية التي تشكل عائقاً أمام تطوّر صناعة الدواء في الوطن العربي، ووضع خطة عمل قابلة للتنفيذ وواضحة الأهداف ومحكومة بإطار زمني، للنهوض بتلك الصناعة... خطة تتحدّد فيها المسؤوليات والمهام والواجبات، بغرض تحقيق هدف واضح لدينا جميعاً وهو وجود دواء عربي يتمتع بمعايير جودة ورقابة واعتماد تضاهي المعايير التي وضعتها «الوكالة الأوروبية للأدوية» European Medicines Agency (إيميا - EMEA) أو تلك التي يحددها «مكتب الغذاء والدواء الأميركي» (أف دي إيه - FDA). وأشار السنّ إلى ان تحقيق تلك الأهداف لن يتحقق إلا من خلال تعاون عربي بناء. وناقش الملتقى 20 ورقة عمل قدمتها مجموعة من أبرز الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة الاستراتيجية، لعرض رؤاهم وتصوراتهم لإنجاح هذه الصناعة. هاجس العالمية وقال تاج الدين في ورقته عن «صناعة الدواء العربي»: «عام 1998 ذكرت التقارير ان الصناعة الدوائية العربية ارتفع إنتاجها الى قرابة 2,15 بليون دولار، وأن الوطن العربي يستهلك سنوياً من الأدوية بقيمة 4,5 بليون دولار، ما يشكل 1,5 في المئة من الاستهلاك العالمي. كما توقعت التقارير نفسها ان يصل الإنتاج الدوائي العربي الى قرابة 2,5 بليون دولار مع بداية القرن21، فيغطي قرابة 45 في المئة من الاستهلاك الإقليمي والمقدر بقرابة 5,5 بليون دولار». وأضاف: «من المشاكل التى تواجهها صناعة الدواء عربياً، يأتي في المقدمة ضعف التعاون العربي... وإذ نجد تحالفات البحوث والتسويق والتجارة في الولاياتالمتحدةواليابان والاتحاد الأوروبي، نصدم بعدم الإفادة المثلى من البحوث العلمية، والإفراط في تسجيل الأدوية المتشابهة ذات التوزيع الواسع، وتركيز شركات القطاع الخاص على مزاحمة شركات القطاع العام في المجموعات الدوائية التى تنتجها، مع الابتعاد عن الأدوية الحساسة، وارتفاع أسعار الأدوية». ورأى ان «من الممكن مواجهة تلك المشاكل من خلال إدراك خصوصية صناعة الدواء، وتفعيل الدور الايجابي للحكومات العربية، وتنسيق التنافسية عربياً، وإنشاء التحالفات الاستراتيجية (العربية - العربية، العربية – الأجنبية) في إطار مشروعات بحثية وتسويقية بهدف اكتساب قدرات تطويرية في مجالات تصنيع المواد الخام، والتكنولوجيا الحيوية، والأصناف الخاصة، إضافة الى التكيف إيجابياً مع اتفاقية حماية الحقوق الفكرية». وتحدث معاون وزير الصحة السوري رجوي جبيلي عن «الصناعة الدوائية في الجمهورية العربية السورية»، موضحاً انها أصبحت تغطي قرابة 90 في المئة من الحاجات محلياً. وبيّن أنه «يجرى توجيه المعامل الجديدة حالياً الى تصنيع الأدوية النوعية كأدوية السرطان، ومشتقات الدم واللقاحات، وأن صناعة الأدوية في سورية تتميّز بأنها الصناعة الأولى التي شرعت في تطبيق أنظمة الجودة، وتلعب دوراً رئيساً في توطين مفهوم الجودة الشاملة، وتطبيق معايير الجودة العالمية، بهدف رفع القدرة التنافسية للدواء الوطني على المستويات كافة». ورصد مدير شركة «الرياض فارما للصناعات الدوائية» في السعودية عبدالله حمد الشريف، واقع صناعة الدواء في المملكة العربية السعودية، ورصد آفاقها، مشيراً الى وجود أكثر من 15 مصنع منتج للأدوية في السعودية بحجم استثمار يصل الى 15 بليون دولار، وملاحظاً أن حجم السوق بلغ 2,6 بليون دولار في 2009، ما يساوي نمواً نسبته 11,8 في المئة بالمقارنة مع 2008. وأوضح أن دول أوروبا الغربية تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق الدواء السعودي، وتليها الدول العربية (مصر، الأردن، الإمارات) ثم الولاياتالمتحدة. وأوضح أن صادرات السعودية من المنتجات الدوائية تطورت بين عامي 2004 و2007، من 131 مليون ريال الى 547 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 417 في المئة. وقال الشريف انه يتطلّع إلى وجود هيئة عربية موحدة على غرار «الهيئة الأوروبية للأدوية» لتوحيد الإجراءات القياسية والمتطلبات التشريعية لهذه الصناعة. ونوّه باستمرار الاهتمام بجودة المنتج الدوائي سعودياً.
