النيابة تستخف بمحامي مبارك وتتهم الداخلية بإخفاء القتلة

الشرطة المصرية تمنع منسوبيها من إطلاق اللحى

استخفت النيابة المصرية بالدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. يأتي ذلك فيما توعد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أي ضابط شرطة يقوم بإطلاق لحيته "بالإحالة إلى مجلس تأديبي".
واستمعت محكمة جنايات القاهرة أمس، إلى تعقيب النيابة على مرافعة دفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين. حيث وصفت الدفوع التي أبدتها هيئة الدفاع بأن بعضها "باطل والبعض الآخر يستوجب المساءلة القانونية"، وقال المحامي العام الأول المستشار مصطفى سليمان "استمعنا إلى مرافعة الدفاع فكانت الحصيلة حقا ينكر وعجزا يهدر وجورا يؤثر، ووجدنا تحريف الكلم عن مواضعه، وتلبيس الحق بالباطل، والخروج عن آداب الدفاع بشكل يستوجب المساءلة القانونية"، مؤكدا "أن الدفع الذي أبداه محامي الرئيس السابق فريد الديب ببقاء مبارك رئيسا للجمهورية، باطل قانونا". كما انتقد سليمان وزارة الداخلية وقال إنها "تقاعست عن تقديم الفاعل الأصلي والمتهمين الأساسيين بقتل المتظاهرين، ومن السهل عليها فعل ذلك إن أرادت، عن طريق أوامر العمليات والخدمات الأمنية وصور الضباط التي ظهرت خلال أحداث الثورة".
إلى ذلك أنهى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم حالة الجدل التي ثارت مؤخرا بعد قيام ضباط شرطة بإطلاق لحاهم، وتوعَّد من يفعل ذلك بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التفتيش".
وفيما أوقفت الداخلية أمس أحد الضباط بمحافظة الشرقية عن العمل لمدة شهر لهذا السبب، رد المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار بالقول "الداخلية لا تجرؤ على فصل من يطلق لحيته لأن ذلك يخالف الشريعة الإسلامية"، مشيرا إلى "أن الربط بين عدم الانضباط وإطلاق بعض الضباط والجنود للحاهم لا يجوز".