الجامعة تستنفر لإجماع دولي يرسل قوات سلام لإنهاء العنف في سورية

ترحيب أوروبي وتحفظ فرنسي وموافقة بريطانية مشروطة

أكدت العواصم الدولية دعمها لقرارات الجامعة العربية لحماية الشعب السوري من حملة التطهير الجماعي التي يمارسها النظام السوري، فيما نالت دعوة مجلس الأمن لتشكيل قوة حفظ سلام عربية أممية بترحيب خاص من قبل الدول الأعضاء بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس تجاوب الدول الأعضاء بمجلس الأمن مع القرارات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب حول الأزمة السورية. وقال إنه التقى بممثلي دول مجلس الأمن في القاهرة وشرح لهم خلفيات القرار العربي الخاص بالأزمة السورية، مؤكدا أنه وجد تجاوبا من هذه الدول تجاه القرار. وأوضح أنه التقى أمس مع ممثلي 14 دولة أعضاء بمجلس الأمن، فيما عدا توجو، وأطلعهم على مضمون القرارات العربية، معربا عن أمله في تحول الموقف الروسي والصيني تجاه الأزمة، ومشيرا إلى إجراء حديث مطول أمس مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.
وأفاد العربي أن لقاءه مع المبعوث الصيني الخاص بمتابعة الأزمة السورية لي هواشين في القاهرة أمس تناول موقف الصين من الفيتو الذي استخدمته ضد المبادرة العربية.
من جانبه، أعرب هواشين عقب اللقاء عن تأييده لجهود الجامعة لحل المشكلة بطريقة سلمية.
وحول ما إذا كانت بكين ستستخدم الفيتو ضد دعوة مجلس الأمن لتشكيل قوة حفظ سلام بسورية، قال "الوقت مبكر لتحديد موقف الصين منه".
مواقف
وكانت الخارجية الصينية أعلنت في وقت سابق أمس دعمها للجهود العربية بسورية لكنها لم تظهر تأييدا واضحا لإرسال قوات حفظ سلام، وفقا للمتحدث باسم الخارجية الصينية ليو وي مين.
لكن الموقف كان مغايرا في بروكسل، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أمس دعمه لإرسال قوة دولية عربية مشتركة لسورية. وقال المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي مايكل مان "ندعم بقوة أي مبادرة ترمي لوضع حد فوري للقمع الدامي "بما في ذلك انتشار عربي أكبر على الأرض بالتعاون مع الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإنهاء العنف".
وتابع مان بأن الاتحاد الأوروبي ينوي لعب "دور نشيط جدا" في مجموعة "أصدقاء سورية" بهدف "بلورة إجماع دولي وتقديم اقتراحات عاجلة لإنهاء المجزرة والحد من معاناة الشعب السوري والبحث عن حل سلمي للأزمة والدفع بمرحلة جديدة من التغيير الديموقراطي".
كما رحبت إيطاليا بالقرارات العربية، وقال وزير خارجيتها جوليو تيرسي أمس إن بلاده تشاطر مبدأ الحاجة الملحة لوضع حد لجميع أشكال العنف بسورية، معرباً عن التأييد لإرسال قوة حفظ سلام مشتركة.
أما الموقف البريطاني فكان أكثر ترحيبا واستجابة للقرارات العربية، والتي اعتبرها "إجراءات هامة لتشديد العزلة الدبلوماسية والاقتصادية على النظام السوري". وأعلن وزير الخارجية وليام هيج أمس أن لندن "ستناقش بشكل عاجل" مع شركائها اقتراح تشكيل قوة مشتركة لوضع حد لأعمال العنف بسورية. وأضاف أن "مهمة من هذا القبيل قد يكون لها دور هام تلعبه لإنقاذ الأرواح شرط أن يكف نظام بشار الأسد عن أعمال العنف بحق المدنيين ويسحب قواته من المدن ويطبق وقف إطلاق نار فعلي". لكنه تدارك بالقول "لا أرى أي سبيل للمضي قدما بسورية في ظل وجود قوات أجنبية على الأرض بأي شكل بما في ذلك قوة لحفظ السلام. أعتقد أنها يجب أن تأتي من دول أخرى وليس من دول غربية. بالطبع لكي يكون هذا المفهوم مجديا فإننا سندعمه بكل الطرق المعتادة". وأعرب هيج عن ارتياحه لتنظيم "مؤتمر أصدقاء سورية" في 24 فبراير الجاري بتونس مؤكدا أن "بريطانيا ستلعب دورا نشيطا في هذه المجموعة".
وفي السياق، أكدت فرنسا من جديد أمس دعمها للخطة العربية، مشددة على ضرورة صدور "موقف سياسي" للأمم المتحدة، لكنها امتنعت في الوقت نفسه عن الإدلاء بأي رأي حول دعوتها لإرسال قوة لحفظ السلام.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن فرنسا "توافق على قرار تعيين مبعوث خاص للجامعة لسورية، وتقديم دعم قوي للمعارضة والدعوة إلى موقف سياسي حازم من الأمم المتحدة". وأضاف "بالنسبة لمجمل مقترحات الجامعة للأمم المتحدة، يجب مناقشتها في الهيئات المختصة".
وأشار فاليرو إلى إن "فرنسا ستشارك بفاعلية في مؤتمر "مجموعة أصدقاء الشعب السوري"، لكنه استبعد إغلاق السفارة الفرنسية بدمشق في الوقت الحالي. في المقابل، أكدت دمشق أنها مصممة على ما اعتبرته "تحقيق الأمن والسلام" رغم قرارات الجامعة.
وقال مصدر مسؤول إن "هذا القرار وغيره لن يثني الحكومة السورية عن متابعة مسؤولياتها في حماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها". كما اعتبرت سورية القرارت "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومساسا بالسيادة الوطنية" بحسب المصدر.