العالم يتحد لمواجهة القمع السوري وموسكو تخشى "مقاربة ليبية"

دمشق ترد على مجلس الأمن بتصعيد حملاتها ضد دعاة التغيير

كثفت السلطات السورية حملاتها العسكرية ضد دعاة التغيير في ظل تزايد الانشقاقات عن الجيش، فيما تصطدم القوى الغربية والجامعة العربية بتصلب موقفي روسيا والصين إزاء تبني قرار بمجلس الأمن من أجل وضع حد لأعمال العنف في سورية. وأفاد مصدر حقوقي أن 38 شخصا قتلوا أمس بينهم 15 عسكريا وستة منشقين خلال اشتباكات بين الجيش ومنشقين، كما قتل 17 مدنيا أغلبهم في حمص، وجاءت هذه التطورات غداة دعوة الجامعة العربية الأمم المتحدة إلى الخروج عن صمتها لوقف "آلة القتل" للنظام السوري، إلا أن دمشق وحليفها الروسي لا يبدوان مستعدين للخضوع لضغوط الدول الغربية في مجلس الأمن. ورفض المندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، معتبرا أنه ليس على الأمم المتحدة التدخل في نزاع "داخلي". وقال في تصريح آخر إن روسيا ستستخدم الفيتو ضد أي مشروع قرار حول سورية تعتبره "غير مقبول".
من جهته اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أنه لاحظ أن موقف روسيا "كان أقل سلبية" خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس في مجلس الأمن، وقدر عدد قتلى أعمال القمع بستة آلاف منذ اندلاع الأزمة. كما دعا رئيس الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا جان كلود مينيون في ستراسبورج روسيا إلى "الأخذ في الاعتبار التقدم الذي لوحظ" في الأمم المتحدة والتصويت على مشروع القرار العربي. ووجه "نداء ملحا إلى أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للقمع".
واستمع مندوبو الدول ال 5 الأعضاء في مجلس الأمن من بينهم وزراء خارجية عدد من الدول، إلى ممثل الجامعة العربية رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني يدعوهم إلى إنهاء "آلة القتل". وأكد ابن جاسم أن الجامعة العربية لا تطلب تدخلا عسكريا ولا تسعى إلى تغيير النظام إلا أنها تطالب بضغوط اقتصادية. وقال إن "جهودنا ومبادراتنا ذهبت أدراج الرياح" إذ لم تبذل الحكومة السورية أي جهد للتعاون مع جهودنا "ولم يكن لديها حل سوى قتل شعبها". من جهته قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في الجلسة إن سعي الجامعة إلى الحصول على دعم مجلس الأمن للتوجه العربي "لا أن يحل محل الجامعة". وأشار إلى أن الهدف الأساسي لتحرك الجامعة هو الوقف الفوري لما يتعرض له المدنيون السوريون وتحقيق مطالبهم بالتداول السلمي للسلطة وتجنب التدخل الخارجي. إلا أن السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري رفض مشروع القرار متهما الجامعة العربية بأنها "تلتقي مع المخططات غير العربية الهادفة لتدمير سورية". ورأى أن في مشروع القرار "التفافا على نجاح مهمة" المراقبين العرب.
وطالب كل من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيريها الفرنسي والبريطاني وليام هيج أعضاء مجلس الأمن بتبني قرار يدين القمع في سورية، ودعوا إلى انتقال سلمي للسلطة في دمشق. وأكدت كلينتون أن عدم تحرك مجلس الأمن بسرعة سيضعف "مصداقية الأمم المتحدة". وقالت "حان الوقت كي تضع الأسرة الدولية خلافاتها جانبا وترسل رسالة دعم واضحة للشعب السوري". من جهته قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج "علينا أن نكون موحدين في دعم خطة الجامعة العربية وهو ما أطالب به على الفور من جميع أعضاء المجلس للقيام به هذا الأسبوع". وأضاف "عدم القيام بذلك سيكون بمثابة إضعاف هذه المؤسسة، خيانة الشعب السوري، الإساءة إلى الجامعة العربية والعجز عن تولي المسؤوليات الملقاة على عاتقها".
وحرص الوزراء الثلاثة على الرد على اعتراضات روسيا والصين اللتين تخشيان تكرار السيناريو الليبي في سورية في حال تم طلب تنحي الأسد. وأكد جوبيه أن "سورية ليست ليبيا". وأضاف "لا شيء، أبدا لا شيء، في مشروع القرار يمكن أن يفسر على أنه موافقة للجوء إلى القوة". وبرأي هيج فان "العمل العسكري لن يكون ردا مناسبا للوضع المعقد في سورية". وقالت كلينتون "بعض أعضاء المجلس يبدون مخاوف من تكرار ما حصل في ليبيا، إنها مقارنة خاطئة".