ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، طلب عدد من أعضاء المجلس إعادة دراسة مناقشة البند "ثامناً" من مشروع قرار مجلس الشورى رقم 77/62 وتاريخ 25/12/1432 بشأن التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، ونص على إحالة التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى المجلس ومناقشتها. كما استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية. وأوضح المجلس في بيانه أن 16 عضواً من أعضاء المجلس تقدموا بمذكرة إلى رئيس المجلس بطلب العودة لمناقشة البند ثامناً من مشروع قرار المجلس الذي نص على "تحال التقارير السنوية لشركة أرامكو السعودية إلى مجلس الشورى وفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة "، ومن ثم التصويت على العدول عن الموافقة على هذا البند، بعد أن استكملت الأمانة المتطلبات النظامية لإعادة عرض الموضوع. ووافق المجلس بالأغلبية بعد أن استمع إلى عدد من وجهات النظر على عدم قبول الاعتراض المقدم من عدد من الأعضاء بشأن العدول عن البند ثامناً وبذلك يبقى قرار المجلس كما هو. على صعيد متصل، استكمل المجلس أمس مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام المجالس البلدية واستهل المجلس مناقشته الفصل الرابع لمشروع النظام ، وتساءل أحد الأعضاء فيما يخص الفصل الرابع عن إجراءات الطعون الانتخابية ومدى سرعة الدوائر القضائية المعنية بالبت فيها وفق ما نص عليه مشروع النظام، فيما طالب آخر في ملاحظة على الفصل بضرورة النص على عدم وجود المرشح أمام المقر الانتخابي أيام التصويت لعدم التأثير على الخيار الانتخابي للناخب. ولاحظ أحد الأعضاء أن إحدى مواد الفصل الخامس تناولت فقدان عضوية المجلس البلدي وسحبها، ولم تبين المادة الفروق بين الحالتين، فيما رأى آخر ضرورة إضافة الحصانة للعضو فيما يختص بعمله، وتساءل عن مدى سرية المعلومات التي يتناولها عمل المجالس البلدية والتي نص عليها النظام، مشدداً على ضرورة الالتزام بها. في حين قال أحد الأعضاء إنه يجب النص من ضمن الالتزامات على عضو المجلس البلدي عدم الإضرار بمصالح الآخرين. واقترح أن يرأس الجلسة الأولى للمجلس البلدي من فاز بأغلبية الأصوات وليس الأكبر سناً، كما نص على ذلك مشروع النظام إلى حين انتخاب رئيس للمجلس البلدي. وفي ملحوظات الأعضاء على الفصل السادس من مشروع النظام رأى أحدهم ضرورة حذف إحدى المواد التي تناولت الاستعانة بالخبرات من خارج المجلس، مؤكداً أنه تكرار لوجود مثل هذا النص في المادة التاسعة والأربعين. وأكد آخر ضرورة إضافة اختصاص المشاركة في دراسة وإقرار الخطط والبرامج البلدية، وعدم الاكتفاء بإقرار الخطط، كما ورد في مشروع النظام في مادته التاسعة والعشرين. ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة إيجاد التوازن التنظيمي بين اختصاصات المجالس البلدية والأمانات والبلديات وعدم الخلط بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية، واقترح أحد الأعضاء أهمية أن تمنح المجالس البلدية الصلاحية لاستدعاء من تراه من موظفي البلدية للمناقشة، وكذلك أي مسؤول من الشركات والمؤسسات المنفذة للمشروعات البلدية.
