"حماية المستهلك": سنتبنى المتضررين من قوائم "سمة".. ولن نغلق ملف الفوائد المركبة

في فصل جديد ينبئ عن فتح باب المواجهة بين جمعية "حماية المستهلك" وشركة "سمة للمعلومات الائتمانية"، أكد رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن الجمعية ستتبنى مظالم المتضررين من قوائم "سمة" الائتمانية، وأنها ستستمر في فتح ملف الفوائد البنكية المركبة، مشيرا إلى أن "سمة" شركة محتكرة لشبكة المعلومات الائتمانية بالمملكة، وأن عشرات الآلاف تضرروا من قوائمها السوداء. وقال آل تويم: "الجمعية مصممة على فتح عدد من الملفات الساخنة وعلى رأسها ملف عدم أحقية البنوك في الحصول على فوائد مركبة من العملاء"، مستنكراً تصريحات مدير شركة سمة نبيل المبارك بمطالبة الجمعية بالكف عن التصريحات وأن تلتزم السكوت. وأضاف "مثل هذه التصريحات تستهدف إحباط عزيمة الجمعية التي أسند إليها رسمياً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1429 مسؤولية تمثيل المستهلكين لدى الجهات العامة والخاصة والمحلية والدولية، كما أن الجمعية أهلية مستقلة وليس لأحد سلطة بتوجيه الجمعية إلى مسار معين إلا فيما يخص المصلحة العامة، وبالتالي فإن سمة باعتبارها شركة تجارية ليس لها أن تسدي نصائح إلى الجمعية أو المستهلك".
وفيما أشار إلى أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أناط بالجمعية تلقي شكاوى المستهلك ومساندة الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغها بكل ما يهم المستهلك، قال آل تويم "لم نصرح بعدم نظامية الفوائد البنكية المركبة، كما ذكر مدير شركة سمة وإنما اعتبرنا هذه الفوائد غير مقبولة، و ما جاء في هذا الخصوص هو من قبيل التأويل المحرف والفهم الخاطئ، والأمر لا يخضع للعرض والطلب فقط كما ادعى المبارك، إنما هناك اعتبارات أخرى يأتي على رأسها المسؤولية المجتمعية للبنوك التي تتمتع بمزايا عديدة غير متاحة للبنوك المماثلة لها بالدول الأخرى". وأوضح أن الفوائد البنكية المركبة يشوبها شبهة استغلال حتى وإن كانت لا تقع تحت طائلة النظام، مبينا أن زيادة الأسعار في كثير من الأحيان قد لا تكون مخالفة للنظام وإنما تعد استغلالاً من بعض التجار للتقلبات الاقتصادية على حساب المستهلك، والاستغلال بكافة أشكاله هو وجه آخر للتطفيف. وأبان أن ما يؤكد هذه النظرية هو إجماع الاقتصاديين والمصرفيين على أن الفوائد التراكمية التي تفرضها البنوك السعودية على القروض الشخصية مخالفة للقواعد العامة التي يتم التعامل بها في البنوك العالمية، مضيفا "كما أنها أسهمت بحسب آرائهم في رفع تكاليف الإقراض إلى نسبة قد تصل إلى 30 % على المقترضين في المملكة من المواطنين والمستهلكين البسطاء، في الوقت الذي تفوق فيه أرباح البنوك أرقاما قياسية "بمليارات" الريالات في نهاية كل عام مالي، وما زالت تلك الجهات تستنزف المستهلكين البسطاء بهذه الصورة غير المقبولة". وقال آل تويم: "تعتبر شركة سمة إلى حد ما محتكرة لشبكة المعلومات الائتمانية بالمملكة، باعتبارها أقدم الشركات في هذا المجال بالرغم من صدور نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 5 / 7 / 1429 ولائحته التنفيذية التي أفسحت المجال لشركات أخرى منافسة لها لدخول هذا المعترك التجاري". وأضاف: "كما أن سمة تمارس دورا شبه قضائي وتنفيذي، أي أنها الخصم والحكم، وهذا يتناقض مع أبسط أبجديات الفصل بين السلطات ومصلحة المستهلك، مع العلم أن هناك عشرات الآلاف تضرروا من وضع أسمائهم ضمن القوائم السوداء، وستتبنى الجمعية مظالمهم"، وتابع "تطالب الجمعية الجهات المختصة بدراسة وضع نظام المعلومات الائتمانية بما يتلاءم مع مصلحة المستهلكين، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة فيما يتعلق بالإجحاف بحقوقهم". وعاد ليؤكد أن الجمعية تهتم بكافة الأمور التي تهم المستهلك بشكل عام، وبالتالي فمن باب أولى أن تهتم بالقضايا المتداولة على ساحة المجتمع الاستهلاكي، باعتبارها صوت المستهلك وأولى الجهات التي يجب أن تبادر بطرق كافة السبل الكفيلة بحل تلك المشاكل، بما في ذلك تحريك الموضوع على كافة الأصعدة ولفت نظر المسؤولين وتبني قضايا المستهلك، حسب تنظيم الجمعية. مضيفا أن الجمعية بمجلسها الحالي لم يتجاوز عمرها النظامي شهرين. وذكر أن الجمعية ترحب بكافة الاقتراحات والانتقادات التي توجه إليها، وقال "الجمعية أولاَ وأخيراَ تدار بمجهودات بشرية تصيب وتخطئ، وتسعى نحو الصواب قدر الإمكان، أما أن يكون توجيه النقد إلى الجمعية من خلال التشهير بها بوسائل الإعلام المختلفة فهذا أمر غير مقبول ".
وشدد آل تويم على أن الجمعية مصرة على مواقفها، مضيفا "الجمعية ستستمر في طرحها، وتعد بأنها لم ولن تصمت حيال أية قضية من القضايا التي تخص المستهلك، ولن تتوانى عن الطرح وبشفافية مطلقة أمام الرأي العام، وستسعى جاهدة إلى الحد من الشروط المجحفة بعقود الإذعان التي تمليها البنوك على عملاء القروض والتي تعطي لتلك البنوك الحق في استحقاق الأقساط مع فائدة بنكية مركبة على إجمالي قيمة القرض وليس بشكل متناقص على المبلغ المتبقي من القرض فقط".