ي تصريحات قد تفتح باب المواجهة بين الجهتين .. حماية المستهلك : لن نصمت عن " سمة " وهي من ضمن ملفاتنا

في تصريحات قد تفتح باب المواجهة بين الجهتين، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، إن شركة "سمة" للمعلومات الائتمانية تقع ضمن أولويات الجمعية ال40، وذلك بعد أن قلل رئيسها الدكتور نبيل المبارك من قدرة الجمعية على إحراز تقدم في ملف "الفوائد البنكية"، نظرا لنظاميتها.
ووفقا لصحيفة الوطن تعهد آل تويم في تصريحاتله يوم أمس، بالكشف عن ملف "سمة" خلال الأيام المقبلة، في موقف يأتي بعد يوم من تصريحات نبيل المبارك التي انتقد فيها جمعية حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه لا يود الخوض في أمور قد تأخذ منحى شخصيا مع المبارك، إلا أن "سمة" ملف مفتوح لدى الجمعية.
ورد آل تويم حول دعوة مبارك لهم بالتزام الصمت، قائلا "جمعية حماية المستهلك لن تصمت عن القضايا التي تتعلق بصحة أو سلامة أو اقتصاد المواطن، كما أن الجمعية بموجب النظام ستعمل على فتح جميع الملفات التي تعنى بالمستهلك بشكل رئيسي"، موضحا أن التصريحات الإعلامية تأتي من باب توخي الشفافية مع المواطن.
أكدت جمعية حماية المستهلك أن شركة "سمة للمعلومات الائتمانية" من ضمن الملفات ال40 الساخنة التي ستقوم بالكشف عنها خلال الأيام المقبلة، جاء ذلك في تصريح لرئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم في رد على تصريحات المدير العام لشركة سمة" نبيل المبارك للصحيفة أمس.
وأكد آل تويم أنه لا يود الخوض في تصريحات إعلامية تأخذ منحى شخصيا مع المبارك، وقال "ملف سمة تحت الدراسة حاليا، وخلال أيام سنقوم بالكشف عنه".
وعما إذا كانت الجمعية ستلتزم الصمت في سياستها مع الإعلام قال آل تويم :"جمعية حماية المستهلك لن تصمت عن القضايا التي تتعلق بصحة أو سلامة أو اقتصاد المواطن، كما أن الجمعية بموجب النظام ستعمل على فتح جميع الملفات التي تعنى بالمستهلك بشكل رئيس"، موضحا أن عملية التصريحات الإعلامية حول خطواتها المتخذة تأتي من باب الشفافية مع المستهلك.
وأضاف :"نحن مؤسسة مجتمع مدني، ومن حق أفراد المجتمع أن يعلموا بجميع الخطوات التي نتخذها، التصريحات الإعلامية ليست بهدف الظهور، نسعى للقيام بهمتنا على أكمل وجه"، متمنيا أن يتكاتف الجميع لدعم الجمعية نحو تحقيق أهدافها التي وضعت من أجلها.
وتابعت الصحيفة أوضح آل تويم أن مجلس إدارة الجمعية الحالي منتخب من المجتمع، وقال "المجلس تم انتخابه من قبل مجلس انتخاب تضمن أعضاء من مجلس الشورى، وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، كما أن وزير التجارة والصناعة قام بالمصادقة على المجلس، لذلك هو منتخب بنسبة 100%". وحول أهم الملفات التي تلامس المستهلك وتم الانتهاء منها على أرض الواقع، قال آل تويم "الجمعية أجهضت ارتفاعا كان متفقا عليه في أسعار المياه، كما أنها نجحت في فتح ملفات ساخنة تهم المستهلك بشكل أساس"، مبينا أن المجلس الحالي للجمعية لم يمض على استلامه للمهمة سوى شهرين فقط، ويحتاج إلى الوقت لإغلاق جميع الملفات المفتوحة.
وتابع :"الجمعية تعمل بشكل مستمر ودون ملل، حيث نجحت من فترة قريبة في كشف أحد المراكز الغذائية التي تبيع دجاجا منتهي الصلاحية، وتم إشعار أمانة منطقة الرياض بذلك، التي اتخذت حينها الإجراء اللازم".
وبيّن آل تويم أن الجمعية تعمل حاليا على دراسة ملف الفوائد البنكية المركبة بصورة نهائية قبيل فتحه، مشددا على أن الجمعية لن تغلق أي ملف حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم حياله. وأشار إلى أن الجمعية تتابع مع الجهات الرسمية ملف مثبت السرعة المتعلق بسيارة اللاند كروزر بحفر الباطن، وقال"فيما يخص الشركة فإننا كنا قد بعثنا بخطاب قبل نحو أربعة أشهر لسيارة أخرى حدثت بها المشكلة نفسها".
وقال آل تويم في تصريحه : "من الملفات التي سيتم فتحها عدم أحقية البنوك في الحصول على فوائد مركبة في تمويل عملائها، حيث ليس من المعقول أن البنوك تستنزف عملاءها بهذه الصورة غير المقبولة". في حين وجه المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك في تصريح نشرته الصحيفة أمس انتقادات لاذعة لتصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، وخاصة فيما يتعلق منها بعدم أحقية البنوك في تحصيل فوائد مركبة من عملائها، واعتبر أن الجمعية لم تقم بالشيء الذي يستحق أن يذكر.
/fb: like twitter