صراع الحمد وآل تويم ينتقل إلى القضاء

نفذ رئيس جمعية "حماية المستهلك" الدكتور محمد الحمد أمس تهديده برفع دعويين قضائيتين ضد نائبه الدكتور ناصر آل تويم وبقية أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية. وكان موضوع الدعوة الأولى بطلان قرار المجلس التنفيذي بإقالته من منصبه الاثنين الماضي، فيما كان موضوع الثانية التشهير والسب عبر وسائل الإعلام دون أدلة ملموسة. وبعد اتخاذ الحمد لهذه الخطوة، أصبح ملف الجمعية في عهدة القضاء بصفة رسمية.
ولم يكتف الحمد باللجوء إلى القضاء، بل أرسل خطابا إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل استعرض ما أسماها "تجاوزات" قام بها أعضاء المجلس التنفيذي خلال الفترة الماضية، مثل تنصيب آل تويم نفسه رئيسا مكلفا للجمعية عقب قرار إقالة الحمد من منصبة مساء الاثنين الماضي.
وقال المحامي محمد السنيدي في تصريح إلى "الوطن": "القضية أخذت صباح أمس مجراها القضائي. مشيرا إلى قيام الحمد أمس برفع خطاب لوزير التجارة والصناعة، تحدث فيه عن "تجاوزات أعضاء المجلس التنفيذي ".
من جانبه، امتنع آل تويم عن التعليق على الدعوى التي رفعها الحمد، إلا أن مصادر "الوطن" كشفت أن أعضاء "التنفيذي" بدورهم يتجهون إلى تعيين محام للترافع عند النظر في حيثيات الدعوى.
وأصر آل تويم على اعتبار نفسه رئيسا مكلفا للجمعية. وأكد أنه بصدد الدعوة إلى عقد اجتماع خاص للمجلس التنفيذي خلال الأيام القليلة المقبلة.