شهدت قضية "مثبت سرعات المركبات" تسارعا في ردود الأفعال، فما إن برأ وكلاء السيارات ساحتهم من المشكلة، حتى تعهدت جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها الدكتور ناصر آل تويم بمراقبة الوضع وتتبعه باهتمام لإرجاع الحق لأصحابه وحماية الناس من مثل هذه الأخطاء التي من الممكن أن يذهب الإنسان ضحية لها. وكشف آل تويم في حديثه إلى "الوطن" أمس، عن اجتماع مزمع عقده خلال الفترة المقبلة بمشاركة الجمعية وقوات أمن الطرق مع وكلاء السيارات وشركات الصيانة وبعض الجهات المعنية بالقضية لتحديد سبب المشكلة، داعياً كل من وقع عليه ضرر جراء عيب مصنعي في سيارته، إلى مراجعة الجمعية والتواصل معها، لجمع الأدلة والبيانات للمطالبة بالحقوق، كاشفا أنها تلقت اتصالين فقط. ولوح آل تويم إلى أن جمعيته ستلجأ إلى"القضاء" لاستعادة حقوق المتضررين وإنصافهم، بعد أن تتحقق من صحة الشكاوى التي ستتلقاها بهذا الشأن. توعويا، تبث الجمعية اليوم على موقعها الإلكتروني وقناتها الفضائية مقطع فيديو صغيرا لشرح كيفية إيقاف المركبة بعد تعليق مثبت السرعة.
------------------------------------------------------------------------ اتسعت دائرة الاهتمام بقضية مثبت سرعة السيارات في المملكة، ففي الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التجارة أمس بيانا أكدت فيه مسؤولية وكلاء السيارات عن هذا الخلل، تعهدت حماية المستهلك بمراقبة الوضع وتتبعه باهتمام لإرجاع الحق لأصحابه وحماية الناس من مثل هذه الأخطاء التي من الممكن أن يذهب الإنسان ضحية لها. ولم تقف جهود جمعية حماية المستهلك عند توعدها وتعهدها بحماية الناس من خلال متابعة الوضع أولا بأول ومخاطبة وكالات السيارات والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لإرجاع الحقوق لأصحابها فقط، بل تعدت ذلك إلى تفعيل الجانب التوعوي من خلال مقطع فيديو صغير ستبثه الجمعية اليوم على موقعها الإلكتروني وقناتها الفضائية، تشرح من خلاله كيفية إيقاف المركبة بعد تعليق مثبت السرعة، وذلك بحسب رئيسها الدكتور ناصر التويم خلال حديثه ل"الوطن" أمس. وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، أن الجمعية لن تسكت حتى تعود الحقوق لأصحابها ممن تعرضوا لحوادث بسبب تعليق مثبت السرعة. وأضاف أن الجمعية بعثت خطاب شكر لإدارة القوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة، على تفاعلها حيال القضية، مطالبة إياها المشاركة في اجتماع من المزمع عقده اليوم في مقر قوات أمن الطرق يجمع وكلاء السيارات وشركات الصيانة وبعض الجهات المعنية بالقضية لتحديد سبب المشكلة، مؤكداً حرص الجمعية على تبني هذه القضية دون رجعة. كما قال التويم في تصريح إلى "الوطن" أمس إن المجمعية دعت كل من وقع عليه ضرر جراء عيب مصنعي في سيارته، سواء بسبب مشكلات في مثبت السرعة أو أي عيب مصنعي آخر لأهمية مراجعة الجمعية والتواصل معها، مبيناً أنها تلقت اتصالين، وهي بصدد جمع الأدلة والبيانات من قبل صاحبي الشكويين لأكمال المعلومة ومن ثم مطالبة وكالة السيارات باتخاذ اللازم. وتعهد بأن الجمعية ستدرس جميع الحالات التي ترد إليها وتتحقق من صحتها، ومن ثم ستطالب بحقوق المتضررين أمام الجهات المعنية والقضائية، وأنها ستقف في صف المستهلك أمام تلك الجهات حتى يرجع الحق إلى أهله، مبيناً أنه في حال ثبوت أي خلل أو تقصير من وكلاء السيارات في المملكة، فإن الجمعية ستطرح وبكل شفافية ووضوح أمام الوسائل الإعلامية أبرز النتائج التي توصلت لها بخصوص هذا الشأن، وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها ومدى تعاون أو سلبية وكلاء السيارات في حل مشكلات المستهلكين التي ترد إلى الجمعية، وذلك لتوضيح جميع الحقائق والنتائج أمام الرأي العام. إلى ذلك، أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي أمس، مسؤولية وكلاء السيارات في المملكة بموجب لائحة استدعاء المركبات عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي ينتج قبل أو أثناء الاستخدام للمركبة نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية المعتمدة، مشيرة إلى أنه على الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة اكتشاف عيب ما في منتج سواءً كان عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر، الإعلان عن ذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه حرصاً منها على القيام بمسؤولياتها في تطبيق نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم الصادر في 20 / 2 / 1382ه ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها فقد تابعت باهتمام ما تم نشره خلال الفترة الماضية في بعض وسائل الإعلام المحلية عن حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفه عن العمل واستمرار السيارة بالسير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها مما قد يترتب عليه حوادث خطيرة. وأبانت الوزارة أنه نظراً لعدم تلقيها أي شكوى رسمية من المستهلكين ممن تعرضوا لمثل هذه الحوادث فقد بادرت بتوجيه خطابات رسمية لجميع وكلاء السيارات في المملكة للالتزام باللائحة والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي تم تداولها إعلامياً والخطوات التي اتخذتها الوكالات لمعالجة ذلك. فريق ياباني لفحص مركبة "الطوالة" حفر الباطن: منديل الحربي باشر فريق ياباني متخصص من شركة عبداللطيف جميل للسيارات "وكيل تويوتا"، في محافظة حفر الباطن صباح أمس، إجراء الفحوصات الأولية كمرحلة أولى من 3 مراحل ضمن الفحص الشامل لسيارة "لاندكروز" كانت قد تعرضت لخلل في "مثبت السرعة" الثلاثاء الماضي، كاد أن يودي بحياة قائدها عبدالله بن نعيس الطوالة، وهو ما دفع رجال الأمن إلى إيقاف المركبة بإطلاق النار عليها لتكسير زجاجها قبل وصولها المحافظة. وكان فريق ياباني من شركة تويوتا اجتمع مع مدير مرور حفر الباطن المقدم ضيف الله الجبلي في مكتبه، للتعرف على التفاصيل الكاملة للقضية وكيفية التعامل معها.
