مثبت السرعة لا يتوقف إلا ب «رصاصة»!

أكدت وزارة التجارة والصناعة مسؤولية وكلاء السيارات في المملكة بموجب لائحة استدعاء المركبات الصادرة بالقرار الوزاري في 7 / 11 / 1422ه عن أي خلل تصميمي أو تصنيعي ينتج قبل أو أثناء الاستخدام للمركبة نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية المعتمدة، مشيرة إلى أنه على الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة اكتشاف عيب ما في منتج سواء كان عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر، الإعلان عن ذلك وفقا للإجراءات المحددة في اللائحة.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر، أمس، أنه حرصا منها على القيام بمسؤولياتها في تطبيق نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم الصادر في 20 / 2 / 1382ه ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها فقد تابعت باهتمام ما تم نشره خلال الفترة الماضية في بعض وسائل الإعلام المحلية عن حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفه عن العمل واستمرار السيارة بالسير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها مما قد يترتب عليه حوادث خطيرة.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه نظرا لعدم تلقيها أي شكوى رسمية من المستهلكين ممن تعرضوا لمثل هذه الحوادث فقد بادرت في 22 / 10 / 1432ه بتوجيه خطابات رسمية لجميع وكلاء السيارات في المملكة للالتزام باللائحة والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي تم تداولها إعلاميا والخطوات التي اتخذتها الوكالات لمعالجة ذلك، مشددة على أن الوزارة فور نشر إحدى الصحف الإلكترونية عن حدوث عطل في إحدى سيارات «تويوتا لاندكروزر» بمحافظة حفر الباطن فقد قامت بتوجيه خطاب في 10 / 2 / 1432ه إلى مدير مرور حفر الباطن للإفادة عن الموضوع ليتسنى للوزارة مواجهة الوكيل المحلي لتلك السيارة عن مثل هذه العيوب.
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب السيارات الذين تعرضوا لهذه المشكلة أو تعرضوا لمشكلة عدم القدرة على إبطال تسارع السيارة وخروجها عن السيطرة للتقدم ببلاغ للوزارة من خلال الاتصال بمركز التواصل مع المستهلك على الهاتف رقم 8001241616 أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك CP@MCI.GOV.SA ليتسنى لها استكمال التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
الخلل القاتل
لم تكن حادثة الجيب التي علق مثبت سرعته على طريق أم الجماجم بمحافظة حفر الباطن الأولى لمثل هذا الخلل التقني في السيارات، للشاب عبدالله بن نعيس الطوالة الذي كان يقود ذلك الجيب حيث سبق أن حدثت مثل هذه الحادثة لسيارة والده من نوع جيب لاندكروزر جي إكس آر موديل «2011» الذي علق به مثبت السرعة عندما كان يقودها أخوه برفقة العائلة باتجاه حفر الباطن وعلق معه مثبت السرعة على سرعة «160 كم» في الساعة ولمسافة تقارب ال «40 كم» بعدها فصل بعد أن كان ولوقت طويل يصارع البصمة حتى فصلت، وخلال عودته كذلك علق مثبت السرعة معه لما يقارب ال«50 كم» على سرعة «180 كم» في الساعة وفصل بالطريقة نفسها الأمر الذي اضطرهم إلى نقل السيارة إلى الشركة الوكيلة بالرياض وإبلاغهم بما حدث إلا إنهم لم يجدوا أي تجاوب فيما لا تزال سيارة والدهم متوقفة بالمنزل دون الاستفادة منها إطلاقا بسبب هذا الخلل.
لحظات مرعبة
الطوالة الذي كشفت واقعته الجانب السلبي في تقنية مثبت السرعة يوضح أنه كان قادما من الرياض متوجها إلى محافظة حفر الباطن وعند وصوله إلى الأرطاوية وخروجه منها باتجاه حفر الباطن تم تثبيت السرعة وبشكل عفوي على «120 كم» في الساعة وخلال محاولته فصل المثبت بشكل فوري ومباشر لم يستطع، وخلال ثوان معدودة وصلت السرعة إلى «220 كم» في الساعة من غير حول ولا قوة منه: «أجريت محاولات عدة لفصل مثبت السرعة أو فصل القير أو حتى الضغط على الفرامل إلا أن جميع محاولاتي فشلت عندها اتصلت على الرقم «996» أمن الطرق الرياض وأبلغتهم بما يحدث معي، وبعد فشلي لأكثر من ثلاث مرات للتوقف لم ننجح وبعد ذلك أبلغت رجل الأمن الذي كان متواصلا معي وطلبت منه إبلاغ الدوريات بإطلاق النار على مقدمة سيارتي وتحديدا الراديتر والماكينة لعل وعسى أن يصيبوا ويعطبوا الراديتر أو الماكينة ومن ثم تتسرب المياه وترتفع حرارة السيارة وتتوقف مع إفساح الطريق لي، ولم يكن بعد ذلك من خيار سوى أن يطلق مدير مرور حفر الباطن المقدم ضيف الله بن شبيب الجبلي الطلقة الأولى تجاه النافذة الخلفية والتي نفذت إلى داخل سيارتي من النافذة الخلفية لسيارتي، وبعد ذلك أطلق الرقيب مبارك بن صالح بن سمري طلقتين هشمت الزجاج الخلفي لسيارتي التي بدأت بعدها بالتهدئة تدريجيا حتى توقفت تماما».
خبير ياباني في الحفر
الحادثة التي كادت تودي بحياة الطوالة وآخرين على الطريق، استنفرت عصر، أمس الأول، عددا من الخبراء التابعين لشركة تويوتا من المنطقة الشرقية والرياض وجدة تقدمهم خبير ياباني وصل من اليابان إلى مقر مرور محافظة حفر الباطن حيث يتواجد الحيب والتقوا مدير مرور المحافظة المقدم ضيف الله الجبلي إلا أنهم رفضوا التصريح والتعليق على ما حدث.
وفيما يعتزم الطوالة التوجه برفع شكوى على وزارة التجارة وكافة الوكلاء وشركة تويوتا، موضحا أنه أوكل محاميا للقيام بذلك، بادرت جمعية حماية المستهلك إلى مطالبة جميع المتضررين من مشكلة مثبت السرعة في السيارات بأهمية الرجوع إليها للمطالبة بحقوقهم تجاه شركات ووكلاء السيارات في المملكة.
وذكرت الجمعية أنه سبق لها أن خاطبت بعض وكلاء السيارات في المملكة وذلك بعد وقوع بعض الحوادث المتعلقة بمثبت السرعة سابقا، وقد نفت تلك الوكالات أن تكون السيارات مستوردة من قبلهم وبررت بأنها غالبا ما تكون مستوردة من الخارج أو مدخل عليها بعض التعديلات.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم ل «شمس»: «بعد الحادثة التي حصلت في مكة المكرمة بادرنا وخاطبنا الوكالات المختصة كبداية لأننا نرصد ما يحدث من مظاهر قد تؤثر على المستهلك سواء على صحته أو سلامته أو اقتصاده فنخاطب مباشرة الجهات المختصة ونتابع الموضوع لحظة بلحظة».
وأضاف التويم: «مع نفي بعض الجهات لذلك، فضلنا أن نبادر وهناك كثير من الحالات التي حدثت، وفعلا أعلن مدير أمن الطرق وقوع ستة حالات أخرى، والجمعية حريصة على متابعة الموضوع لأن المواطنين والمقيمين متضررون من ذلك، وجزء من مهام الجمعية أن تتكفل بمثل هذه القضايا، فلابد أن يعالج الموضوع من عدة جهات».
التواصل مع «حماية المستهلك»
وأوضحت الجمعية أنه ولخطورة وجود مثل تلك العيوب المصنعية في السيارات على الأنفس البشرية ومقدرات الدولة، ولأن الحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي أكدت على حفظها وصيانتها كل الشرائع، وحيث إن وجود مثل تلك العيوب في السيارات على درجة كبيرة من الخطورة على الحياة البشرية، ولأن الجمعية لم تنشأ إلا للعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، فإن جمعية حماية المستهلك تدعو كل من وقع عليه ضرر جراء عيب مصنعي في سيارته سواء بسبب مشاكل في مثبت السرعة أو أي عيب مصنعي آخر بأهمية مراجعة الجمعية والتواصل مع الإدارة القانونية فيها على الأرقام 4563666/01 فاكس 4507677/01 أو عن طريق الموقع الالكتروني للجمعية www.cpa.org.sa.
وتعهدت الجمعية بدراسة جميع الحالات التي ترد إليها وتتحقق من صحتها ومن ثم ستطالب بحقوق المتضررين أمام الجهات المعنية والقضائية وأنها ستقف في صف المستهلك أمام تلك الجهات حتى يرجع الحق إلى أهله.
وبينت أنه في حال ثبوت أي خلل أو تقصير من وكلاء السيارات في المملكة فإن الجمعية ستطرح وبكل شفافية ووضوح أمام الوسائل الإعلامية أبرز النتائج التي توصلت لها بخصوص هذا الشأن وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها ومدى تعاون أو سلبية وكلاء السيارات في حل مشاكل المستهلكين التي ترد إلى الجمعية، وذلك لتوضيح كافة الحقائق والنتائج أمام الرأي العام .