رفع "مثبت السرعة" مخاوف السعوديين والمقيمين بمدن المملكة من احتمالات الوفاة بطريقة كارثية في حوادث سيارات مفاجئة رغم التزامهم بالضوابط المرورية لقيادة السيارة . وتغذي تلك المخاوف "المنطقية" تزايد حالات تعطل المثبت في ظل سرعة جنونية للسيارة تصل إلى 220 كلم/ساعة، يقابلها عدم قدرة قائدها على إيقافها، وهو ما اضطر بعض الشباب لإجراء تعديلات على سياراتهم بهدف تعطيل المثبت بشكل يدوي من خلال تركيب مفتاح يوقف تدفق الوقود إلى المحرك. وفيما تتقاذف عدة جهات مرتبطة بالقضية الاتهامات، ويحاول كل طرف إلقاء المسؤولية على الآخر دون تحديد رسمي للجهة المسؤولة وكيفية نزع مخاوف الشارع من ذلك العدو الجديد، رفض عضو مجلس الشورى السعودي أسامة كردى أن يكون أعضاء الشورى مقصرون في التعاطي مع تلك القضية التي تشغل الرأي العام، ومناقشتها من كافة الجوانب ووضع التوصيات بخصوص معالجتها بطريقة واقعية . وحول ما إذا كانت هناك عراقيل قانونية أمام تقدم أعضاء بالشورى لمناقشة القضية بشكل موسع، قال كردى، في اتصال هاتفي مع "العربية.نت"، إن هناك نظاما جادا وعمليا لمناقشة تلك القضايا داخل المجلس، وأنه لا تقصير أو تباطؤ من أعضاء الشورى في مناقشة هذه القضية التي تهم كل من على الأراضي السعودية سواء مواطنين أو مقيمين . وتوقع كردى أن تتم مناقشة إشكالية "مثبت السرعة" من خلال تقرير لوزارة التجارة والصناعة شاملا لأراء كل الجهات، ومن بينها أصحاب توكيلات السيارات، وهيئة المواصفات القياسية، وجمعية حماية المستهلك وغيرها، وصولا إلى رفع توصيات عملية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ البديل الأمثل لمصلحة المواطن والمقيم معا . وتعكف جمعية حماية المستهلك حاليا على متابعة شكاوى أصحاب السيارات من المثبت عبر لجنة متخصصة من مستشارين قانونيين بالجمعية لدراسة الملف من جميع الجوانب. وقال رئيس الجمعية ناصر آل تويم إن الجمعية أصدرت بيانا في وقت سابق دعت فيه جميع المتضررين من مشكلة مثبت السرعة بالرجوع إليها، مؤكدا سير الجمعية في الخطوات القانونية للمطالبة بحقوقهم تجاه شركات ووكلاء السيارات بالسعودية. وأشار إلى أنه في حال ثبوت أي خلل أو تقصير من وكلاء السيارات، ستطرح الجمعية بكل شفافية أمام الوسائل الإعلامية، أبرز النتائج التي توصلت إليها لعرض كافة الحقائق والنتائج أمام الرأي العام، وتوضيح مدى ايجابية أو سلبية وكلاء السيارات في حل مشاكل المستهلكين التي ترد إلى الجمعية . ودعا التويم جميع وكالات السيارات في السعودية المبادرة بالكشف عن أي عيوب في السيارات التابعة لها وسحبها من السوق، مشيرا إلى أن عدم استيراد السيارة من الوكالة لا يعفي الوكالة التي تبيع ذات النوع من المسؤولية الأخلاقية والأدبية. وفي سياق متصل، أكدت شركة عبد اللطيف جميل، وكيل ''تويوتا'' بالسعودية، على عدم إمكانية تعطيل مثبت السرعة والسيطرة على السيارة عند كسر الزجاج، مشددة على أن الاختبارات التي أجرتها على السيارة تنفي ذلك تماما، وتعهدت بتحمل المسؤولية الكاملة في حال ثبوت وجود أي خلل أو عيب مصنعي في سيارات تويوتا أو لكزس، حسب المتحدث الرسمي للشركة إبراهيم باداود. يشار إلى أن قضية مثبت السرعة أثيرت قبل أيام عندما انتشر مقطع فيديو بهذا الخصوص عن سيارة جيب 2010 تعطل فيها مثبت السرعة في منطقة حفر الباطن، الأمر الذي أدى إلى تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف بإطلاق الرصاص الحي على السيارة بغرض إيقافها، فيما تكررت الحادثة في مناطق أخرى وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة خماسية تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة التجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمرور والفحص الدوري وشركة تويوتا لمعرفة ظروف وملابسات حوادث المثبت.
