عقد صيانة يثير التساؤلات في أدبي جازان

صعابي: هناك غموض يلف المؤسسة المنفذة ومدى نظامية الإجراءات

تسارعت وتيرة الأحداث بنادي جازان الأدبي الذي شهد تطورات متسارعة وصفها البعض بالمقلقة والخطيرة إذ كشف عن تفاصيل قضية جديدة تتمثل في قيام مجلس الإدارة الحالي بتوقيع عقد صيانة وترميم مع إحدى المؤسسات دون الالتزام بالشروط كافة الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المطبقة في مثل هذه العقود، ودون العودة للجمعية العمومية قبل التوقيع.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت خلافا ماليا ما يزال قائما بين المجلس المنتخب والسابق حول المكافآت المالية وقضية العهد التي أثيرت أخيرا واعتذر عنها المجلس لاحقا.
مصادر مطلعة أكدت ل"الوطن" أن عقد الصيانة تم بجهود شخصية وأن من حق الجمعية العمومية وهي الجهة المشرّعة أن تطلع على ملف القضية وسلامة وقانونية الإجراءات، مضيفة أن لدى المجلس الحالي ثلاثة عروض، لكنها تساءلت عن مدى نظاميتها.
وعن هذه التطورات الجديدة قال عضو الجمعية العمومية إبراهيم صعابي "هناك أنظمة ولوائح يجب أن تراعى في هكذا إجراءات لاسيما أن قيمة عقد الصيانة مرتفعة جدا" مشيرا إلى أن هناك غموضا يلف المؤسسة المنفذة، ومدى نظامية الإجراءات من تسعيرات ومحضر ترسية وعقود، متسائلا :هل اتخذ مجلس إدارة النادي القرار قبل الشروع في التنفيذ، وهل أخذ إذن الجمعية العمومية؟، مضيفا أن الأمر من شأنه أن يربك العلاقة بين أعضاء المجلس الحالي أنفسهم والجمعية، وأردف: ننتظر قرار إدارة الأندية الأدبية بوزارة الثقافة والإعلام التي تبشرنا دائما بالشفافية والوضوح.
من جهته، طالب عضو الجمعية العمومية إسماعيل مهجري بسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي؛ لأنه -حسب قوله- غير قادر على قيادة النادي فهم منذ أربعة أشهر لم يقدموا شيئا، رافضا أي قرار لا يَتّخِذُ الجمعية العمومية مرجعيةً، ومشددا على أن النادي منذ انتخابه غارق في شؤونه المادية، وعليه أن ينصرف للهموم الثقافية فالصالة لا ينقصها شيء والمبنى من أفضل مباني الأندية الأدبية.
وبين عضو الجمعية العمومية أحمد القاضي أن ما يدور حول صيانة المبنى وما يثار حول مصداقية أعضاء مجلس إدارة نادي جازان المنتخبين شيء غير معقول، وقال: هل هناك أخطاء في الإدارة؟ ومن المخول بالتحقيق والتحقق؟ مشيرا إلى أن هناك جهات مهمتها التحقيق الإداري والمالي لسير المؤسسات، ومنها الجمعية العمومية.
"الوطن" توجهت بالقضية لأحد مكاتب المحاماة حيث أكد محام أنه لا بد من طرح المشروع في منافسة عامة والإعلان عنه في الصحف، وما إذا كانت المؤسسة المنفذة للمشروع غير مسجلة رسميا، أو لم تجدد تراخيصها وسجلها التجاري والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، واشتراك الغرفة التجارية فيعد ذلك مخالفة صريحة لأنظمة الدولة.
وكانت "الوطن" تقدمت منذ يومين بطلب إلى المجلس الحالي للرد على بعض الاستفسارات حول القضية لكن المجلس لم يبادر بإيضاح موقفه مما يثار على عقد الصيانة حتى إعداد هذا التقرير.