أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، أن سبب تأخر الأمانة في إجراءات المعاملات الخاصة بالمواطنين يعود لعدة أمور منها: وجود إجراءات فنية وإجراءات قانونية وغيرها، حيث إن الإجراءات الأخيرة تكون عن طريق جهات خارجة عن الأمانة، لافتا إلى أن معلومات المكاتب الهندسية التي تقدم بخصوص المشاريع تحتاج إلى تحري الدقة، وذلك لوجود مكاتب هندسية قدمت معلومات غير دقيقة وبها الكثير من المغالطات ما تسبب في تأخير تعويض المواطنين عن عقاراتهم المنزوعة للمصلحة العامة. وبين البار خلال زيارة اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة له في مكتبه أول من أمس، أن قرار نزع الملكيات الخاص بالمشاريع الحكومية في مكةالمكرمة لم يستثن التعويض عن نزع الزوائد التنظيمية من العقارات، وأن التعويض من المفترض أن يشمل جميع المساحة التي أوضحها صك العقار، سواء كانت تلك المساحة عبارة عن أرض أو أنشئت عليها مبان. وأشار إلى أن لكل مواطن الحق في المراجعة والمطالبة بحقه في حال لم يشمل التعويض كافة مساحة الصك، وأن في حال عدم إنصافه، فإن له الحق في اللجوء إلى ديوان المظالم، حيث إن القرار الملكي الذي نص على الأخذ بالأقل من حيث تقدير المساحة المرغوب التعويض عنها لا يشمل مثل هذه الحالات، وإنما هناك حالات أخرى مختلفة. من جانبه، أفاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة ماهر جمال، بأن تحركهم يأتي بخصوص المطالبة بزيادة عدد الطوابق المتكررة في بعض الأحياء بمكةالمكرمة نتيجة انخفاض المساحة الإسكانية جراء عمليات نزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التطويرية الحكومية منها والخاصة، والتي تسببت في رفع أسعار الإيجارات على قاطني مكة وزادت من حجم الصعوبة للحصول على مسكن بشكل عام، وتأخر مدة الإجراء الخاص بتنفيذ معاملات المواطنين داخل أروقة الأمانة وعدم البت فيها بشكل سريع. إضافة إلى بحث تعويضات المواطنين جراء استثناء لجان التقدير للمساحة الكلية للعقار المراد نزعه حسب ما يوضحه صك الأرض أو حجة الاستحكام لها، واعتماد تلك اللجان على تقدير المباني دون النظر إلى باقي المساحة، الأمر الذي أوجد فارقا بين حجم التعويض الأصلي وحجم التعويض المقدر في ظل أخذ لجان التقدير بالقرار الملكي الذي نص على الأخذ بالأقل، وهو القرار الذي لا يطبق في هذه الحالات، وإنما يتم الأخذ بها في حالات تداخل الصكوك وغيرها من الحالات الأخرى. وأوضح جمال أن هناك مطالبة من قبل رجال الأعمال توضح رغبتهم في إنجاز جميع متطلبات توثيق الصكوك وغيرها من الأمور قبل تقديم الملف الخاص بالمعاملة إلى الأمانة، إلا أن هذه المطالبة ووجهت بالرفض، وذلك نظرا لعدم تمكين تلك الجهات الحكومية المستثمر من مراجعة معاملته بنفسه، ورغبتها في أن تسير المعاملات بشكل حكومي في ظل منع جهات عدة كالمحاكم الشرعية عن الإفصاح للمستثمرين عن معلومة تختص بمشروعه بشكل مباشر.
