اقتراحات بزيادة عدد الطوابق السكنية بأحياء مكة المكرمة

أكد الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة أن دراسة زيادة عدد الطوابق المتكررة في الأحياء الواقعة بين الدائري الثالث والرابع، باتت قريبة جدا من الانجاز، موضحا أن سبب التأخر كان لرغبة وزارة الشئون البلدية والقروية في التعمق في دراسة حجم تأثر الخدمات ومعرفة مدى الزيادة في حجم الاختناقات المرورية ووضع المداخل والمخارج في تلك الأحياء، وذلك حتى لا يحدث هناك تأثر سلبي في تلك المواقع نتيجة مضاعفة عدد السكان نتيجة زيادة عدد الطوابق في الدور السكنية في الأراضي السكنية بخلاف الأراضي الاستثمارية التي تخضع لتنظيمات أخرى، وأبان البار خلال زيارة اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية، أن هناك إجراءات فنية وإجراءات قانونية وغيرها، لافتاً إلى أن معلومات المكاتب الهندسية التي تقدم بخصوص المشاريع تحتاج إلى تحري الدقة فيها لوجود مكاتب هندسية قامت بتقديم معلومات غير دقيقة وبها الكثير من المغالطات.
وأكد أن قرار نزع الملكيات الخاص بالمشاريع الحكومية في مدينة مكة المكرمة لم يستثن التعويض عن نزع الزوائد التنظيمية من العقارات، والذي يشمل جميع المساحة التي أوضحها صك العقار، سواء كانت تلك المساحة عبارة عن أرض أو أنشئت عليها مبان، مشيراً أن لكل مواطن الحق في المراجعة والمطالبة بحقه في حال لم يشمل التعويض كافة مساحة الصك، وأن في حال عدم إنصافه، فان له الحق للجوء إلى ديوان المظالم، حيث ان القرار الملكي الذي نص على الأخذ بالأقل من حيث تقدير المساحة المرغوب التعويض عنها لا يشمل مثل هذه الحالات، وإنما هناك حالات أخرى مختلفة.
من جانبه قال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة (المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة ) ان تحركهم يأتي بخصوص المطالبة بزيادة عدد الطوابق المتكررة في بعض الأحياء نتيجة انخفاض المساحة الاسكانية جراء عمليات نزع الملكيات العقارية لصالح المشاريع التطويرية الحكومية منها والخاصة، والتي تسببت في رفع أسعار الايجارات على قاطني مكة المكرمة وزادت من حجم الصعوبة للحصول على مسكن بشكل عام، وتأخر مدة الإجراء الخاص بتنفيذ معاملات المواطنين داخل أروقة الأمانة وعدم البت فيها بشكل سريع، وبحث تعويضات المواطنين جراء استثناء لجان التقدير للمساحة الكلية للعقار المراد نزعه حسب ما يوضحه صك الأرض أو حجة الاستحكام لها، واعتماد تلك اللجان على تقدير المباني دون النظر إلى باقي المساحة، وهو الأمر الذي أوجد فارقا بين حجم التعويض الأصلي وحجم التعويض المقدر في ظل أخذ لجان التقدير بالقرار الملكي الذي نص على الأخذ بالأقل، وهو القرار الذي لا يطبق في هذه الحالات وإنما يتم الأخذ به في حالات تداخل الصكوك وغيرها من الحالات الأخرى.
وتابع جمال: « لقد بحثنا في اجتماعنا مع الأمين في طور مساعيه للإصلاح من شأن السوق العقاري، أسباب التأخر في فسح المخططات والمشاريع العقارية الكبرى، وهو ما وجدنا الرد عليه، بأن هذا التأخر ليس بسبب إجراءات الأمانة فقط، ولكن لوجود جهات حكومية أخرى يتم الرفع لها بتلك المشاريع خارج قطاع الأمانة تسببت في تأخر الإنجاز، كرغبة بعض الجهات للرجوع إلى السجلات والخرائط لمعرفة مدى نظامية وصلاحية المشروع للفسح له»، مشيراً أن هناك مطالبة من قبل رجال الأعمال توضح رغبتهم بانجاز جميع متطلبات توثيق الصكوك وغيرها من الأمور قبل تقديم الملف الخاص بالمعاملة إلى الأمانة، إلا أنها المطالبة التي ووجهت بالرفض، وذلك نظراً لعدم تمكين تلك الجهات الحكومية المستثمر من مراجعة معاملته بنفسه، ورغبتها أن تسير المعاملات بشكل حكومي في ظل منع جهات عدة كالمحاكم الشرعية عن الإفصاح للمستثمرين عن معلومة تختص بمشروعه بشكل مباشر.
وأشار جمال، إلى أن الأمانة والغرفة التجارية اتفقتا على أن تقوم كل جهة منهما على عرض المخطط الهيكلي لمكة المكرمة والنطاق العمراني على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وذلك في خطوة تهدف إلى وجود مزيد من الشفافية لتوضيح الصورة أمام المستثمرين والراغبين الدخول إلى سوق عقارات مكة المكرمة، مستدركاً أن الأمين وجه بأن تقوم الغرفة بتنظيم مقترح لمشايخ المهن، وذلك من أجل الرفع به لوزارة الشئون البلدية والقروية، خاصة وأن النظام المعمول به حالياً لا يتناسب مع الواقع ومتطلبات المرحلة الحالية، مبيناً أن الغرفة تبحث حالياً أن تحول مشايخ المهن من العمل الفردي إلى لجان مكونة من عدة أشخاص لها أسس ومعايير علمية تقوم عليها.