2011.. علامة فارقة في تاريخ الثورات العربية

تونس النموذج الأفضل.. مصر في مفترق طرق.. ليبيا تبحث عن خط البداية.. وسورية تبحث عن طريق الخلاص

إذا كان البعض ينظر إلى الربع الأخير من نهاية عام 1990، وتحديداً في الثاني من أغسطس من هذا العام عندما غزت القوات العراقية الكويت، بوصفه محوراً مفصلياً في تحول خريطة المنطقة العربية، فإن التاريخ سيذكر أن الثورات العربية التي اندلعت منذ بدء عام 2011 وما زالت شراراتها تنتقل من بؤرة إلى أخرى، قد أحدثت انقلابا في الخريطة السياسية للشرق الأوسط. وهو ما عبر عنه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى بعبارة موجزة قال فيها إن "العالم العربي لن يكون كما قبل بعد اليوم، إذ إن الأحداث الحالية تفتح الطريق أمام نظام إقليمي جديد".
مصر.. ثورة لم تكتمل
ففي مصر، جاءت ثورة 25 يناير لتطيح بنظام حكم الرئيس المصري حسني مبارك ولتخلق "مشهداً سياسياً جديداً" كشفت عنه نتائج المرحلتين الأولى والثانية في أول انتخابات برلمانية ديموقراطية، وهو مشهد يختلف تماما عما عهدته مصر خلال العقود الخمسة الماضية، حيث مثل صعود التيارات السياسية الجديدة وتحديداً الإسلامية والليبرالية، ملمحا جوهريا في طريق مصر خلال ما بقي من المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي في 30 يونيو القادم بانتخاب أول رئيس للبلاد منذ تنحي مبارك، وذلك بعد أن يشكل البرلمان الجديد لجنة المئة التي سوف تضع الدستور الجديد ويستفتى عليه الشعب.
وفي مقابل هذا الصعود اللافت للتيارات السياسية ذات المرجعية الدينية الإسلامية، فقد توارى عن المشهد السياسي بقايا النظام السابق، فيما لم يحصل شباب الثورة على نسبة معقولة من الأصوات، ربما كان المستقبل لهم حسب رأي كثير من الخبراء ومنهم الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، مشيراً إلى وقوع شباب الثورة في بعض الأخطاء ومنها عدم تنظيم صفوفهم بما يتفق مع طبيعة الترتيبات الانتخابية.
ويؤكد حمدين صباحي، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة، أنه ليس قلقا من وجود أغلبية لأي تيار. ويضيف، في تصريحات ل "الوطن"، أن "مصر وشعبها لديهم تركيبة ثقافية على مدار التاريخ لن ينجح أحد في فرض متغيرات عليها، وأن مهمة السياسي هي فهم هذه الطبيعة والتوافق معها". أما الناشطة الطبيبة فريدة الحصي التي تعرضت للانتهاك والضرب والتحرش على يد قوات الجيش المصري، فتقول إن "ثورة 25 يناير لم تنته بعد".
أيقونة الربيع العربي
وإذا كانت الثورة التونسية قد بدأت بإقدام الشاب محمد البوعزيزي البائع المتجول في 17 ديسمبر 2010 على حرق جسده على مرأى ومسمع من الجميع احتجاجاً على إهانته ومصادرة بضاعته، إلا أن وفاته في الرابع من يناير الماضي متأثراً بجروحه ثم هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من الشهر نفسه كانت صاحبة اليد الطولى في صياغة ملامح الثورة التونسية والتي حملت مع نهاية العام كثيراً من بوادر انفراج أزمات تونس السياسية.
سلطات البلاد التنفيذية انتقلت إلى مناضلين حقوقيين وسياسيين بينهم قياديون في أحزاب لها مرجعية إسلامية وقومية عربية قضوا غالبية شبابهم بين السجون والمنافي والمطاردة، وعلى رأسهم بالطبع الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي الذي قضى خلال العقدين الماضيين فترات مهمة بين المنفى والسجن.
ويرى خالد خليل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون المغاربية، في تصريحات ل "الوطن" أن "التجربة التونسية في مرحلة ما بعد الثورة وسقوط نظام ابن علي ستكون مضرباً لنموذج يحتذى به في باقي بلدان الربيع العربي، فالحالة الثورية في تونس تلازمت وتفاعلت مع فعل الثورة والتي يعيشها الجميع هناك، بداية من الشعب وانتهاءً بالحكومة برئاسة حمادي الجبالي مروراً بالجيش التونسي الذي قدم نموذجاً رائعاً في حماية الثورة التونسية، ويكفي أنه منذ 14 يناير وحتى اليوم لم نسمع صوتاً لأي من قيادات الجيش التونسي والذي اكتفى بدور حامي الثورة وابتعد عن أي مطامع سياسية".
ويشبه خليل الدور الذي يقوم به الجيش التونسي الآن بالدور الذي يقوم به الجيش في تركيا، مضيفاً أن "ما يدعم ذلك أن الإسلاميين في تونس يتبنون خطاباً منفتحاً لا يصطدم مع مصالح الدولة، وهو ما يتمثل في إيمانهم بمدنية الدولة والانفتاح على الآخر والبعد عن استخدام المصطلحات التي تؤدي إلى هروب المستثمرين أو السياح الغربيين". ويضيف "على النقيض من المشهد المصري، فإن الجميع في تونس فرحون بثورتهم، والكل هناك يؤمن من داخله بأن المهم هو حماية الوطن حتى لو كان الثمن هو الموت من أجل أن يحيا الوطن".
سورية: ثغرة في جدار الحل
وبطول المسافة الممتدة من القاهرة وحتى دمشق، وهي المسافة التي كانت خشبة لمسرح حلم الجمهورية العربية المتحدة في الفترة من 1958 وحتى 1961، راحت الثورة تدق بقوة كافة الأبواب السورية الحصينة.
وعلى الرغم من بارقة الأمل التي حملها نهاية العام بتوقيع سورية على البروتوكول الخاص ببعثة مراقبي الجامعة العربية، إلا أن المراقبين يرون أن هذا التوقيع لن يزيد عن كونه مجرد "ثغرة في جدار الحل السياسي المفقود للأزمة السورية"، حسب تعبير إبراهيم غالي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي بمركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط.
ويقول غالي إن "الجامعة وسورية قد وافقتا على هذه الصيغة الوسط لأسباب متباينة منها وقف العنف والقتل ضد المتظاهرين العزل في سورية وسحب كافة المظاهر المسلحة من الأماكن السكنية، على اعتبار ذلك يمثل أبرز الشروط الإجرائية على الأرض لإمكانية تطبيق مبادرة البنود العربية ال 13 الخاصة بحل الأزمة السورية، والتي وافقت عليها الجامعة منذ 10 سبتمبر الماضي".
ويرى السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية السابق، رئيس مكتب جامعة الدول العربية في العراق سابقا، أن "الجامعة العربية ليس لديها خبرة سابقة في مضمار الرقابة وتقصي الحقائق في أوضاع كالتي تعرفها سورية اليوم، وأن بعثة المراقبين ربما تواجه عقبات عدة في سبيل هدف حماية المدنيين، وربما لن يمكنها التنقل بحرية كاملة في كافة الأراضي السورية، لعدم توقع توقف المظاهرات أو السحب الفوري للآليات العسكرية التابعة للجيش السوري".
ويعلق المعارض السوري، النائب السابق في مجلس الشعب السوري محمد مأمون الحمصي على توقيع سورية على البروتوكول بقوله "بعد عشرة أشهر اختلفت المسرحيات، لكن الفيلم واحد والقرار واحد وهو إجهاض الثورة. الجامعة العربية تمنح النظام المهلة تلو الأخرى لكي يواصل قتل شعبه واستباحة دم أطفاله وشيوخه ونسائه بموافقة عربية ودولية، البروتوكول مهزلة جديدة، النظام سيقوم بمحاولات لتعطيل عمل المراقبين وإفشال البروتوكول العربي، ولا حل سوى مواجهة السلاح بالسلاح، وهو ما أكده مقتل العشرات من الجنود السوريين المنشقين في محافظة إدلب بعد ساعات قليلة من توقيع دمشق على بروتوكول الجامعة العربية المحدد لمهمات بعثة المراقبين".
ليبيا مشهد مختلف
أما المشهد فيما يتعلق بالثورة الليبية، فقد بدا مختلفاً منذ البداية، وكان للعمليات العسكرية التي قام بها حلف الناتو والتي استمرت ثمانية أشهر دور بارز في إزاحة نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي الذي لقي حتفه في سرت في العشرين من أكتوبر الماضي على أيدي الثوار.
ويرى المراقبون أن الأزمة الليبية ما زالت تحتاج إلى كثير من الجهد، خاصة أن التدخل الأجنبي يكون دائماً مرهوناً بالبحث عن تحقيق المصالح الغربية. وهو ما كشفت عنه النقاب مؤخراً تلك التقارير الغربية التي تتحدث عن قيام طائرات استطلاع غربية مجهزة بأجهزة كشف المعادن وأجهزة تحديد المواقع الفضائية "جي. بي. أس" بمسح مناطق واسعة في الصحراء الليبية بحثاً عما بات يعرف ب "كنوز معمر القذافي".
ولا يتوقف الأمر عند حدود البحث عن كنوز القذافي، وإنما يمتد لما هو أبعد من خلال البحث عن سبل لحل أزمة الكتائب والبحث عن حلول للأزمات السياسية التي بدأت تطل بوجهها، وآخرها الانتقادات التي وجهها ثوار بنغازي إلى المجلس الوطني الانتقالي، حيث اتهموه بعدم اتخاذه "أية خطوات عملية ترقى إلى مستوى الحدث وحجم المطالب بشأن تصحيح مسار الثورة".
يذكر أن الثورة الليبية، والتي تعرف باسم ثورة 17 فبراير، اندلعت وتحولت إلى نزاع مسلح إثر احتجاجات شعبية بدأت في بعض المدن الليبية ضد نظام القذافي، حيث انطلقت شرارتها الأولى في يوم 15 فبراير إثر اعتقال محامي ضحايا سجن بوسليم فتحي تربل في مدينة بنغازي، مما دفع أهالي الضحايا ومناصريهم لتخليصه وذلك لعدم وجود سبب لاعتقاله.