الحميدان ل"الوطن": جائزة تميز للطلبة والطالبات خيار مطروح العام المقبل

القول بأن أدلة الجائزة تصعب قراءتها فيه شيء من الصحة

يرى العديد من المعلمين والمعلمات أن جائزة التميز التربوي التي بدأت قبل عامين في الميدان التربوي حققت لهم أمنية ظلوا ينتظرونها لفترات طويلة، إلا أن تساؤلاتهم واستفهاماتهم ظلت مطروحة حول معايير الجائزة التي يقولون إنها تصعب قراءتها من طولها، متطلعين إلى تحقيق أقصى درجات العدالة في انتقاء المتميز من مربي ومربيات الأجيال وأن تعطى الفرصة المناسبة لمعلمي ومعلمات القرى والهجر النائية في المنافسة عليها.
ولكن المسؤولين بالتربية والتعليم يعتبرون أن الجائزة خط فاصل بين مرحلتين، الأولى مرحلة نشر التعليم، والأخرى تجويده وتحسين مخرجاته.
أمين عام جائزة وزارة التربية والتعليم للتميز الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان كان على موعد مع "الوطن" لإلقاء الضوء على هموم العاملين في الحقل التربوي بشأن الجائزة، والإجابة على تساؤلات المعلمين والمعلمات حول معايير اختيار أفضل معلم ومعلمة بالمملكة، وذلك تزامنا مع الحفل الذي تقيمه الجائزة لتكريم الفائزين بدورتها الثانية في العاصمة الرياض، فإلى تفاصيل الحوار:
ما الآلية التي يتم من خلالها الوصول إلى أفضل معلم ومعلمة في المملكة؟ وكيف يتم استقبال الطلبات وفرزها وتحديد الفائزين؟.
يمر ذلك بمجموعة من المراحل هي مرحلة التقييم على مستوى المدرسة حيث يتحقق كل مدير أو مديرة من خلال لجنة خاصة من انطباق شروط الترشيح على المعلمين ويرتبهم تنازليا، ويطبق عليهم معايير التقييم، ويرفع بمرشح واحد فقط عن المدرسة لمكتب التربية والتعليم، ثم مرحلة التقييم على مستوى مكتب التربية والتعليم من خلال لجنة لمراجعة طلبات المرشحين، والتأكد من انطباق الشروط عليهم، ويتم تقييمهم في ضوء المعايير الفنية المحددة، والرفع بمرشح ومرشحة عن المكتب في كل فئة من فئات الجائزة إذا حصل على 70٪ فأكثر من درجات بطاقة التقييم.
بعدها تأتي مرحلة التقييم على مستوى إدارة التعليم، ويقوم مدير الإدارة من خلال لجنة بمراجعة طلبات المرشحين، والتأكد من انطباق الشروط عليهم، ويتم تقييمهم في ضوء المعايير الفنية المحددة، والرفع بمرشح ومرشحة عن الإدارة للوزارة للتنافس على المستوى الوطني في كل فئة من فئات الجائزة إذا حصل على 80٪ فأكثر من درجات بطاقة التقييم، ثم مرحلة التقييم النهائي على المستوى الوطني، وتقوم خلالها أمانة الجائزة "اللجنة العلمية" بمراجعة ملفات المرشحين من إدارات التربية والتعليم بالمملكة، وكذلك المرشحين عن المدارس السعودية بالخارج، والتأكد من انطباق الشروط عليهم، وحصول كل منهم على 80% فأكثر من درجات بطاقة التقييم في المرحلة السابقة، والاطلاع على كافة شواهد التميز الأخرى. وجميع خطوات التقديم بمراحلها الأربع تتم إلكترونيا.
ماذا عن المدرسة والإدارة المتميزة على المستوى الوطني وكيف يمكن أن تصلوا إليها؟.
هي ذات الخطوات التي يمر بها المعلم، الاختلاف الوحيد أن لمدير المدرسة حق ترشيح مدرسته بشكل مباشر متى ما رأى في مدرسته الكفاءة والتميز.
ألا تعتقدون أن معايير وأدلة الجائزة كثيرة وتصعب قراءتها فضلا عن تطبيق ما فيها على المتنافسين؟.
هذا الكلام فيه شيء من الصحة، لكن لا بد من أن نعرف أننا نبحث عن المعلم أو المدرسة أو المرشد المتميز، وبالتالي فلا بد أن تكون المعايير فاحصة وعالية الدقة كوننا نبحث عن الأميز على المستوى الوطني.
ما تقييمكم لمستوى الجائزة بالمقارنة مع الجوائز الأخرى في الدول المجاورة والدول المتقدمة؟.
أصبحت كثير من الجوائز تتصل بأمانة الجائزة للاستفادة من الآلية المستخدمة، وتجربتنا في بناء المعايير والتواصل الإلكتروني.
هل هناك توجه لتوسيع دائرة الجائزة لتشمل الطالب والطالبة المتميزين؟. ومتى يتحقق ذلك؟.
نعم، الجائزة تتوسع كل عام، والطالب مستهدف، لكن أمانة الجائزة هي التي تقرر ذلك.
ولكنكم لم تحددوا موعدا؟.
أحد الخيارات أن تكون العام المقبل.
هل لدى الجائزة منسقون في إدارات التربية والتعليم؟.
نعم، لدينا فريق كامل من المنسقين غالبيتهم متميزون وذوو كفاءة عالية.
وكم حصيلة جائزة التميز في دورتها الثانية؟.
56 متميزا ومتميزة.
ما مستوى التكريم الذي يحظى به الفائزون بالجائزة؟.
يتم تكريم المعلمين والمعلمات الأوائل على مستوى المملكة على أعلى المستويات، فمن السعي إلى تهيئة لقاء يجمعهم بخادم الحرمين الشريفين للسلام عليه والاستماع إلى توجيهاته، إلى تهيئة لقاء آخر بسمو ولي العهد.
أخيرا.. هل يمكن للمعلم الذي يعمل في قرية صغيرة أن ينافس زميله في المدينة وفي مدرسة تتوافر بها وسائل وتقنيات تعليمية متطورة رغم أن الأول يبذل جهودا مضنية لإيصال رسالة التعليم؟.
بإمكان الجميع الرجوع لنتائج العام حيث يلاحظ التنوع في الفائزين، فمنهم من المدن ومنهم من الهجر والقرى البعيدة، كما أن الفائزين من مختلف التخصصات سواء علمية أو إنسانية أو تربية بدنية، والمدارس متنوعة حكومية ومستأجرة وأهلية، حيث حرصت اللجنة العلمية على بناء معايير تمنح للجميع فرصا متكافئة.