مصر تتقشف لتحسين أوضاعها الاقتصادية

أعلنت الحكومة المصرية أمس عن اتخاذ إجراءات تقشفية لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وتمويل العجز في الموازنة عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي، دون المساس بالحياة اليومية للمواطن المصري أو إضفاء أي أعباء. وأعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية الدكتورة فايزة أبو النجا أمس أن اللجنة الوزارية المصرية المعنية ببحث الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري اقترحت مجموعة من الإجراءات، التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، وتحقيق إيرادات جديدة لعلاج الفجوة في الموازنة وميزان المدفوعات من خلال زيادة كفاءة أجهزة تحصيل موارد الدولة والعمل على تعظيمها، دون إضافة أية أعباء على المواطنين.
وأضافت أنه سيتم تمويل العجز في الموازنة بصفة عامة، عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن نسبة العجز بالموازنة زادت عما كان في أبريل الماضي, حيث كان العجز يبلغ 134 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع بسبب التطورات الاقتصادية ليصل إلى 160 مليار جنيه، لافتة إلى أنه ستتم معالجة هذا العجز عن طريق ترشيد الإنفاق دون أن يمس ذلك الأجور أو الدعم باستثناء الإهدار الحادث في دعم الطاقة.
وأوضحت أبو النجا أن كل دول العالم بما فيها الدول ذات الاقتصادات الكبرى تتخذ حاليا عدة إجراءات تقشفية لتحسين أوضاعها المالية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور الجنزوري يعمل حالياً على تحفيز الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المغلقة والشركات المتعثرة، وجذب المستثمرين وتسوية المنازعات بين أجهزة الدولة والمستثمرين الأجانب.
وأشارت إلى أن الوضع في مصر حالياً يحتاج إلى مراجعة، لافتة إلى إمكانية التشاور مع" صندوق النقد الدولي"، للحصول على تمويل خارجي بشكل يراعي معايير الاقتراض.
وأكدت أنه ليست هناك أي شروط سياسية للحصول على التمويل الخارجي سواء من جانب "البنك الدولي" أو من الدول الخليجية.
وأكدت أن نسبة العجز تختلف من وزارة إلى أخرى, حيث ستدرس كل وزارة المبلغ المفروض ترشيده بحيث لا تتأثر الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين سلبا.