برنامج تقشفي صارم ومعالجة عوائق الاستثمار

الرئيس اليمني يوجه الحكومة بتنفيذ

وجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الأول الحكومة بتنفيذ برنامج تقشفي من إجراءات صارمة تعمل على إعادة هيكل الإنفاق العام بما في ذلك تأجيل الإنفاق غير الضروري ومنها ما يتصل بإيقاف تشييد المباني الجديدة والمشتريات الكمالية غير الضرورية والسيارات، بالإضافة إلى التنسيق والمواءمة بين السياستين المالية والنقدية والوقوف بجدية أمام التطورات في المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2010م، ومتابعة القرارات الصادرة بشأن اتباع برنامج تقشفي صارم على مستوى جميع الأنشطة والقطاعات الحكومية لتجاوز الحالة الاقتصادية الراهنة.
كما وجه صالح خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بالعمل على تنمية الإيرادات الأخرى غير النفطية ومنها الثروة السمكية والسياحة والزراعة والاتصالات ومتابعة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وبخاصة ما أسفر عنة مؤتمر المانحين المنعقد في لندن عام 2006م والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة كافة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي وأعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتعلق بتمويل عجز الموازنة ، حيث كان الصندوق قد وافق اوائل الشهر الجاري منح قرض لليمن بقيمة 370 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة ومواجهة الفقر. كما وجه بتحسين الأداء الحكومي في كافة المرافق وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش لمحاسبة المقصرين واستئصال الفساد من أي مرفق كان.