اليمن يباشر برنامج تقشف بعد تناقص الموارد

بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ برنامج تقشفي واسع النطاق لمواجهة النقص الكبير في موارد النفط والسياحة وضعف المساعدات الخارجية. وأبلغ مصدر حكومي يمني «الحياة» أمس أن الرئيس علي عبدالله صالح دعا الحكومة خلال اجتماعها برئاسته، إلى بذل أقصى الجهود للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، واتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة هيكلة الإنفاق العام، بما في ذلك تأجيل الإنفاق غير الضروري.
وأضاف المصدر أن التوجيهات الرئاسية تشمل وقف تشييد المباني الجديدة، وشراء الكماليات غير الضرورية مثل السيارات، إضافة إلى التنسيق والمواءمة بين السياستين المالية والنقدية، والتعامل بجدية أمام تطورات المؤشرات المالية خلال النصف الأول من العام.
وطالب صالح باتباع برنامج تقشفي صارم يشمل النشاطات والقطاعات الحكومية كلها لتجاوز المصاعب الاقتصادية الراهنة، كما أمر بالعمل على تنمية الإيرادات الأخرى غير النفطية، مثل الثروة السمكية والسياحة والزراعة والاتصالات، ومتابعة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، خصوصاً ما أسفر عنه مؤتمر المانحين في لندن عام 2006، وتحسين البيئة الاستثمارية، وإزالة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي، وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين، والالتزام ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتعلق بتمويل عجز الموازنة.
وتوقعت تقارير اقتصادية ان يتجاوز عجز الموازنة اليمنية هذا العام، 2.8 بليون دولار، بسبب تراجع عائدات تصدير النفط الخام، وشح الموارد الأخرى كالسياحة والصيد البحري، واستمرار القرصنة البحرية في خليج عدن.
ودعا الرئيس اليمني إلى تحسين الأداء الحكومي وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش، لمحاسبة المقصرين، واستئصال الفساد من أي مرفق كان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من الإنفاق على العلاج في الخارج، وإخضاع نقل المواد النفطية في المحافظات لنظام المناقصات، وإنهاء الازدواج الوظيفي والحد من المنح الدراسية في الخارج.