مسؤول يستسلم ويزيل تعدياته على أرض الملز

المعتدي أعادها كما كانت.. ومطالب باتخاذ إجراءات قانونية بحقه

دخلت قضية اعتداء أحد المسؤولين الحكوميين على إحدى الأراضي التابعة للدولة بحي الملز في قلب العاصمة منحنى جديداً بعد الانتهاء من عملية إزالة التعديات أمس، وسط مطالبات قانونية بإحالة المسؤول للجهات الرقابية والتحقيق معه، وعدم الاكتفاء بالتراجع عن المخالفة، في الوقت الذي تجري فيه لجنة إزالة التعديات تحقيقها في الواقعة.
من جانبه، أكد مصدر مطلع أن لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات المرتبطة بإمارات المناطق تقوم بمتابعة الواقعة للتعرف على حيثيات الاعتداء وإعداد تقرير بذلك، مؤكداً ما نشرته "الوطن" أمس بأن المسؤول الحكومي هو من تولى عملية إزالة التعديات، تحت إشراف الأمانة، وامتثل للمهلة التي حددتها له.
وبين أنه في مثل هذه الحالات تطبق الضوابط النظامية للجنة بناء على القرار السامي من رئاسة مجلس الوزراء، لتطبيق العقوبة على المخالف، ومنها فرض غرامة مالية، ومطالبته بإعادة الأرض كما كانت، وفي حالة تسببه في تجريف الأرض، يقوم بإعادتها لحالتها الأولى، بينما يطالب في حالة الاعتداء على أجزاء من الأرض، بتسديد قيمة الأجزاء المعتدى عليها بضعف سعرها.
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات التي تتخذ عند امتثال المواطن للمهلة بإزالة التعديات تختلف عن حالة رفضه الالتزام بالإزالة، أو تكرارها، لافتاً إلى أن دور الأمانة يتمثل في مباشرة عملية الإزالة إذا كانت داخل النطاق العمراني، بينما تقوم لجنة المراقبة بمباشرة التعديات خارج النطاق العمراني، لما تتطلبه من إجراءات أمنية.
من جهة أخرى، أكد أحد المستشارين القانونيين أن البلدية الفرعية في الملز التي تتبع لها الأرض الحكومية خاطبت المسؤول الحكومي لإزالة التعديات عدة مرات دون أن يبدي استجابة، مما أضطر البلدية للرفع لأمين منطقة الرياض، الذي تدخل بإصداره أمراً فورياً بإزالة التعديات، وطالب القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدي، وألا يكتفى بقرار الإزالة. وزارت "الوطن" الموقع أمس، ووقفت على عملية الإزالة، حيث انتهت إجراءات رفع التعديات التي بدأت منتصف الأسبوع الجاري، ولوحظ أن الأرض لا يوجد لها مداخل من كافة الجهات باستثناء مدخل أقامه صاحب العمارة، ضمن الارتداد التابع للبناء، حيث إن الأرض محاطة بارتفاع رملي من كافة جوانبها.