الرياض: البدء في إزالة تعدّي «مسؤول» على أرض حكومية

بدأت لجنة التعديات في أمانة منطقة الرياض أمس، بإزالة تعديات أقامها مسؤول حكومي على أرض حكومية، وذلك بعد أن أمهلته الأمانة مدة أسبوع للعمل على إزالتها.
وكان المسؤول الحكومي استغل في وقت سابق إجازات العيد وأيام نهاية الأسبوع للعمل على تسوير الأرض المجاورة لأرضه، والتي تصل مساحتها إلى 450 متراً، وقيمتها تتجاوز المليون ريال، إلا أن أمانة منطقة الرياض باشرت متابعة هذه المخالفة وإلزام المخالف بتسوير أرضه النظامية فقط.
ويأتي ذلك بعد تأكيد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، على أن الوزارة درست التعديات على الأراضي الحكومية، وجرى رفع الأمر إلى جهات عليا للتعامل معها، مبيّناً أن هناك صعوبات تواجهها الوزارة في توفير أراضي المنح للمواطنين، مشيراً إلى أن هناك لجنة حكومية خاصة بالاعتداء على الأراضي الحكومية، تجمع إمارات المناطق والأمانات، وأن الوزارة درست توسيع التعامل مع هذه الاعتداءات، وسيكون التطبيق بشكل أفضل.
بدوره، شدّد المستشار القانوني خالد أبو راشد، على ضرورة مقاضاة المسؤول الذي اعتدى على الأرض الحكومية، وتعزيره شرعاً سواء من خلال غرامة أو سجن أو غيرهما، معتبراً أن الاكتفاء بإزالة التعديات ما هو إلا إجراء يعيد المال العام فقط.
وقال ل«الحياة»: «ما قام به المسؤول الحكومي تعدٍّ على أملاك الدولة، وما قامت به الأمانة يعدّ إجراءاً صحيحاً من خلال إزالتها لهذا التعدّي، إلا أن من غير المناسب الاكتفاء فقط بإزالة التعدّي من دون أن يمتدّ الأمر إلى مقاضاة المعتدي وإقامة دعوى عليه في الحق العام، فالإزالة فقط هي مجرد إعادة للمال العام، وإذا كان الأمر بهذه الصورة يمكن أن يقوم أي شخص بعد ذلك بالتعدّي على أراضٍ حكومية، وفي حال تم التوصّل إليه يتم الاكتفاء بمطالبته بالإزالة، لذا يفترض أن تقام على هذا المسؤول عقوبة تعزيرية رادعة له ولغيره، فهو قام بعمل مخالف للشرعية والنظام، وهذه الحالة تضع علامات استفهام، فإذا كان من قام بالتعدّي على الأرض الحكومية مسؤول في الدولة، فكيف يمكن أن يؤتمن على معاملات الناس؟».
وذكر أن ما قامت به أمانة منطقة الرياض يشكّل مبادرة إيجابية، نظراً لمتابعتها للموضوع على رغم ارتباطه بمسؤول حكومي، إضافة إلى إزالتها للتعديات في وقت قياسي، مطالباً بتفعيل ذلك على الحالات المشابهة التي تحدث فيها التعديات سواء على الأراضي الحكومية أو الأراضي الخاصة، مشيراً إلى أن التعديات على الأراضي الحكومية موجودة ليس على مستوى المملكة وحدها، إلا أنها بحاجة إلى تطبيق عقوبات رادعة للإسهام في الحدّ منها.