سيدات أعمال يناقشن تحديات التمويل ونقص الكوادر المؤهلة

ناقشت سيدات أعمال وأكاديميات خلال ورشة عمل نظمها المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية، التحديات التي تواجه عمل المرأة والتي من أبرزها التمويل والتراخيص والتأشيرات ونقص الكوادر المؤهلة.
وقالت رئيسة المجلس عضو مجلس إدارة الغرفة سميرة الصويغ إن الورشة ركزت على تحقيق توجهات المجلس نحو "تمكين المرأة ودعم شراكتها في التنمية الاقتصادية"، بهدف إزالة الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال مع الجهات الحكومية، وبحث أهم الصعوبات التي تستوجب أولوية الحل، واستعراض الأسباب والأضرار الناتجة عنها، واقتراح حلول قابلة للتطبيق لهذه الصعوبات.
وأضافت أن المشاركة كانت متميزة خلال اجتماعات ورشة العمل، إذ انضمت 30 من سيدات الأعمال (يمثلن مختلف القطاعات الاقتصادية في قطاع الأعمال) وأكاديميات وخبيرات ومعنيات بقضايا سيدات الأعمال وتفعيل الأداء الاقتصادي للمرأة في الاقتصاد السعودي.
وناقشت اجتماعات ورشة العمل عددا من القضايا والصعوبات المهمة، التي تواجه عمل المرأة مع وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، والجهات التمويلية.
وتمثلت أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المرأة خلال الورشة مع وزارة العدل في عدم وجود عنصر نسائي في المحاكم في المنطقة الشرقية، لكي تتم مطابقة الصورة حيث لا تتم مطابقتها من قبل الموظف، والحاجة إلى تسريع إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة فضلا عن مناقشة بطء الإجراءات الإدارية وتنفيذ الأحكام.
وناقشت الورشة تحديات توجه المستثمرات مع وزارة التجارة والصناعة أبرزها: ضعف نزاهة المنافسة، وغياب قضية حماية الاسم التجاري بين "الوزارة والبلدية"، وضعف تنظيم الامتيازات التجارية، وغياب التنسيق بين الوزارة والوزارات بخصوص التعاميم التي تصدرها هذه الجهات فضلاً عن عدم وضوح تنظيم التراخيص المهنية وتحديثها، بطء تفعيل القرارات وبطء الإجراءات وخاصة مشاريع السيدات، وعدم تأهيل الموظفين.
وكانت أبرز التحديات في وزارة الشؤون البلدية والقروية هي: صعوبة اشتراطات ترخيص المشاغل ونشاطات أخرى والمطالبة بالفحص السنوي للعمالة من قبل إدارة صحة البيئة والتغريم خلال فترة التدريب.
وبالنسبة لتحديات المرأة مع وزارة العمل فقد نوقشت عدة محاور أهمها: ضرورة وجود كفاءات نسائية في مكتب العمل وصعوبة التواصل مع صندوق الموارد البشرية وعدم وجود صلاحيات في الأقسام النسائية، إغلاق بعض المهن المطلوبة لسيدات الأعمال مثل الخياط الرجالي لمشروع نسائي، تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة في المنشأة بسبب القيود على التأشيرات.
وبحثت الورشة الصعوبات التي تواجه المرأة مع الجهات التمويلية ومنها:عدم وجود خطط تمويلية تناسب واقع المشاريع، عدم وضوح الصورة للسيدات اللاتي يتقدمن للاقتراض وعدم مناسبة المبالغ التمويلية للمشروع، عدم وجود قروض استثمارية في البنوك ووضع شروط تعجيزية من قبل البنوك والجهات التمويلية وطلب ضمانات إضافية على السيدات من بنك التسليف والادخار دون الرجال.