ورشة عمل: البنوك تضع شروطًا تعجيزية لتمويل المشاريع النسائية

ناقش المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية، الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال مع الجهات الحكومية، وبحث أهم الصعوبات التي تستوجب أولوية الحل، واستعراض الأسباب والأضرار الناتجة عنها.
وأوضحت رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة الغرفة سميرة الصويغ، خلال ورشة عمل بعنوان «رؤية مستقبلية للمرأة في الأعمال» أن الورشة تهدف لتحقيق توجهات المجلس نحو «تمكين المرأة ودعم شراكتها في التنمية الاقتصادية»، مشيرة إلى إن المشاركة كانت متميزة خلال اجتماعات ورشة العمل إذ انضمت 30 من سيدات الأعمال «يمثلن مختلف القطاعات الاقتصادية في قطاع الأعمال» وأكاديميات وخبيرات ومعنيات بقضايا سيدات الأعمال وتفعيل الأداء الاقتصادي للمرأة في الاقتصاد السعودي، وعقدت الاجتماعات «بطريقة النقاش المفتوح» بين مجموعات من سيدات الأعمال والأكاديميات، والجهات المعنية.
وقالت الصويغ: بحثت الورشة الصعوبات التي تواجه المرأة مع الجهات التمويلية ومنها: عدم وجود خطط تمويلية تناسب واقع المشاريع، عدم وضوح الصورة للسيدات اللاتي يتقدمن للاقتراض، عدم مناسبة المبالغ التمويلية للمشروع، عدم وجود قروض استثمارية في البنوك، وضع شروط تعجيزية من قبل البنوك والجهات التمويلية وطلب ضمانات إضافية على السيدات من بنك التسليف والادخار دون الرجال. كما ناقشت عددا من القضايا والصعوبات المهمة، التي تواجه عمل المرأة مع وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، والجهات التمويلية.
وعن أبرز القضايا قالت: تمثلت أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المرأة خلال الورشة مع وزارة العدل في عدم وجود عنصر نسائي في المحاكم في المنطقة الشرقية، لكي تتم مطابقة الصورة حيث لا يتم مطابقتها من قبل الموظف، عدم وضوح تعريف الولي في جميع النواحي التي تخص المرأة، والحاجة إلى تسريع إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة فضلا عن مناقشة بطء الإجراءات الإدارية وتنفيذ الأحكام. وناقشت الورشة تحديات توجه المستثمرات مع وزارة التجارة والصناعة، وكان أبرزها: ضعف نزاهة المنافسة، وغياب قضية حماية الاسم التجاري بين «الوزارة والبلدية»، وضعف تنظيم الامتيازات التجارية، وغياب التنسيق بين الوزارة والوزارات بخصوص التعاميم التي تصدرها هذه الجهات فضلاً عن عدم وضوح تنظيم التراخيص المهنية وتحديثها، بطء تفعيل القرارات وبطء الإجراءات وخاصة مشاريع السيدات، وعدم تأهيل الموظفين. وكانت أبرز التحديات التي تواجه المرأة في وزارة الشؤون البلدية والقروية هي: صعوبة اشتراطات ترخيص المشاغل ونشاطات أخرى «بالذات اشتراطات الموقع»، المطالبة بالفحص السنوي للعمالة من قبل إدارة صحة البيئة والتغريم خلال فترة التدريب بالإضافة إلى أسعار التدريب المبالغ فيها، وعدم السماح بترخيص بعض الأنشطة «غير موجودة كمسمى مثل صالونات التجميل» أو عدم السماح للسيدات ببعض الأنشطة مثل الورش الصناعية، وعدم تأهيل المفتشات والمفتشين بالشكل الكافي.