سيدات أعمال: 4 وزارات وجهات تمويلية لا توفّر الفرصة لعمل المرأة

كشفت 30 سيدة من سيدات أعمال وأكاديميات عن معاناتهن في قطاع الأعمال مع المؤسسات الحكومية، وأكدن أن أربع وزارات وجهات تمويلية لا توفر الأرضية المناسبة لعمل المرأة، وتمارس التفرقة بينها وبين الرجل، وأن المحاكم في المنطقة الشرقية لا يوجد عنصر نسائي فيها لكي تتم مطابقة الصورة حيث لا يتم مطابقتها من الموظف.
وأوضحن خلال ورشة عمل بعنوان «رؤية مستقبلية للمرأة في الأعمال»، نفذها، أخيراً، المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية، أن المرأة لا تزال تعاني من قصور في الأنظمة وعدم تفعيل جانب منها، وأشرن إلى أن الأضرار الناجمة من ذلك كبيرة، وبحاجة إلى حلول سريعة من الجهات المسؤولة.
وقالت رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة الغرفة سميرة الصويغ أن الورشة هدفت إلى تحقيق توجهات المجلس نحو «تمكين المرأة ودعم شراكتها في التنمية الاقتصادية»، بهدف استخلاص الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال مع الجهات الحكومية، وبحث أهم الصعوبات التي تستوجب أولوية الحل، واستعراض الأسباب والأضرار الناتجة منها، واقتراح حلول قابلة للتطبيق لهذه الصعوبات.
وقالت: «إن المشاركة كانت مميزة خلال اجتماعات ورشة العمل إذ انضمت 30 من سيدات الأعمال (يمثلن مختلف القطاعات الاقتصادية في قطاع الأعمال) وأكاديميات وخبيرات ومعنيات بقضايا سيدات الأعمال وتفعيل الأداء الاقتصادي للمرأة في الاقتصاد السعودي».
وأبانت أن الاجتماعات عقدت «بطريقة النقاش المفتوح» بين مجموعات من سيدات الأعمال والأكاديميات، والجهات المعنية. وناقشت اجتماعات ورشة العمل عدداً من القضايا والصعوبات المهمة، التي تواجه عمل المرأة مع وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، والجهات التمويلية.
وتمثلت أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المرأة خلال الورشة مع وزارة العدل في عدم وجود عنصر نسائي في المحاكم في المنطقة الشرقية، لكي تتم مطابقة الصورة حيث لا يتم مطابقتها من الموظف، وعدم وضوح تعريف الولي في جميع النواحي التي تخص المرأة، والحاجة إلى تسريع إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، فضلاً عن مناقشة بطء الإجراءات الإدارية وتنفيذ الأحكام.
وناقشت الورشة تحديات توجه المستثمرات مع وزارة التجارة والصناعة أبرزها: ضعف نزاهة المنافسة، وغياب قضية حماية الاسم التجاري بين «الوزارة والبلدية»، وضعف تنظيم الامتيازات التجارية، وغياب التنسيق بين الوزارة والوزارات بخصوص التعاميم التي تصدرها هذه الجهات فضلاً عن عدم وضوح تنظيم التراخيص المهنية وتحديثها، وبطء تفعيل القرارات، وبطء الإجراءات، خصوصاً مشاريع السيدات، وعدم تأهيل الموظفين.
وكانت أبرز التحديات التي تواجه المرأة في وزارة الشؤون البلدية والقروية هي: صعوبة اشتراطات ترخيص المشاغل ونشاطات أخرى «بالذات اشتراطات الموقع»، والمطالبة بالفحص السنوي للعمالة من إدارة صحة البيئة والتغريم خلال فترة التدريب، إضافة إلى أسعار التدريب المبالغ فيها، وعدم السماح بترخيص بعض الأنشطة «غير موجودة كمسمى مثل صالونات التجميل» أو عدم السماح للسيدات ببعض الأنشطة مثل الورش الصناعية، وعدم تأهيل المفتشات والمفتشين بالشكل الكافي.
وبالنسبة لتحديات المرأة مع وزارة العمل فقد نوقشت عدة محاور خلال الورشة أهمها: ضرورة وجود كفاءات نسائية في مكتب العمل، وصعوبة التواصل مع صندوق الموارد البشرية، وعدم وجود صلاحيات في الأقسام النسائية، إغلاق بعض المهن المطلوبة لسيدات الأعمال مثل الخياط الرجالي لمشروع نسائي، تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة في المنشأة بسبب القيود على التأشيرات.