سيدات أعمال يقدمن رؤية مستقبلية لقطاع الأعمال

عقد المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية مؤخرا ورشة عمل بعنوان «رؤية مستقبلية للمرأة في الأعمال».
وقالت رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة الغرفة سمير الصويغ: إن الورشة تهدف لتحقيق توجهات المجلس نحو «تمكين المرأة ودعم شراكتها في التنمية الاقتصادية»، بهدف استخلاص أهم الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال مع الجهات الحكومية، وبحث أهم الصعوبات التي تستوجب أولوية الحل، واستعراض الأسباب والأضرار الناتجة عنها، واقتراح حلول قابلة للتطبيق لهذه الصعوبات.
وقالت الصويغ: إن المشاركة كانت متميزة خلال اجتماعات ورشة العمل، إذ إنضمت30 من سيدات الأعمال (يمثلن مختلف القطاعات الاقتصادية في قطاع الأعمال) وأكاديميات وخبيرات ومعنيات بقضايا سيدات الأعمال وتفعيل الأداء الاقتصادي للمرأة في الاقتصاد السعودي.
وعقدت الاجتماعات «بطريقة النقاش المفتوح» بين مجموعات من سيدات الأعمال والأكاديميات، والجهات المعنية، وناقشت اجتماعات ورشة العمل عددا من القضايا والصعوبات المهمة، التي تواجه عمل المرأة مع وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل، والجهات التمويلية.
بحثت الورشة الصعوبات التي تواجه المرأة مع الجهات التمويلية ومنها: عدم وجود خطط تمويلية تناسب واقع المشاريع، والشروط التعجيزية من قبل البنوك والجهات التمويلية لاقراض السيدات من بنك التسليف والادخار.وتمثلت أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المرأة خلال الورشة مع وزارة العدل في عدم وجود عنصر نسائي في المحاكم في المنطقة الشرقية، لكي تتم مطابقة الصورة، حيث لا يتم مطابقتها من قبل الموظف، عدم وضوح تعريف الولي في جميع النواحي التي تخص المرأة، والحاجة إلى تسريع إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة فضلا عن مناقشة بطء الإجراءات الإدارية وتنفيذ الأحكام.
وناقشت الورشة تحديات توجه المستثمرات مع وزارة التجارة والصناعة أبرزها: ضعف نزاهة المنافسة، وغياب قضية حماية الاسم التجاري بين «الوزارة والبلدية»، وضعف تنظيم الامتيازات التجارية، وغياب التنسيق بين الوزارة والوزارات بخصوص التعاميم التي تصدرها هذه الجهات، فضلاً عن عدم وضوح تنظيم التراخيص المهنية وتحديثها، بطء تفعيل القرارات وبطء الإجراءات وخاصة مشاريع السيدات، وعدم تأهيل الموظفين.
وكانت أبرز التحديات التي تواجه المرأة في وزارة الشؤون البلدية والقروية هي: صعوبة اشتراطات ترخيص المشاغل ونشاطات أخرى «بالذات اشتراطات الموقع»، المطالبة بالفحص السنوي للعمالة من قبل إدارة صحة البيئة والتغريم خلال فترة التدريب، بالإضافة إلى أسعار التدريب المبالغ فيها، وعدم السماح بترخيص بعض الأنشطة «غير موجودة كمسمى مثل صالونات التجميل» أو عدم السماح للسيدات ببعض الأنشطة مثل الورش الصناعية، وعدم تأهيل المفتشات والمفتشين بالشكل الكافي.
وبالنسبة لتحديات المرأة مع وزارة العمل فقد نوقشت عدة محاور خلال أهمها: ضرورة وجود كفاءات نسائية في مكتب العمل، صعوبة التواصل مع صندوق الموارد البشرية وعدم وجود صلاحيات في الأقسام النسائية، إغلاق بعض المهن المطلوبة لسيدات الأعمال مثل الخياط الرجالي لمشروع نسائي، تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة في المنشأة بسبب القيود على التأشيرات.
وبحثت الورشة الصعوبات التي تواجه المرأة مع الجهات التمويلية ومنها: عدم وجود خطط تمويلية تناسب واقع المشاريع، عدم وضوح الصورة للسيدات اللاتي يتقدمن للاقتراض، عدم مناسبة المبالغ التمويلية للمشروع، عدم وجود قروض استثمارية في البنوك، وضع شروط تعجيزية من قبل البنوك والجهات التمويلية طلب ضمانات إضافية على السيدات من بنك التسليف والادخار دون الرجال.